وعلل إبراهيم دعوته تلك بالقول: "لأننا نريد أن نتفرغ للبناء، وألا نبدد الطاقة والوقت في عمليات انتقامية، بين السلطة وأي فريق من المصريين، بما في ذلك الإخوان المسلمون"، وأضاف: "الرسول - صلى الله عليه وسلم - تصالح مع قريش، برغم ما فعلوه مع الرسول، ومع المسلمين الأوائل، ومانديلا حينما خرج بعد 27 سنة من السجن، على يد النظام العنصري في جنوب إفريقيا، أعلن المصالحة، والإنصاف"، على حد قوله.

واستطرد: "في تاريخ الشعوب هناك لحظات لا بد من أن تسمو فيها الروح الجماعية على أي خلافات ماضية أو أي انشقاقات وقعت لهذا السبب أو ذاك".

ونفى أن يكون الإخوان قد طلبوا منه هذا الأمر، قائلا: "بصفتي عالم اجتماع، وناشطا،  وصاحب تجربة سياسية متنوعة، ودخلت السجن، ورافقت فيه آخرين من الإخوان المسلمين، فأنا أطرح هذه الفكرة لوجه الله، ولوجه الوطن، بصرف النظر عما يصيبني من رذاذ"، على حد تعبيره.

وأردف: "هناك سبعمائة ألف من الإخوان المسلمين، وهؤلاء أقسموا يمين البيعة على يد المرشد، وهذا الرقم من عند قيادات الإخوان أنفسهم".

وشدد على أنه: "من غير المعقول أن ندين ونعدم ونحرم ونعزل سبعمائة ألف مصري، وكل واحد منهم في عائلة من 3 أو 4 أو 5 أفراد"، وفق قوله.

وتساءل: "ماذا ستعمل في 700 ألف من الإخوان؟"، بحسب تساؤله.

واستطرد: "لا بد من أن نعيدهم إلى كلمة سواء، وإلى الطريق الصحيح"، على حد تعبيره.

ولم يقدم سعد الدين إبراهيم أي شروط لهذه المصالحة أو قبل عملية الاستفتاء التي يريد أن تنفذها الدولة المصرية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يقدم لنا ماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل عملية المصالحة تلك وما هو مصير من ثبت بالدليل القطعي أنه مارس العنف والإرهاب ضد الشعب المصري وعلى ذمة تلك القضايا الآن أمام المحاكم المصرية ليس هذا فقط بل أيضا ما مصير تلك الممارسات التي تقوم بها الجماعة وتنظيمها الدولي ضد الدولة المصرية في الخارج وآخرها ما يحدث هذه الأيام حيث قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن "مستشار حكومة الظل، جون ماكدونيل، يقود حملة للاحتجاج على دعوة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مقر الحكومة البريطانية في لندن "داوننج ستريت"، بزعم أنه ديكتاتور عسكري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ماكدونيل أرسل خطابًا يطالب بإلغاء الدعوة، تم تنسيقه من قبل ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري"، وهو ائتلاف تشكل في إسطنبول العام الماضي من المعارضين السياسيين للنظام المصري، بما في ذلك بعض المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، وهو برئاسة الدكتورة مها عزام.

ويعد "ماكدونيل" واحد من 55 شخصية موقعة على الخطاب، الذي يحث الحكومة على إلغاء الزيارة التي يمكن أن تكون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وقال "لا يمكن لاعتبارات التجارة أو السياسة أن تبرر مثل هذه الدعوة".

ويحمل الخطاب أيضًا توقيع كل من ديان أبوت، وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل، وكارولين لوكاس من الحزب الأخضر، وأندرو موراي رئيس نقابة العمال، ومايكل روزين، والكاتب والناشط، وكذلك الصحفي بيتر أوبورن من صحيفة "دايلي ميل"، والمخرج كين لوتش المؤسس المشارك لحزب وحدة اليسار، وأيضًا أنس التكريتي الذي يدير مركز أبحاث مؤسسة قرطبة.

كان كاميرون قد تعرض لانتقادات واسعة، في يوليو الماضي، بسبب دعوة السيسي، التي أثارت قلقًا واسع النطاق حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت "الصحيفة" البريطانية إلى أن الدعوة جاءت بعد يوم واحد من إصدار حكم بالإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

ونشرت "الجارديان" جزءًا من الخطاب الذي يقول "نحن نعتقد أن الترحيب برئيس أطاح بحكومة منتخبَة يعتبر انتهاكًا للقيم البريطانية، كما أنه يضرب الديمقراطية في مصر وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط لسنوات عديدة".

وأضاف الخطاب "على الرغم من عدم دعم الرئيس المخلوع مرسي أو سياسات حزب الحرية والعدالة، فإننا نذكر أنه انتُخب ديمقراطيًّا، كما أن الإطاحة به كانت عن طريق انقلاب عسكري"، وفقًا للصحيفة.

واستشهد الخطاب بأحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم مرسي، وقمع النشاط السياسي المستقل، وانتهاك حقوق المرأة، واعتقال الصحفيين والنشطاء من قبل قوات الأمن، كأسباب تمنع ترحيب المملكة المتحدة بالرئيس السيسي.

وكان محامو حقوق الإنسان قد اقترحوا أنهم خلال الزيارة الرسمية إلى لندن سيسعون لاعتقال أعضاء من نظام السيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بأحداث ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

وأفادت "الجارديان" أنه على الرغم من ذلك فقد تعاون كاميرون مع السيسي، لا سيما بشأن تهديد تنظيم "داعش"، كما أنه في عام 2014، أمر رئيس الوزراء البريطاني بفتح تحقيق حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية رفضتا تأكيد التقارير التي تفيد بأن السيسي سيصل المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، لكن متحدثة باسم الحكومة دافعت عن قرار دعوة السيسي، وأكدت أنها بالتأكيد ستتم قبل نهاية العام.

وأضافت "لقد دعا رئيس الوزراء، الرئيس المصري إلى داوننج ستريت لمناقشة كيفية العمل معًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، وتحقيق الاستقرار في ليبيا".

كان رئيس حزب العمال جيمي كوربن، المنتخب حديثًا، قد قال قبل انتخابه "لم أكن لأدعو الرئيس المصري إلى المملكة المتحدة بسبب التخوفات بشأن عقوبات الإعدام في مصر والتعامل مع أعضاء نظام مرسي، وكذلك استمرار حبسه".

فعن اي مصالحة يدعو لها سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون والمعروف علاقاته بصناع القرار في البيت الابيض في ظل ما تقوم به الجماعة من تشويه لمصر ورئيسها داخليا وخارجا، وهل قبل دعوته للمصالحة تلك قام بدعوة الاخوان بإيقاف هذا الهجوم وبث الشائعات والضغط على الرأي العام والمعارضة في بعض الدول المتواجد بها التنظيم الدولي للجماعة لاتخاذ مواقف متشددة من الدولة المصرية وقيادتها السياسية.