في حوار له لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" اعترف يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب رشح عددًا من أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائمه، في الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكنه شدد على أنهم "ليسوا بأي حال ممن تلوثت أيديهم بالمال الفاسد أو بالدماء، فضلا عن عدم كونهم من القيادات أو دائرة صنع القرار، وأعرب رئيس حزب النور في الوقت نفسه عن مشاركته القلق الذى يسود المجتمع من ترشح القيادات البارزة في الحزب الوطني أو رجال الأعمال الذين انتموا إليه وخاصة ممن ترشحوا في آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير، وشدد على أن "هؤلاء كانوا جزءا من الفساد الذى قامت الثورة ضده". 

ويعد اعتراف يونس مخيون هذا بالاستعانة بأعضاء الحزب الوطني، وإن كانوا من الصف الثاني أو الثالث لابد أنهم كانوا مساهمين في فساد الحياة السياسية فترة حكم مبارك، ما يعد سيرا على درب جماعة الإخوان التي كانت تقوم بالتنسيق مع الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المختلفة ليس هذا فقط بل كان حزب النور يبارك خطى المعزول محمد مرسي في الاستعانة برجال أعمال مبارك والحزب الوطني في سفرياته المختلفة، مما يؤكد أن حزب النور على استعداد ان يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول الى البرلمان القادم.

وبخصوص موقف حزب النور الزراع السياسية للدعوة السلفية لا شك ان قدمه برهامي في فتواه والتي رفض يونس مخيون الاجابة عن سؤال حولها، ومؤخرا قالت مصادر من داخل حزب النور السلفي إن الأعضاء أبلغوا القيادات كذلك، رفضهم الدعاية للأقباط في الانتخابات، بحجة أن مصر دولة إسلامية، يجب ألا يشارك في قيادتها «كفرة»، حسب وصفها، وهو ما رد عليه القيادات بأن عضوية مجلس البرلمان، ولاية صغرى، وأن المسيحيين لن يكونوا أصحاب رأى وقوة داخل مجلس النواب، وأن وضعهم في القوائم جاء بسبب الظروف الحالية، والمواد الدستورية والقانونية الملزمة لهم، وفى المقابل لا يمكنهم الانسحاب من المشهد السياسي الحالي، لأن وجودهم في البرلمان نصرة للدين، في ظل واقع يعادى التديُّن، وحتى لا يتركوا المجال لليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، يقفون صفاً واحداً لمعاداة الإسلام ومنع الإسلاميين من تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق الشرع.

وفي رده على تساؤل حول مصادر تمويل الحزب بشكل عام وكذلك الحملات الدعائية لمرشحيه، أجاب: "تمويلنا داخلي من جيوبنا.. اشتراكات الأعضاء.. وكل مرشح مسؤول عن تمويل حملته". 

وبخصوص تمويل حزب النور وردا على هذه الادعاءات وحين البحث عن مصادر تمويل «الدعوة السلفية» وقعت بين أيدينا مجموعة مقالات مهمة «غير منتشرة» كتبها الباحث «إسلام مهدى» بعنوان «من يدفع للدعوة السلفية ثمن الخيانة؟»، ميزة هذه المقالات أنها تحدثت عن وقائع بعينها، كشفت مصادر واضحة لتمويل أنشطة الدعوة، لنجد ان بداية الخيط من عند رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى.. معلوم لدى الجميع دعم حزب «النور» للرجل في الانتخابات البرلمانية الماضية في مواجهة المرشح المحسوب على جماعة «الإخوان» المستشار محمود الخضيري، ولم يكن دعم «النور» لرجل الأعمال مجرد «مكايدة» من الدعوة السلفية في مواجهة «الإخوان» بعد دور الجماعة في إسقاط «متحدث الدعوة» عبد المنعم الشحات، في دائرة أول منتزه، وإنما العلاقة بين الطرفين أكبر كما يبدو.

يقول مهدى: «فروع معهد الفرقان لإعداد الدعاة (أزهر الدعوة السلفية) تم إنشاؤها بأموال طارق طلعت مصطفى، وإذا كانت بعض الفروع في المحافظات حصلت على تبرعات من عامة الناس فإن المقر الرئيسي في مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس في الإسكندرية هو من أموال آل طلعت مصطفى، مشيرًا إلى وجود علاقة «صداقة قوية» بين أحمد حطيبة، أحد مؤسسي «الدعوة السلفية» وطارق طلعت مصطفى، وأن الأول حصل على تبرعات بالملايين من الأخير، بحسب مهدى.

أما عن التمويل الخليجي لـ«الدعوة السلفية»، يمكن أن نعتبر أن اليد الكويتية -غير الرسمية بالطبع– هي الأساس في التمويل، ولنعد إلى الوراء قليلًا، ففي عام 1994 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قيم (رئيس) الدعوة السلفية محمد عبد الفتاح ومعه مسئول نشاط الطلائع مصطفى دياب، بسبب تلقيهم شيكًا من أمير كويتي يمثل ثلث ثروته أوصى بها للدعوة السلفية، وبعد حبسهم لفترة جرى الإفراج عنهم بوساطة من الأمير ذاته.

استمر دعم بعض الجمعيات الكويتية في التدفق على «الدعوة السلفية» بعد ثورة 25 يناير، وبخاصة التبرعات الواردة من جمعية «إحياء التراث الإسلامي»، ولعب عبدالرحمن عبدالخالق، وهو سلفي كويتي من أصول مصرية، وأحد القيادات السلفية الكبيرة والمؤثرة في العالم العربي، دور «العراب» في عملية التمويل. وغير هذا من مصادر التمويل التي تكاد ان تكون معلومة للعاملين في حقل الجماعات الاسلامية.

كما نفى مخيون، ، بشدة ما تردد عن استغلال قيادات الدعوة السلفية لمنابر المساجد للدعاية لمرشحي النور، وشدد على أن "حصوله وآخرين من قيادات الحزب أو الدعوة السلفية على تصريح بالخطابة في المساجد من قبل وزارة الأوقاف ليس له علاقة ولا يعد دليلا على استغلال الحزب للمساجد"، مضيفا: نحن ضد استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية وفي السياسة بشكل عام، ونحن لا نعمل مطلقا ضد القانون"، لافتا إلى أن حزب النور هو الحزب الوحيد الذي نظم لقاءات ومؤتمرات لتوعية الشباب ضد الفكر المتطرف الذي تشهده المنطقة. وسخر رئيس حزب النور، من التخمينات التي تشير إلى أن الحزب سيركز في البرلمان القادم فقط على ما يراه دفاعا عن كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية والتضييق على حرية الإبداع ووضع قيود على السياحة الخارجية وملابس المرأة وغير ذلك، وقال :"لدينا برنامج متكامل في كل الجوانب: التعليم والسياحة والاستثمار وكل المجالات". وحول أهم القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الفراغ التشريعي وينوي الحزب مناقشتها مجددا، قال :"لقد أصدر ما يقرب من 300 قانون، وسنركز بالطبع على مناقشة القوانين التي أثارت جدلا واسعا بالمجتمع ومست الحريات كقانون الخدمة المدنية والإرهاب والتظاهر.. ومعروف أن للبرلمان الحق في الإضافة أو التعديل على تلك القوانين". وتحدث مخيون عن الانتقادات والاتهامات التي تعرض لها حزبه مؤخرا، ووصف الأمر بأنه "هجوم غير مسبوق في التاريخ". وقال :"نهاجم في القضاء بدعاوى قضائية تطالب بحل الحزب.. كما تحولت أغلب وسائل الإعلام بما فيها المملوكة للدولة والممولة من أموالنا نحن الشعب المصري لمنابر للهجوم علينا". واستبعد بشدة أن تكون الدولة متواطئة في هذا الهجوم، لكنه لام عليها بسبب ما اعتبره "عدم حيادية من قبلها في التعامل مع القوى السياسية المتنافسة بالانتخابات".، مضيفا: "لا يتم التضييق علينا ونعقد مؤتمرات بكل الجمهورية دون مشاكل، إلا أن الحكومة الحالية، وهي حكومة تسيير أعمال للإشراف على الانتخابات، كان عليها أن تقف على الحياد، إلا أننا فوجئنا بوزير الثقافة يخرج ويهاجمنا وباتهامات باطلة.. ولم تتخذ الحكومة موقفا تجاهه.. كما أن الجميع في مصر يتحدثون عن دعم الدولة لقائمة انتخابية بعينها، فأين الحيادية؟". وشكك مخيون بشدة في عدد التوقيعات التي أعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية" جمعها حتى الآن للمطالبة بحل حزب النور، قائلا بسخرية :"هم حملة إعلامية فاشلة : لم يجمعوا ولا مليون ولا حتى ألف توقيع، ورصدنا بأنفسنا من خلال قواعدنا عدم تجاوب المواطنين معهم". ورفض بشدة الحديث الذي يردده منتقدو الحزب حول حصوله منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن على مميزات جمة من الدولة لدرجة وصلت للتندر بوصف النور بالحزب المدلل الذي لا يرفض له طلب ووصف بأنه "ورقة التوت التي تحمي الدولة من الاتهام بإقصاء الإسلاميين"، وقال :"لا يوجد في السياسة حب وعداء.. نحن حزب سياسي سلك الطريق الشرعي عند تأسيسه ولم يطلب تمييزا عن أحد.. لسنا ورقة التوت لأحد، فنحن لم نتحالف أو نعمل لمصلحة أحد سوى الوطن". وأضاف: "دعمنا تحالف الثالث من يوليو عندما استشعرنا أن جماعة الإخوان تحاول جر البلاد نحو صراع ديني مدمر لوحدتها.. وتحملنا في سبيل ذلك السب والقذف والتهديد بالقتل، وتشكيك البعض في موقفنا هذا الآن واتهامه لنا بالاستجابة لرغبة دولة إقليمية كبرى هو اتهام ساقط"، وتابع: كافة لقاءاتنا وتواصلنا مع أي طرف خارجي يتم بعلم وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.. وهو بالمناسبة ما حدث في لقاءاتنا بممثلي القسم السياسي بالسفارة الأمريكية". وتساءل: "أين التدليل؟ حزب النور لم يحصل منذ الثورة على أي موقع قيادي لا وزارة ولا محافظة".، معربا عن اندهاشه الشديد من انتقاد البعض قيام الحزب بتسيير قوافل طبية وتوزيع مساعدات طبية وإنسانية وكذلك الالتقاء بوزراء ومناقشتهم في قضايا اجتماعية، وقال: "هذا حقنا الطبيعي كحزب سياسي، ولم يمن به أحد علينا.. من حقنا أن نتقابل مع كل المسؤولين بما فيهم رئيس الدولة ونقدم لهم وجهة نظرنا بل واعتراضنا على بعض القضايا".

واخيرا في ردنا على رئيس حزب النور في استخدام المرض والفقر لدعية حزبه الانتخابية، فقد اتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، حزب النور بإجراء دعاية انتخابية مخالفة للقانون، خاصة في الوقت الذي بدأت فيه معركة الانتخابات البرلمانية عقب فتح باب الترشيح الثلاثاء 1 سبتمبر 2015، ونشر النشطاء صورة لبوستر دعائي منسوب لحزب النور السلفي، "أمانة الإسكندرية" يعلن خلاله عن توفير عقار السوفالدي لعلاج مرضى فيروس سي بالمجان. 

وتضمن البوستر، الإعلان عن الأوراق المطلوبة لصرف الدواء، وهى صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من تقرير طبى من الطبيب المعالج، وصورة من تحليل حديث، وتقديمها بمقر أمانة الحزب في الإسكندرية.