يمثل الشيعة في البحرين، 60% إلى 70% من سكان المملكة الخليجية، يعتنقون المذهب "الإمامية الاثني عشرية"، ويبلغ الشيعة من أصل فارسي نحو 25% من إجمالي شيعة البحرين.

وهناك العديد من الجمعيات السياسية الشيعية في البحرين، ومن أبرز هذه الجمعيات: جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” التي تأسست عام 2001، بالإضافة إلى جمعية "العمل الإسلامي" التي تأسست عام 2002، ويرأسها الشيخ محمد علي المحفوظ، وتعد امتداداً "للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"؛ وكذلك جمعية "الرابطة الإسلامية" التي تأسست عام 2001، ويرأسها محمد علي الستري، الذي عين عام 2002 وزيراً لشئون البلديات؛ فضلاً عن جمعية "الإخاء الوطنية" التي تمثل الطائفة الشيعية ذات الأصول الفارسية، والتي تأسست عام 2004.

وتشكل جمعية الوفاق الإسلامية أهم النشاطات السياسية لشيعة البحرين، فقد تأسست جمعية في تاريخ 7 نوفمبر 2001 م. بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوًا عامًا، تبعته عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن، وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين.

تتبنى جمعية الوفاق الوطني التي تُعد امتداداً لحركة "أحرار البحرين الإسلامية"، المذهب الشيعي، وتتخذ من المجلس الإسلامي العلمائي مرجعية فكرية، ويعد عيسى قاسم رجل الدين الشيعي الأهم في البحرين والمرشد الروحي للجمعية الوفاق الإسلامية.

قاسم، وهو رجل دين شيعي معارض لأسرة الحاكمة في المنامة، والنظير البحريني لآية الله علي السيستاني في العراق.

لكن النخب السنية الحاكمة في البحرين لا تعتبر الشيخ قاسم إصلاحيا بقدر ما تعتبره ثوريا متحمسا يخدم الجمهورية الإسلامية في إيران. بل ويتهمونه بمحاولة إسقاط النظام السياسي في البحرين أكثر من محاولة إصلاحه. كما ويقولون إنه بدلا من محاولة ردم الهوة بين الشيعة والسنة، فإن الشيخ قاسم يساهم في توسيع الانقسام الطائفي في المجتمع.

وتحتل جمعية الوفاق، التي-وبحسب نتائج انتخابات عامي 2006م و2010م- حوالي 80% من حجم الساحة الشيعية.

يتكوّن الهيكل التّنظيميّ للوفاق من التّالي: 1- المؤتمر العام 2- شورى الوفاق  3-الأمانة العامّة. 4- هيئة التّحكيم 5- أيّة هيكليّة يقرّها المؤتمر العامّ على النّظام الأساسيّ.

يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية بالجمعية، حيث يقوم بتعديل النظام الأساسي، وينتخب الأمين العام ونائبه، كما يختار أعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم التي تفصل في الخلافات داخل الجمعية وأنشطتها.

وينتخب المؤتمر العام – كلّ أربع سنوات بالاقتراع السِّريّ – الأمين العام ونائبه، وأعضاء هيئة التّحكيم، كما ينتخب كلّ سنتّين نصف أعضاء شورى الوفاق.

تعتبر الأمانة العامّة مستقيلة بخلو منصب الأمين العامّ، وعليها مواصلة أعمالها لمدّة أقصاها ستون (60) يومًا حتى تشكيل أمانة عامّة جديدة، وخلال هذه الفترة يتولّى نائب الأمين العام أعمال منصب الأمين العام.

الأمين العام الشيخ علي سلمان، ونائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي، أمين السر سكينة العكري، الأمين المالي عبد الغني مسباح، مسئول الملف النيابي الشيخ حسن سلطان، ومسئول الكتلة البلدية مجيد ميلاد، مسئول العلاقات الخارجية سعيد الماجد، مسئول الملفات السياسية المهندس جواد فيروز، ومسئول لجنة الرصد ميرزا القطري، ومسئول العلاقات العامة كامل الموسوي، ومسئول المركز الإعلامي طاهر الموسوي.

وفي نهاية 2005 عرفت م جمعية الوفاق الإسلامية، انشقاقا في صفوفها، حيث أسيس حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعيسي الجودر حركة" حق للحريات المدنية والديمقراطية" في 11 نوفمبر 2005.

وتضم الحركة عدد كبير من أعضاء جمعية الوفاق الإسلامية، والتي انشقوا عنها عقب الاختلاف بين أعضاء الجمعية بعد إصدار الحكومة البحرينية لقانون الجمعيات السياسية الجديد في 2005 بين من يؤيد الموافقة على القانون وبين من يعارض الموافقة عليه، انتهت المناقشات بانفصال بعض أعضاء الجمعية وأسسوا حركة حق.

للمزيد عن عبد الجليل السنكيس اضغط هنا" 

ومع استمرار تدهور العلاقات بين جمعية الوفاق الإسلامية والحكومة البحرينية، أصدرت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين، في 28أكتوبر 2014، حكماً بوقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، وطلبت المحكمة من الجمعية الشيعية المعارضة، "تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات."

جاء قرار المحكمة البحرينية في دعوى أقامها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ علي آل خليفة، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف نشاط جمعيتي "الوفاق" و"العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، وكلا الجمعيتين قاطعوا انتخابات نوفمبر 2014.

وحذرت الوفاق، في وقت سابق، من أن "أي استهداف سياسي يعني القضاء على الحل السياسي، وتقويض كل المحاولات"، وذكرت في "رسالة لكل شعب البحرين، وكل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي"، أن "النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الإنسان، والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام"، على حد قولها.

ووصفت الجمعية قرار السلطات بتجميد نشاطها لمدة 3 أشهر بأنها "خطوة خطيرة"، وبأنها "مغامرة مجنونة وغير محسوبة"، مؤكدة أن: "الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية."

وأكدت أنها مستمرة مع كل شعب البحرين في: " المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي الذي يصادر إرادة الشعب ويحكم بشكل منفرد بالقبضة الأمنية والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان."

تعتبر إيران شيعة البحرين من رعاياها، ودائما ما تحضر البحرين في خطابات القادة السياسيين ورجال الدين والعسكريين في طهران، وعلي رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي.

وهناك اتصالات قوية بين جمعية الوفاق وإيران، وهي ما يتضح من تحقيقات النيابة البحرينية في الخلايا التي يتم توقيفها والتابعة لإيران.

وأشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى إجراء إحصاء إجمالي للتصريحات والمواقف المعادية للبحرين والتدخل في شئونها فيما يتعلق بالمستويات الرسمية وغير الرسمية، حيث بلغ عددها أكثر من 160تصريحاً في أبريل 2014.

 فقد أعرب خطيب جمعة طهران الموقت، أحمد خاتمي، 10 يناير 2015، عن استغرابه ممّا سمّاه "شدة القمع والبطش الذي تستخدمه السلطات البحرينية ضد المحتجين رغم سلمية احتجاجاتهم".

وتساءل خاتمي: "هل سمعتم من خلال هذه السنوات أن الشعب البحريني استخدم مسدسا، أو حطم زجاج بنك ما؟ إطلاقا، فإن الاحتجاجات سلمية بالكامل", على حد زعمه.

وحذر آية الله خاتمي من تداعيات استمرار السلطات في البحرين في اعتقال امين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، مشيرا إلى ان نظام الشاه في إيران كان يقوم بهكذا أعمال ضد معارضيه لكنه سقط أخيرا "وهذا ما سيحصل في البحرين حيث سينتصر الشعب البحريني وسيزول هذا النظام".

وسجل أول تدهور للعلاقات البحرينية الإيرانية مع اندلاع الاحتجاجات الشيعية في المملكة الخليجية مطلع عام 2011، في تحركات اتهمت الحكومة جمعية الوفاق الشيعية المعارضة ومن ورائها إيران بالوقوف خلفها، واستطاعت إخمادها بمساندة من قوات درع الجزيرة التي تقودها السعودية.

ومنذ ذلك الحين تصدر عن المسئولين الإيرانيين تصريحات تتعلق بالشأن البحريني الداخلي، وهو ما يثير غضب المنامة وجميع الدول الخليجية.

وتصاعدت التصريحات الإيرانية بحق البحرين مع اعتقال السلطات البحرينية علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، نهاية العام الماضي، وهو ما أدانته إيران وطالبت بالإفراج عن سلمان محذرة من "خطر اعتقاله على أمن البحرين"، في تصريحات تفسرها المنامة على أنها تهديدات مرفوضة وتدخلاً مداناً بالشئون الداخلية.

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصالات مع عدد من نظرائه في دول المنطقة حول قضية اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" علي سلمان، طالباً منهم بذل الجهود لإطلاق سراحه، وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "ظريف" طلب من نظرائه في دول المنطقة أن "يبذلوا مساعيهم في هذه الأوضاع الحساسة في المنطقة لدعم الاعتدال والنشاطات السياسية السلمية".

وأشار ظريف إلى أن استمرار اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أثار استغراب وقلق الشخصيات الدينية والسياسية في المنطقة، مطالباً وزراء خارجية دول المنطقة ببذل الجهود "لإطلاق سراح هذه الشخصية الوطنية في البحرين، والتي كانت دوما من دعاة الحوار ونهج الاعتدال، على وجه السرعة".

ولم يتوقف الأمر عن التحرك الدبلوماسي، فقد بدأ رجال ومراجع الدين الشيعة في العراق وإيران إصدار البيانات الاستنكاريه، فيما يعتبر دعوة لشيعة العالم بالوقوف إلى جانب المعارض المعتقل- فقد أصدر المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي بياناً دان فيه بشدة اعتقال الأمين العام لجميعة "الوفاق"، معرباً عن أسفه حيال اعتقال القوات الأمنية للشيخ سلمان، مضيفا: "على السلطات البحرينية أن لا تقوم بخطوة تؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه وتزيد من كراهية أتباع أهل البيت وأحرار العالم لها".

وشدد شيرازي على ضرورة إطلاق سراح سلمان فورا، واستعادة حقوق الشعب البحريني بشكل عادل.

وطالب المرجع الديني آیة‌ الله نوري‌ همداني بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية وسائر المعتقلين الأبرياء في السجون البحرينية.

وأشار آية الله همداني إلى القمع الوحشي لشعب البحرين، معتبراً هدم المساجد والحسينيات وحرق المصاحف وانتهاك حرمة آية الله عيسى قاسم من قبل النظام البحريني، وكذلك اعتقال سلمان- أنها كلها انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب البحريني الذي يطالب بحرية الرأي والتعبير، مطالباً بالإفراج عن سلمان وجميع الأبرياء في سجون آل خليفة.

وفي ديسمبر 2014، دعا جواد ظريف، السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وقال ظريف في تصريحات صحفية "إن التعاطي بعنف مع زعماء يحظون باحترام الشعب، سيزيد من المخاطر والتهديدات." مشيرا إلى أنهم لم يتخلوا عن الأساليب السلمية لمتابعة مطالب الشعب رغم الظروف السياسية والأمنية الصعبة. وأضاف أن ردود الأفعال الدولية والأوساط والمراجع الدينية تجاه اعتقال اشيخ علي سلمان تشير إلى أنه يحظى باحترام كبير، وأن نهجه المعتدل، وجمعية الوفاق يتمتع بقبول شعبي ودولي.

كما اعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أعربت عن القلق الشديد بشان اعتقال الشيخ علي سلمان وقالت "إن النهج الأمني لحكومة البحرين لحل القضايا الداخلية نهج خاطئ وينبغي عليها التخلي عن هذا النهج وأن تحترم الأطر القانونية والحقوقية". وأعربت عن أملها في أن "تبادر حكومة البحرين إلى إصلاح نهجها وأن تتخذ نهجا واقعيا وتتحرك في مسار تلبية مطالب الشعب."

وفي 20يناير، قال إمام الجمعة المؤقت في طهران إن ما سماه "عدم اكتراث" الحكومة البحرينية لدعوات كبار الشخصيات الإسلامية لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية "سيسرع وتيرة زوالها". بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال كاظم صديقي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة "منذ فترة والحكومة البحرينية لا تبالي للمطالب القانونية والشرعية لشعبها، الذي يريد أن يكون هو صاحب القرار." وأضاف بأن الشعب البحريني حاول خلال السنوات الأربع الماضية "وفي مسيرات سلمية بعيدة عن العنف" أن يوصل مطالبه المشروعة للنظام الحاكم "الذي يفتقد لأبسط أركان الشرعية." واتهم دعاة حقوق الإنسان بأنهم دافعوا عن "الاستبداد السائد في البحرين."

وأشار صديقي إلى إن الشعب البحريني "لا زال متواجدا في الساحة مطالبا بأبسط حقوقه ولكن النظام البحريني غير الشرعي يبدو اليوم كمن ضاق ذرعا ويرى في اعتقال الشيخ علي سلمان متنفسا له وهو ما يعد بحد ذاته انهاكا صارخا للقانون ولحقوق الإنسان." بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

فيما أكد وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين مرفوضة شكلاً ومضموناً.

وقال وزير الداخلية، في تصريح له اليوم إن "البحرين لم ولن تتردد يوماً في حماية شعبها، وفي المقابل تسعى إلى تعزيز العلاقة مع إيران، وكانت كل تحركاتنا على الدوام إيجابية مراعاة لحسن الجوار، لذا نقول لهم إنكم متورطون في الإخلال بأمن البحرين، وإنكم دربتم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإنكم تصدرون إلينا ثقافة الإرهاب".

وذكر أن هذه التدخلات أخذت أبعاداً متعددة خارج نطاق العلاقات الدولية التي تحترم حسن الجوار ومن بينها التصريحات السياسية المعادية مروراً بتهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية .

وأوضح الشيخ راشد آل خليفة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل كمنظومة أمنية متكاملة تجاه هذا التهديد، وأن عليها في سبيل تحقيق الأهداف الأمنية لشعوب المنطقة أن تعزز تعاونها المستمر مع العمل على تطوير تحالفاتها الدولية التي تساعد على تحقيق ذلك.

هناك علاقة قوية بين جمعية الوفاق البحرينية وحزب الله اللبناني، ودائما ما تكون المعارضة البحرينية حاضرة في خطابات السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله.

ويخرج نصرالله مهددا النظام الحاكم في البحرين، ومنها تصريحاته في يناير 2010، و التي شنّ فيها، هجومًا عنيفًا على النظام البحريني، على خلفيّة اعتقال الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي سلمان، واصفًا الخطوة واستمرارها بـ"الخطيرة جدًّا"، ومُهددًا بإيصال السلاح والمقاتلين للمملكة.

وقال "نصر الله" في كلمة له في احتفال جمعية الإمداد التابعة للحزب، إن "الشعب البحريني لديه الحمية والشجاعة، ويستطيع الحصول على السلاح، وغير صحيح أنه لا يستطيع الحصول عليه"، مطالبًا المؤسسات الدولية بـ"الضغط على الحكومة الطاغية لإعطاء هذا الشعب حقوقه".

لم تتوقف الأمور عند السياسة الإيرانية أو مراجع الشيعة، بل وصلت إلى تهديد صريح بزعزعة استقرار البحرين، وعمل عمليات تخريبية من قبل ميليشيات شيعية عراقية، وعربية؛ فقد هددت منظمة بدر الشيعية في العراق، وإحدى المنظمات التي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، من أن المساس بعلي السلمان سيعرض أمن واستقرار البحرين للخطر.

ومنظمة بدر لديها جناح عسكري يشرف عليه الحرس الثوري الإيراني، ويعتبر أحد هم الأذرع التي تستخدمها حكومة علي خامنئي في سيطرته على بلاد الرافدين.

وطالبت منظمة بدر، الحكومة البحرينية بـ"إجراء إصلاحات سياسية بدلًا من اعتقال المعارضين"، بحسب قوله، مضيفًا أنه "على منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية التدخل لإطلاق سراح الشيخ علي السلمان".

وكانت الخارجية العراقية قد أصدرت بيانًا اعتبرت أن «الحكم على أمين عام جمعية الوفاق يأتي ضمن سياق إجراءات من شأنها أن تعقد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني».

وفي فبراير 2014، أبعدت وزارة الداخلية البحرينية، رجل الدين الشيعي حسين النجاتي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، وذلك بعد أشهر من إسقاط الجنسية البحرينية عنه.

ويعد النجاتي واحدا ضمن قائمة تضم 31 بحرينيا قامت السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عنهم في نوفمبر 2012. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن النجاتي كان يمارس نشاطاته بصورة غير واضحة ودون تنسيق مع الجهات الرسمية في البحرين، ثم اتضح للسلطات أنه ممثل للسيستاني.

وذكرت أن العاملين في مكتبه قد كشفوا أن كان يجمع الأموال ويوزعها باسم المرجعية الشيعية التي يمثلها، بما يؤكد هوية النجاتي.

ونبهت الوزارة في بيانها إلى ان "العمل كوكيل رسمى لأى جهة يتطلب خطابا رسميا يحدد المسئوليات والنشاطات المنوى القيام بها".

وأوضحت الوزارة "بطبيعة الحال يتم دراسة ذلك من قبل الجهات المختصة بالدولة والتي لها الكلمة النهائية في هذا الشأن، وفي ضوء هذه المعطيات ولأنه لم يتم اتخاذ كل هذه الإجراءات، ارتأينا إبعاد حسين النجاتى من أجل تصحيح الأوضاع وفق مقتضيات القوانين والإجراءات".

وأشارت الوزارة إلى ان النجاتى "ولد في العام 1960 لأب وأم مقيمين بالبحرين ويحملون الجنسية الإيرانية".

ونشرت جمعية الوفاق على حسابها في تويتر صورة للنجاتى لحظة وصوله إلى بيروت قادما من البحرين.

وأسقطت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية عن النجاتى في نوفمبر 2012 مع 30 بحرينيا آخرين بينهم نائبان عن جمعية الوفاق، وبررت السلطات البحرينية حينها هذه الخطوة بأن "المسقطة جنسيتهم أضروا بأمن الدولة"

علي سلمان أحمد سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، واحدد ا لمؤسسين في 2001.

ولد عام 1965م بقرية البلاد القديم.

 التحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل في الدمام عام 1984 ليدرس أربع سنوات.

في إيران

غادر إلى إيران عام 1987م ليلتحق بالحوزة العلمية في قم وينتظم في دراسة العلوم الإسلامية.

عاد إلى البحرين من مدينة قم عام 1993م والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز نيابةً عن عيسى أحمد قاسم الذي سافر آنذاك إلى قم لمواصلة مسيرته العلمية، وبعد عودة عيسى أحمد قاسم ومع الإنفراجة السياسية التزم إمامة المصلين بمسجد الصادق عليه السلام بمنطقة القفول بالمنامة.

اعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صباح يوم 28 ديسمبر 2014 م عند توجهه للنيابة العامة أثر إحضارية مرسلة إليه.

وفي16 يونيو 2015، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما يقضي بالحبس لمدة أربع سنوات بحق، الشيخ علي سلمان، وذلك بتهم بينها الحض على "البغض الطائفي" ومهاجمة رجال الأمن في حكم وجهت الجمعية انتقادات قاسية له فور صدوره.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن الحكم صدر بحق "أمين عام إحدى الجمعيات السياسية" دون الإشارة صراحة إلى اسم السلمان، عن تهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورا تشكل جرائم واهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية."

وفي 17 يوليو 2016م أصدرت المحكمة الكبرى في البحرين حكمًا بحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وقد سبق هذا الحكم قرارات عدة ضد الجمعية التي تعبر سياسيًّا عن شيعة البحرين، كما صدر حكم قضائي بمصادرة أموالها وحكم آخر بإسقاط الجنسية عن علي سلمان رئيس الجمعية..