انتقلت الخلافات من حزب نداء تونس إلى حركة النهضة، مع تجدد الحديث حول من يخلف الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة، في ظل الاستعداد للمؤتمر القادم للحركة، وسط توقعات بإعداد الغنوشي لشخصيات مقربة منه لكى تتولى المناصب الفاعلة في الحركة، وسط التحديات التي تواجه الحركة منذ الانزواء للوراء خطوات قليلة لتفادى السخط الشعبي ضد الاخوان المسلمين، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو في مصر، وهو ما دعا الغنوشي ليعلن جملته الشهيرة في ذاك الوقت "قدمنا تنازلات موجعة لتفادى الزلزال المصري"، وسط تأكيدات بأن المؤتمر العاشر للنهضة "سيطرح موضوع التداول على قيادة الحركة" مع توفر توجه عام لتطوير طريقة قيادة الحركة، سواء تعلق الأمر بالبناء التنظيمي أو بتحديد صلاحيات المؤسسات".

ويرى المتابعون أن حظوظ أي قيادي لتولي الخلافة مرتبط بمدى قدرته على كسب ثقة الغنوشي نفسه وقربه منه فكريا وسياسيا وبمدى التزامه بتحقيق حلمه في إنجاح الإسلام السياسي في تونس وإنقاذ الحركة من مصير الإخوان.

حول التمسك برئاسته للحركة خلال هذه الفترة نظرا لما تواجهه من عواصف وفي مقدمتها معارضة شرسة تقودها القوى العلمانية وجزء من الرأي العام من جهة، وتداعيات فشل تجربة الإسلام السياسي في المنطقة العربية من جهة أخرى، ويرى متابعون أن الخيط المشترك بين الغاضبين والمقربين بات أكثر عرضة للتمزق في ظل اشتعال فتيل التنافس على الموقع النافذ ضمن القيادة المرتقبة للحركة في مسعى إلى تأمين أكثر ما يمكن من حظوظ الخلافة.

وتتجه الأنظار إلى كل من علي العريض ونور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي، باعتبارها الشخصيات الأقرب لخلافة الغنوشي والسير على نهجه، بينما يتوقع الاخرون تصعيد عدد من القيادات الأخرى وتولى عدد من مراكز صنع القرار داخل مؤسسات التنظيم وفي مقدمتها مجلس الشورى والمكتب السياسي، على أمل الاعداد لمرحلة تشكيل حزب سياسي منفتح على التيارات السياسية الأخرى في ظل التحديات التي تواجه تونس حاليا، في ضوء تصاعد الأصوات المعارضة لنفوذ الغنوشي ومنهم الصادق شورو والحبيب اللوز القريبين من السلفيين اللذين يرفضان أي شكل من أشكال التواصل مع العلمانيين، في حين لا تتردد قيادات أخرى في التعبير عن غضبها تجاه طريقة الغنوشي في إدارة الحركة حتى نائبه أن عبد الفتاح مورو ذهب في تصريحات سابقة إلى حد القول إن رئيس النهضة يدير الحركة كما لو أنها "شركة عائلية".

يأتي ذلك في الوقت الذى سبق وأكد فيه أسامة الصغير المتحدث باسم النهضة أن "الاختلافات الكبرى" بين قيادات الحركة هي التي وقفت وراء تأجيل عقد دورة مجلس الشورى لأكثر من شهرين وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة "المغرب" التونسية.

ترجع "الاختلافات الكبرى" إلى تباين وجهات النظر والمواقف بشأن "التصور العام وانتقال النهضة إلى حزب سياسي"، كما أن الخلافات "تتعلق بالرؤى السياسية للحزب وبرنامجه ليحقق الانتقال من حزب معارض يدافع عن الحقوق والحريات إلى حزب يتحمل أعباء الحكم".، وهو ما يظهر نية الحركة في العودة إلى الحكم من خلال تركيز قيادة جديدة تقود حزبا سياسيا لا حركة إسلامية بعد أن أصبحت تتصدر المرتبة الأولى لقائمة الكتل الانتخابية تحت قبة البرلمان، حتى مع عدم ثقة المنافسين للحركة في خطابها الذي يصفونه بالمزدوج ولا في محاولات انفتاحها على العلمانيين وهي محاولات يصفونها بـ"الانتهازية" مشددين على أنه "من غير الممكن أن تتجرد الحركة من هويتها العقائدية حتى وإن أعلنت حزبا سياسيًا".

وتأتى هذه التطورات مع نفى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وجود نية لديه لتوريث نجله الحكم، مشيرا إلى أن بلاده ليست دولة خلافة، موضحا أن التحالف مع حركة النهضة الإسلامية ضروري لاستقرار تونس، واعتبر أن حزب نداء تونس يدفع ثمنا باهظا بسبب صراع قياداته على السلطة، مقللا من إمكانية نجاح الحزب الجديد، الذي يستعد الأمين العام السابق للنداء محسن مرزوق للإعلان عنه قريبًا. 

هذه التصريحات في ضوء اتهامات بعض السياسيين للرئيس التونسي بمحاولة توريث الحكم لنجله، حافظ قائد السبسي، بشكل غير مباشر عبر تمكينه من السيطرة على حزب نداء تونس، في وقت تشير فيه بعض المصادر إلى أن قائد السبسي أبدى مؤخرًا استعداده لإنهاء جميع المهام القيادية لنجله، والذي يشغل حاليا منصب أمين وطني مكلف الإدارة التنفيذية والممثل القانوني للحزب، بهدف المحافـظة على تمـاسك نداء تـونس.

وحول العلاقة المتميزة مع حركة النهضة والتحالف، المتين والمثير للجدل بين حزبه والحركة الإسلامية، قال الرئيس التونسي: لا أحد يستطيع أن ينعتني بأني نهضاوي، كما أنه خلال الانتخابات جميع من في الحركة صوتوا ضدي، باستثناء الشيخ راشد الغنوشي وعشرة أشخاص معه، ولذلك أنا لا أدين للنهضة بأي شيء، ولكن الشعب التونسي هو الذي اختار النهضة، فالسيادة عند الشعب وليس عندنا نحن، وحتى لو منحنا الشعب الأغلبية المطلقة فلن نحكم وحدنا، كي لا نتحول لحزب مهيمن، مشيرا إلى أن اختيار التحالف مع النهضة وتشكيل ائتلاف حاكم يقوده رئيس مستقل هو خيار صائب وضروري لاستقرار البلاد.

أضاف  الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقوله إن اتهاماته لحركة النهضة بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية والأمنية والتنظيمات الجهادية تهدف إلى "توضيح صورة تونس في الخارج" وأضاف أنه ليس مدينًا للنهضة بأي شيء.