كانت حركة العدل والمساواة جزءًا من جبهة السودان الثورية (SRF)، وهو تحالف ضم جماعات معارضة للحكومة في الخرطوم والتي تشمل حركة تحرير السودان (عبد الواحد) وحركة تحرير السودان (مناوي)، وحركة تحرير السودان – الشمال وشهد عام 1999م بداية إرهاصات تكوين الحركة في إقليم دارفور؛ حيث ظهر ما يعرف بالكتاب الأسود وهو أول كتاب يتناول الاختلال في موازين تقسيم السلطة والثروة في السودان، وأن هناك تقييمًا عرقيًّا للوظائف والمناصب العليا في السودان، وأن مجموعة سكانية صغيرة تسيطر على البلاد، وأن سكان أغلب المناطق- وعلى رأسها إقليم دارفور- مهمشون، لتعلن الحركة الانشقاق رسميًّا عن حركة تحرير السودان في عام 2001م بقيادة خليل إبراهيم محمد وبدأت نشاطها العسكري في فبراير عام 2003.

 في مايو 2004 رفضت الحركة التوقيع على اتفاق أبوجا الذي وقعته الخرطوم مع بعض أطراف أزمة دارفور، لكن فصيلًا من الحركة انشق عن تيار إبراهيم خليل ووقّع-إلى جانب حركة تحرير السودان بقيادة مني أركوميناوي- اتفاقية أبوجا لكن الحركة سرعان ما انخرطت في مفاوضات السلام بشأن إقليم دارفور برعاية قطر، ووقعت تفاهمين مع الحكومة السودانية وعند عقد اتفاق السلام بين الأطراف السودانية المتنازعة في مايو 2006 رفضت الحركة الاتفاق وهاجمت مدينة الخرطوم، وأم درمان وفي عام 2007م بدأت الحركة في تجنيد أبناء دارفور ذوي الأصول العربية، ومواجهة النظام السوداني في محاولة لنزع الشرعية الدولية عنه وجمدت مشاركتها في تلك المفاوضات ورفضت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعتها الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في يوليو2011، والتي تقضي بتنظيم اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات واعتبرت الحركة هذه الوثيقة جزئية، ولا تعبر عن إرادة أهل دارفور.

في 25 ديسمبر 2011، قتل خليل إبراهيم من قبل الحكومة في غارة جوية فانتخب الدكتور جبريل إبراهيم خلفا له وفي مؤتمر عام في منطقة الحديات بجنوب كردفان في الفترة من 24-25 يناير 2012م تحت شعار معاً لإنجاز مشروع الشهيد- في إشارة للدكتور خليل إبراهيم بمشاركة 109 من أعضاء المؤتمر العام وجميع الكليات في ميادين القتال في دارفور وكردفان وشرق السودان، والنازحين واللاجئين والرحل والمرأة والشباب والطلاب.

وترأس المؤتمر المستشار القانوني أبو بكر القاضي – بحكم المنصب وهو مقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وكان أحد أعضاء الوفد المفاوض للحركة في منبر الدوحة 2009-2011م وأصدر المؤتمر 24 قرارًا، تمثلت فيما يلي:

وفي أبريل 2014، دعا محجوب حسين مستشار رئيس حركة العدل والمساواة إلى ضرورة رحيل النظام السوداني "حربًا أو سلمًا"، وأن حركته منفتحة على المبادرات التي تتضمن حوارًا شاملًا يفضي لتسليم السلطة، وأنها لا تتمنى إسقاط النظام بالقوة، واعتبر دعوات الرئيس البشير للحوار غير جادة، ومجرد محاولات للبحث عن شرعنة لسياساته للبقاء في السلطة.

في شهر مارس 2015 م شهدت الحركة أزمة جديدة داخلها عقب إصدار رئيسها جبريل إبراهيم قرارات باعتقال عدد من قيادات الحركة وأبرزهم رئيس الشرطة، بتهمة التدبير لانقلاب ضد قيادة الحركة، واعتبر وقتها أن هذا الإجراء جاء ردًّا على اعتراضات انتقادات وجهها المعتقلون لزعيم الحركة وطريقة إدارته لها.

قامت الحركة بالعديد من العمليات التي أحدثت صدى واسعًا في السودان، ومنها: 

1- هاجمت حركة العدل والمساواة في أكتوبر 2007، حقل دفرا في منطقة كردفان في السودان تحت دعوى أن عائدات بيع النفط إلى الصين تمول الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد. 

2- هاجمت حركة العدل والمساواة في مايو 2008، العاصمة السودانية الخرطوم. 

3- السيطرة مؤقتا على مدينة أم درمان.

4- السيطرة على قاعدة وادي سيدنا العسكرية التي تبعد 16 كم عن شمال الخرطوم. 

5- السيطرة على ثلاثة جسور واقعة في الجزء الغربي من العاصمة السودانية ومؤدية إليها؛ مما دفع الحكومة السودانية لاستخدام مروحيات الجيش لصد تقدم الحركة نحو العاصمة. 

6- في أبريل 2013 قامت الحركة بالمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الحكومية السودانية، واستولت على مدينة أم روابة في شمال كردفان والتي تبعد 480 كم عن جنوب الخرطوم. 

7- السيطرة على بلدة أبو Korshola الاستراتيجية والتي تقع على بعد 40 كم في جنوب كردفان، ولكنها انسحبت منها في 27 مايو؛ من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة.

على الرغم من الضربات والخسائر إلى تتلقاها الحركة إلا أنها مستمرة في توسيع قاعدتها، ولا تزال السلطة السياسية والعسكرية الحقيقية في دارفور بيدها؛ حيث إن لديها قوة عسكرية مكونة مما يلي:

1- قوات مقاتلة يبلغ عددها حوالي 35 ألف مقاتل. 

2- 5000 مدفع محمول مضاد للطائرات.

3- الآلاف من البنادق والقذائف الصاروخية والمدافع الرشاشة الثقيلة، AK-47S.

4- ما يزيد عن 1000سيارة تستخدم في الأغراض القتالية. 

5- دبابتان تم الاستيلاء عليهما من الحكومة.

شهدت حركة العدل والمساواة العديد من الانشقاقات منذ نشأتها تمثلت فيما يلي: 

1- انشقاق عبدالكريم باري الملقب بـ«تك» القائد العام السابق للحركة.

2- انشقاق مجموعة محمد صالح حربه وعرفت باسم ساسا في مدينة الطينة السودانية في عام 2004م. 

3- انشقاق عبد الله جبريل وتكوين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية. 

4- انشقاق إدريس إبراهيم أزرق الناطق الرسمي وحسين دفع الله أمين الشئون الاجتماعية.

5- انشقاق عبدالرحمن أبو ريشة عام 2006 ووقع "بنيالا" اتفاقية مع الحكومة باسم حركة العدل والمساواة "جناح السلام".

6- انشقت مجموعة بقيادة كل من محمد بشر وأركو سليمان ضحية اللذين اغتالتهما الحركة بعد شهر من توقيعهما اتفاقية مع الحكومة، فيما اعتقلت مجموعة على رأسها علي وافي وآخرون، وتم تنصيب بخيت عبدالكريم (دبجو) رئيساً للحركة، وتم استيعاب مجموعته في الحكومة، واتهمت المجموعة رئيس الحركة جبريل إبراهيم باحتكار كل المؤسسات لتنفيذ أجندته الخاصة، بجانب الانفراد بقرارات مؤسسات الحركة السياسية والعسكرية، وإهمال الجيش وغياب الشفافية، وعدم إيضاح الرؤية المستقبلية للحركة.

7- انشقاق بحر الدين عبدالله.

8- انشقاق إبراهيم يحيى الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة منذ تأسيسه في 2004م، بعد أن رفض يحيى دخول قوات حركة العدل والمساواة إلى مدينة الجنينة باعتبارها مركزاً للمساليت بعد طردها من الأراضي التشادية.

9- محمد صالح حربة، عام 2005م.

10- انشقاق إدريس أزرق في عام 2006م ومجموعته بأديس أبابا.

11- انشقاق مجموعة بحر إدريس أبو قردة وتاج الدين نيام عام 2007 واتهمهم خليل وقتها بـ«المحاولة الانقلابية» عبر الاتصال بقيادات الحكومة المركزية، ورد أبو قردة على اتهامات خليل قائلا: "أبو قردة هو من أسس حركة العدل والمساواة، وجاء خليل قائدًا على أكتافنا ولم يكن للحركة جنود، نحن من أقنعنا شباب دارفور بالانضمام إلى الحركة حتى استطعنا أن نمتلك أكبر قوة من الجيش".

12- انشقاق عبد المجيد دودة ومجموعة من أبناء قبيلة الأرنقا لخلافات سياسية وعسكرية حادة وسط قيادة الحركة بمنطقة جبل مون بمحلية كلبس، وقد وقعت هذه المجموعة اتفاقاً مع الحكومة.

ويقول الخبير الاستراتيجي دكتور أحمد أبو شنب: "الانشقاقات في حركة العدل والمساواة أثبتت إمكانية تصفية الحركات المسلحة بعد أن أصبحت أيادي تحمل السلاح لتخريب الدولة لصالح جهات معادية للسودان والتي تمولها بالسلاح والعتاد العسكري والدعم اللوجستي والمادي والاستراتيجي، وجلب الخبرات العسكرية للقيام بعمليات التدريب والتأهيل للقوات للدفع بها لميدان القتال، وهشاشة تركيبة الحركة المبنية على أسس جهوية وقبلية قد ساهمت في تفكيكها ولم تمنحها حصانة ضد الانشقاقات".

ويقول القيادي المنشق عن العدل والمساواة عثمان البشرى: إنه من الصعب إعادة هيكلة الحركة العسكرية والتنظيمية بعد العواصف والهزائم التي تعرضت لها وفقدان الكادر البشري القتالي المدرب، حيث إن انشقاق القادة الميدانيين عن الحركة أثر كثيراً في العمل العسكري، وإن الوزن العسكري الذي فقدته العدل والمساواة يعمل على تقليل وزنها السياسي الذي كانت تعمل على تقويته من خلال العمل الميداني.

جبريل إبراهيم المولود في عام 1960م هو من خلف أخيه خليل إبراهيم في زعامة الحركة؛ حيث انتخبه المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة في 24-25 يناير 2012 . 

 ولد في قرية الطينة التي تقع في شمال ولاية دارفور بالقرب من حدود تشاد مع السودان.. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في قريته الطينة، ثم انتقل إلى عاصمة الإقليم الفاشر والتحق بمدرسة الفاشر الثانوية، وعقب حصوله على الشهادة الثانوية درس إدارة الأعمال بجامعة الخرطوم، ونال الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة ميجي بطوكيو عام 1987 وعمل أستاذاً مساعدًا ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1987- 1992. 

التحق بالحركة الإسلامية عندما كان طالباً بالسنة الأولى بمدرسة الفاشر الثانوية عام 1972 وكام ناشطاً سياسياً خلال دراسته بجامعة الخرطوم؛ حيث تولى عدة مناصب تنظيمية في اتحاد الطلاب والجمعيات العلمية والروابط الطلابية، كما تقلد منصب أمين عام رابطة الطلاب المسلمين باليابان لعدة دورات، ثم عمل مديراً مؤسساً لشركة عزة للنقل الجوي، وتولى عدة قبل الانشقاق في أوساط الحركة والخلاف بين المرشد الدكتور حسن الترابي والرئيس عمر البشير عام 1999، هاجر بعدها إلى دبي وتم إبعاده منها فغادر إلى بريطانيا وتولى عدة مناصب في حركة العدل والمساواة عند ظهورها كحركة متمردة في دارفور 2003، وتولى منصب أمين العلاقات الخارجية، والمستشار الاقتصادي للحركة، وكان أبرز ظهور خلال مفاوضات سلام دارفور في الدوحة؛ حيث كان يتمتع بمقدرات في التفاوض ويجيد الإنجليزية وعدة لغات آسيوية، وهو رجل أعمال وأكاديمي وكان مرجحًا أن تئول القيادة إليه بصورة تلقائية؛ حيث مكنته صلة الدم ومؤهلاته العلمية وقوة نفوذه وموقعه في الحركة من الإمساك بكافة الملفات، كما أنه أكثر القيادات حضوراً في العواصم العالمية لجمع الدعم والتأييد للحركة.

 وعكس انتخابه أكثر من دلالة، منها:

1- شكل الانتخاب التزامًا بالمؤسسية؛ حيث جاء عقد المؤتمر العام في غضون شهر؛ مما يؤشر إلى تماسك الحركة وملء فراغ القيادة سريعا، واستيعاب صدمة اغتيال زعيمها.

2- أعادت قرارات المؤتمر العام قيادة الحركة إلى بيت "آل إبراهيم" وإلى "قبيلة الزغاوة" وهو ما يعتبره البعض "توريثًا للقيادة" ولكنه نفى ذلك قائلا إنه "ورث الموت"؛ حيث لقي شقيقه الأكبر مهندس البترول أبو بكر إبراهيم حتفه في "ثورة دارفور "ولاحقًا اغتيل شقيقه الأصغر الدكتور خليل إبراهيم.

3- جاء اختياره للرئاسة بالتراضي وبالانتخاب المباشر.

1- كونه غير عسكري ولم يكن يومًا من القيادة الميدانية. 

2- عدم درايته بملف العلاقات الخارجية. 

3- فقدان الدعم الذي كانت تتلقاه الحركة من العقيد معمر القذافي بعد اغتياله. 

4- تحسن العلاقات بين الخرطوم وانجمينا، لصالح الحكومة السودانية.

5- فقدت الحركة بعض قياداتها الميدانية وأراضيها عسكريًّا، بعد ضربة ودبندة. 

6- أفرزت "وثيقة الدوحة – الذي يجد الدعم من المجتمع الدولي- نتائج على الأرض لا يمكن تجاهلها، أهمها وجود سلطة إقليمية لحركة التحرير والعدالة بزعامة التجاني سيسي الموقعة على اتفاق الدوحة في 14 يوليو2011، وهذا ما يفسر عقدها لمؤتمرها العام في منطقة "الحديات" في ولاية جنوب كردفان، بينما رشحت أنباء أن المؤتمر عقد في مدينة "بور" في جنوب السودان.

4- المصاعب الخاصة بالانشقاقات. 

استطاعت الحركة أن تحقق العديد من الأهداف، على رأسها: 

1- حملت الحكومة السودانية على الجلوس معها في مفاوضات استمرت ما يقارب من عام؛ حتى توصلت هي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إلى إعلان مبادئ في أبوجا، وما زالت المباحثات مستمرة.

2- استطاعت الحركة أن تصل بقضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، بالرغم من الانشقاقات التي حدثت داخل الحركة إلا أنها لا زالت تقاتل في الميدانيين العسكري والسياسي.

3- كانت الحركة من المشرفين على الإقليم طيلة فترة حكم الإنقاذ للسودان، وكان الدكتور على الحاج ومعه الوزير خليل إبراهيم والشفيع أحمد محمد، من يقومون بالإشراف على الإقليم الذي شهد بعد ذلك نزاعا راح ضحيته مئات الآلاف، وشرد الملايين. 

4- تعد حركة العدل والمساواة حاليًا القوة المقاتلة الأكثر أهمية في دارفور.

وجهت للحركة العديد من الانتقادات، على رأسها:

1- السعي للسلطة وتشكيل حزب سياسي.

2- عدم ثقة سكان دارفور في الدكتور إبراهيم بسبب ماضيه الإسلامي وأنه يركز على السلطة السياسية في الخرطوم لعشيرته.

3- ما زالت حتى الآن تتلقى دعمًا محدودًا على الأرض في دارفور.

4- وجود الانقسامات القائمة بداخلها على أسس عرقية إلى حد كبير. 

5- يعتقد بأن الحركة هي الذراع العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي. 

6- يعتبر العديد "العدل والمساواة" حركة دكتاتورية تريد أن تحل محل دكتاتورية عمر البشير وحزب المؤتمر الحاكم.

7- على الرغم من تأكيدات الحركة على أنها متنوعة عرقيا إلا أنها ليست كما تدعي؛ حيث إن معظم أعضاء وقادة الحركة من قبيلة الزغاوة. 

8- الانشقاقات أصبحت أحد أهم سمات الحركة؛ مما يعد مؤشرًا على بداية انهيار حركة ظلت تستخدم العمل العسكري المسلح للوصول إلى أهدافها.