فقد اشتعل الخلاف مجدداً داخل المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان في مصر، عقب إجراء انتخابات داخلية في عدد من المحافظات والمكاتب الإدارية التي تميل إلى جبهة محمد كمال، وانفصالها بشكل كامل عن قيادة نائب المرشد محمود عزت، لكن هذه المرة مع تبادل الاتهامات بالاستيلاء على أموال الاشتراكات والتبرعات.

وقالت مصادر مطلعة على كواليس التنظيم: إن الاشتباكات والصراعات تجددت مرة أخرى بين الجبهتين، عقب سيطرة جبهة كمال على العديد من مكاتب التنظيم، الأمر الذي دفع رجال عزت إلى محاولة تجفيف منبع الموارد المالية عن التنظيم نهائياً، وقطع جميع التمويلات من الداخل والخارج .

وأشارت المصادر إلى أن إخوان إسكندرية الموالين لجبهة عزت، صادروا أموال الاشتراكات والتبرعات الخاصة بالتنظيم، والتي تستخدم لتمويل العمليات الإرهابية داخل مصر والهجوم على قوات الجيش والشرطة.

وأوضحت المصادر أن عزت ورجاله قاموا بمعاقبة أكثر من 70 % من إخوان إسكندرية لرفضهم الانصياع لأوامرهم، والانقياد لرؤيتهم ودخولهم في نزاع مع القيادة التاريخية للجماعة ووقوفهم في صف جبهة الدكتور محمد كمال التي تسيطر عليها المخابرات التركية، وتحاول إشعال الشارع المصري ضد النظام الحالي.

على الجانب الآخر، أعلن المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية التابع لجبهة محمد كمال أن عناصر من جبهة عزت قاموا بالاستيلاء واختلاس أموال التنظيم للسيطرة على مقاليد الجماعة، وتوجيهها في اتجاه آخر غير المحدد لها.

وقالت جبهة كمال في بيان: "إن الإخوان المسلمين بالإسكندرية، إذ يعلنون ببالغ الأسى والحزن، أن استخدام الدعم المالي أصبح للي أعناق المختلفين في الرأي تنظيمياً، نعلن لكافة الإخوان المسلمين التابعين لمحافظة الإسكندرية أن الاشتراكات الشهرية والتبرعات سيتم تسلمها من خلال المكتب الإداري مباشرة، ونعلن إدانتنا بأبلغ وأقسى العبارات استخدام إخواننا المخالفين لنا في الرأي لتلك الحيلة والأسلوب، ومنعهم لدعم مالي ليس ملك لهم ولا من جيوبهم، ولكنه من جيوب جموع الإخوان ومحبيهم ودوائرهم، ليتحكموا فيما لا يملكون، للي الأعناق وإهدار إرادة القاعدة الإخوانية بمحافظة الإسكندرية".

وأفادت الجبهة في بيانها إحالة كل من شارك في وقف الدعم المالي وتوجيهه إلى أشخاص ليس لهم صفة، إلى التحقيق أمام اللجنة المشكلة من مجلس الشورى المنتخب، ووقفهم إلى حين انتهاء التحقيق، وإبلاغ الصف بأسمائهم من خلال الخطوط التنظيمية المعتمدة.

وعلى صعيد الخارج كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، جدد طلب مصر في استرداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين، بالدول الأجنبية ،والصادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية. المتمثلة في التحريض على العنف والشغب وقتل والشروع في قتل مصريين أثناء مظاهرات الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، وذلك من خلال إرسال ملفات المتهمين المطلوبين إلى منظمة الشرطة الدولية "الانتربول الدولي" . وأوضحت المصادر، أن قطاع التعاون طلب من 22 دولة أجنبية تسليم ما يقرب من 56 متهمًا إخوانيًّا هاربًا على أراضي هذه الدول والتي تبين من التحريات والاستعلام من الجوزات بسفرهم إليها، والذين سبق صدر ضدهم أحكام جنائية مشيرة إلى أن بعض الدول تجاوبت بالفعل مع طلب مصر بينما بعض الدول مثل قطر وتركيا رفضت الرد على مصر بشكل نهائي. وأشارت المصادر، أن التحريات التي تجريها مصر حول الأموال التي يمتلكها أعضاء جماعة الإخوان في الخارج تصل إلى ما يقرب 130 مليار جنيه موجودة في عدد من البنوك السويسرية والقبرصية والتركية والقطرية وإنجليزية والتي يتم استخدامها في تمويل الإرهاب داخل مصر مؤكدة بأن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان تقوم بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة لاسترداد الأموال المهربة والمطالبة بتجميدها بسبب الأحكام الصادرة ضد من يمتلكوها أو من ثبت تمويله للإرهاب.