ألقت الأحداث الإرهابية الأخيرة التي ضربت باريس، بالتزامن مع اسقاط الطائرة الروسية فى سيناء فى تسارع وتيرة اتخاذ مزيد من الخطوات لملاحقة الإرهابيين وتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات، وهو ما برز من خلال دعوة موسكو للدول الغربية بضرورة توحيد الجهود لمكافحة خطر تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، وفى الوقت نفسه تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا لتشديد حالة الطوارئ، ويتضمن مشروع القانون المقترح إجراءات استثنائية، وإمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تعزيز حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر، عبر إدراجها في الدستور، وذلك على الرغم من أن تطبيقها بدأ يثير انتقادات، ويعكس مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي عنوانه "القانون الدستوري لحماية الأمة" وأحيل إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه قبل دراسته من قبل الحكومة، تشديدا للأجهزة الردعية. ويحتاج النص إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتدرج هذه المراجعة حالة الطوارئ في إطار قانون دستوري بعد أن كانت حتى الآن ضمن قانون عادي وتصدر بمرسوم من مجلس الوزراء "في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن تعديات خطيرة على النظام العام". ويحتاج تمديدها لأكثر من 12 يوما إلى موافقة البرلمان الذي يحدد مدة التمديد.

ونص مشروع القانون على أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال هذه الفترة على غرار الإقامة الجبرية، يمكن أن تمدد "لمدة أقصاها ستة أشهر" بعد نهاية فترة حالة الطوارئ في حال "يبقى خطر حدوث عمل إرهابي قائما".

من جانب آخر سينص الدستور على إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي فرنسي يحمل جنسية أخرى، وحتى إذا كان مولودا في فرنسا، في حال حكم عليه بشكل بات في أعمال "تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو جريمة تشكل عملا إرهابيا".، وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الإمكانية، في حين يوجد حاليا قانون قلما تم استخدامه يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية".

من جانبه كشف مجلس محامي فرنسا الذي يمثل مجمل المحامين، أن حالة الطوارئ "تسمح بعمليات تفتيش إدارية في أي مكان ليلا ونهارا بما فيها منزل محامي أو صحافي أو برلماني أو قاض" ودعا إلى الإعلام عن أي تجاوزات قد تقع، وطلب نواب من مختلف التوجهات السياسية، أبلغوا في حالات عن وقائع محددة في مناطقهم، تعزيز المراقبة على تطبيق حالة الطوارىء، ما دفع الجمعية الوطنية إلى إنشاء جهة متابعة.

وحتى الآن ومنذ احداث باريس الأخيرة، تم تنفيذ أكثر من ألفي عملية تفتيش دون إذن قاض وأكثر من 300 عملية فرض للإقامة الجبرية وتم غلق ثلاثة مساجد بداعي التشدد، وهذا إجراء غير مسبوق في فرنسا وقد تقدم البعض بشكاوى أمام القضاء.

وسعى فالس إلى الرد على الانتقادات للاستخدام المفرط لحالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية. فقال إن الإجراءات المتخذة "تتقرر بناء على المعلومات الاستخباراتية التي تجمع من الأجهزة المختصة، بناء على سلوك أو نشاط يوحي بوجود تهديد".

وأعربت إيمانويل كوسي من حزب بيئي الأسبوع الماضي عن غضبها من فرض إقامة جبرية على "ناشطين بيئيين" قبل قمة المناخ.

وأتاحت حالة الطوارئ للسلطات المحلية في باريس ومنطقة "إيل دو فرانس" منع التظاهر حتى 30 نوفمبر يوم افتتاح قمة المناخ قرب العاصمة الفرنسية، ومع ذلك فقد تم تنظيم سلسلة بشرية الأحد في باريس سجلت إثرها حوادث بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الجمهورية بباريس، وتم تمديد منع التظاهر حتى نهاية قمة المناخ وفي جادة "شان إيليزيه" الشهيرة ومحيطها.

من ناحية أخرى بدأت روسيا بتجهيز مطار الشعيرات الجوي القريب من حمص لاستخدامه كقاعدة جوية ثانية في سوريا في حملتها الجوية ضد تنظيم "داعش"، 

وقال مصدر عسكري سوري إن أعمال الصيانة في قاعدة الشعيرات السورية قاربت على نهايتها، مشيرا إلى أنه يتم إعدادها لتصبح قاعدة عسكرية روسية، وقال شهود عيان أن  مطار الشعيرات يقع في ريف حمص الجنوبي الشرقي في وسط البلاد حيث تدور منذ مدة معارك بين القوات السورية ومسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين تراجعوا امام تقدم الجيش السوري المدعوم بغطاء جوي روسي.

وأوضحت مصادرعسكرية أن عددا من المستشارين العسكريين الروس وصلوا منذ أسابيع الى قاعدة الشعيرات الجوية، مؤكدا أن القاعدة ستدخل طور الاستخدام من قبل القوات الروسية قبل نهاية الشهر الحالي.

ونقل ناشطون سوريون أن الروس بصدد بناء مدرجات جديدة في مطار الشعيرات، كما يعملون على تحصين محيطه من اجل استخدامه في وقت قريب في عمليات للطائرات الحربية في ريف حمص الشرقي حيث مدينة تدمر الاثرية ومناطق اخرى.

يأتي ذلك بعد ان اقتصر استخدام موسكو منذ بدء حملتها الجوية في سوريا مطار حميميم العسكري جنوب محافظة اللاذقية، غرب سوريا، الى ذلك تستخدم المروحيات الروسية مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي لشن غارات مكثفة ضد مواقع تنظيم "داعش" في محيط تدمر.

وعلى صعيد التطورات العالمية لمواجهة خطر داعش كشفت الديلي تليجراف البريطانية أن مجموعة مسلحة مدعومة بريطانيا تخبر كاميرون أن غارات التحالف ليست مجدية".

أكدت الجريدة أن  الجماعة المسلحة التي أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني أنها ستدعمها بالغارات الجوية في سوريا وهي جماعة "الجبهة الجنوبية" أرسلت عدة رسائل وادلة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني تؤكد فيها أن الغارات الجوية التى تشنها مقاتلات التحالف بما فيه الدول الغربية ضد مواقع تنظيم داعش  ليست مجدية.

ونقلت الجريدة أن المجموعة التى تنخرط ضمن تحالف مشكل من 54 جماعة مسلحة ضمن الجيش السوري الحر وهي الجماعة الوحيدة غير الاسلامية التى تسيطر على جزء جوهري وحيوي من الأراضي السورية، موضحة أن كاميرون أعلن اسم الجماعة الاسبوع الماضي ضمن الجماعات التى ستدعمها بريطانيا بواسطة الضربات الجوية التى ستشنها في سوريا قائلا "إنهم بحاجة لمعونتنا وعندما يحصلون عليها فإنهم سيتمكنون من النجاح لذلك أرى أنه من واجبنا ان نساعدهم".

أشارت الصحيفة إلى إن المجموعة المسلحة ضمنت رسائلها للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم عدة أدلة اطلعت عليها الجريدة تقدم تقييما لاذعا لنتائج الغارات الجوية الغربية على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية حتى الأن، موضحة انها اطلعت على 11 صفحة من المراسلات بين المجموعة ولجنة العلاقات الخارجية قالت فيها المجموعة المسلحة إن موقفها في مواجهة "الدولة الاسلامية " وقوات النظام لم يتغير كثيرا رغم الغارات الجوية المستمرة.