كشفت وثيقة عراقية أعدتها لجنة برئاسة قائمقام قضاء الفلوجة وعضوية مدير ناحية الصقلاوية ومدير القانونية وبإشراف عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة التخطيط- عن وجود انتهاكات قامت بها ميليشيات «الحشد الشعبي» في الفلوجة بحق المدنيين النازحين منها. 

وأعد الوثيقة لجنة شُكلت في 9 يونيو 2016م للتحقيق في الادعاءات بحدوث انتهاكات ضد حقوق المواطنين المدنيين اللاجئين من ناحية الصقلاوية والتقصي عن المفقودين ومعرفة مصيرهم، وزارت اللجنة مديرية إجرام الأنبار في منطقة العامرية والتقت عدداً من النازحين من أهالي الصقلاوية والمحجوزين لدى المديرية لتدقيق موقفهم الأمني، واستمعت اللجنة إلى إفادة عشرات الناجين، وأحجم البعض الآخر عن تدوين إفادته، مبررين ذلك بالخوف على حياتهم.

 وعرضت على مجلس الوزراء العراقي ورئاسة الجمهورية العراقية، وأكدت على أن عدد الشهداء المغدورين الذين تم التأكد من قتلهم أثناء تسليم أنفسهم إلى أحد فصائل «الحشد الشعبي» بلغ 49 مواطناً بينهم 3 جثث غير معروفة الهوية، وهو رقم قابل للزيادة من خلال التوسع في التحقيق، وبلغ عدد المفقودين من النازحين الذين سلموا أنفسهم للحشد الشعبي 643 شخصاً من الرجال، ولم تستطع اللجنة التوصل لمصير المفقودين وأماكن احتجازهم وإذا كانوا أحياء أم لا. وكشفت اللجنة أن جميع المحتجزين تعرضوا لتعذيب جماعى بمختلف الوسائل والإصابات التي تتراوح من خطيرة إلى متوسطة، ومورست بحقهم أساليب المسّ بالكرامة الشخصية والنيل من الاعتقاد المذهبي والمناطقي.

 وأشارت إلى أنه توافرت الدلائل الكافية للجنة على أن فصيل الحشد الشعبي الموجود بالمنطقة هو الذي كان وراء هذه الممارسات التي اتُّخذت بحق المواطنين، كما تم مصادرة جميع المستمسكات الثبوتية والمقتنيات الشخصية للنازحين بما فيها السيارات والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية. وحسب ما ورد في إفادة الناجين منهم، واتضح للجنة خلال التحقيقات، فإن هذه الوقائع حصلت في أيام 2 و3 و4 من شهر يونيو قرب مقبرة البعكاش والمزرعة، كما أن تدخل الشرطة الاتحادية جاء في الوقت المناسب؛ حيث تسلموا النازحين وحافظوا على حياتهم.

ودعت إلى التدخل لدى كل من رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق، ودعت أيضاً مجلس المحافظة والمحافظ بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام للتحقيق القضائي في الواقعة، وطالبت القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد الشعبي بإيقاف عمل فصائل الحشد في منطقة «قاطع المسئولية»، التي حصلت فيها الجرائم وإخراجهم منها لحين الانتهاء من التحقيق.

 كما طالبت رئيس الوزراء بالتدخل ومعرفة مصير المفقودين من النازحين ومطالبة المفوضية العليا لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان النيابية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حقيقة ما تعرض له نازحو الصقلاوية من انتهاكات ومعرفة مصير المفقودين، داعية ذوي الضحايا والذين تعرضوا إلى تعذيب منهجي إلى تقديم شكوى قضائية أمام المحاكم المختصة ومطالبة وزير الداخلية العراقي بفتح تحقيق مع قوات الشرطة الاتحادية ضمن «قاطع المسئولية» التي حصلت بها الانتهاكات.