أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الاثنين حكمًا بالسجن 9 سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وفق ما أعلن مصدر قضائي.

وأشار المصدر أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى "تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالسجن تسع سنوات"، بعدما حكم عليه في يونيو 2015 بالسجن أربعة أعوام.

من جانبها اعتبرت جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية في البحرين، أن تشديد محكمة الاستئناف الاثنين حكم السجن بحق أمينها العام الشيخ علي سلمان إلى تسعة أعوام، هو أمر "مرفوض واستفزازي".

وقالت الجمعية في بيان: إن الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي، وهو مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وحكم على سلمان في 16 يونيو بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بارتكاب جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والقيام بأمور تشكل جرائم. وبرأت المحكمة حينها سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.

وقبل الحكم عليه، كان سلمان موقوفًا على ذمة القضية منذ ديسمبر 2014.

للمزيد عن جميعة الوفاق اضعط هنا

وشهدت البحرين أعمال عنف وشغب تقف وراءها منظمات شيعية موالية لإيران وفقًا لأحكام قضائية صدرت بحق أشخاص وأفراد مرتبطين مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وهناك اتهامات بحرينية بدعم إيران لمنظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين.

من جانها قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة: إن الحكم الصادر اليوم الاثنين، عن محكمة الاستئناف العليا بحق زعيم المعارضة، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان "سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلا، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة".

وأضافت قويس المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية وعد، التجمع القومي والإخاء) في بيان لها أن مضاعفة الحكم على أمين عام الوفاق "يأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الأوضاع في البحرين التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة ويتمخض عنه نتائج تنعكس إيجابا على كل مكونات الشعب البحريني"، مشددة على أن "استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد إلى بر الأمان بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من آلام شعبنا وسيقود إلى تناسل الكثير من الأزمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة".

وأكدت قوى المعارضة على ضرورة مغادرة الحلول الأمنية التي دفعت بلادنا ولا تزال تدفع ثمن الإمعان في انتهاجها والسير فيها، والبدء في الحل السياسي والانفراج الأمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية، لافتة الى أن نهج السلطة الحالي لن يقود إلى مخارج ولا إلى استتباب الأمن بل سيعقد المشهد السياسي، خصوصًا في ظل الأزمات التي تعاني منها دول الإقليم التي تعيش احتراب واقتتال داخلي وتدخلات خارجية، مؤكدة على تمسكها بحراكها السلمي الحضاري ورافضة جر الساحة المحلية إلى مستنقع العنف.

وطالبت قوى المعارضة السلطة في البحرين بالتخلي عن هذا النهج الأمني الذي يصادر حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع روح ميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة.

فيما يبدو أن الأوضاع مهدد بالاشتعال في البحرين، مع وجود جماعات شيعية معارضة متأهبة للتصعيد ضد حكومة المنامة، وسط اتهام النظام البحريني لحكعية الوفاق بأنها مدعومة من ايران.

وأصبحت الأوضاع في البلاد تميل التشدد، وتواصل المعارضة مع أطراف إقليمية يؤدي إلى سكب البنزين على الرماد ليشعل النار في البحرين، من شأنه تأزيم الحل بين المعارضة والسلطة بالبحرين، ومن شأن هذا تتعامل مع هذه الأطراف بكل حزم وعنف وخياراتها معهم مفتوحة من اعتقال وضرب وغيره.