تضمنت وثيقة "الإطار التنفيذي لبيان جنيف" التي تشكل الحل السياسي في سوريا والتي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2015م، ثلاث صفحات، كنسخة معدّلة من وثيقة سرية سابقة قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن تحت مسمّى "التوصية الأولى" والتي قسمها إلى ثلاث مراحل (التفاوضية، الانتقالية، النهائية). وتظهر المقارنة بين مسودتي الوثيقتين مجموعة من التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الجديدة.

ووفقاً لمسودة الوثيقة الجديدة، تخلّى دي ميستورا عن طرح إمكانية إجراء المفاوضات "من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة والمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة"، معتمداً صيغة "مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة". وبعدما كان السقف الزمني للمفاوضات غير محدّد زمنياً تنصّ مسودة الوثيقة الجديدة على مهلة ستة أشهر فقط. كما تخلّى المبعوث الأممي في الوثيقة الجديدة عن ذكر مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" في بند مجموعة المبادئ الأساسية التي يجب أن تحترم لتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية حددها المبعوث الأممي في المسودة الجديدة بثمانية عشر شهراً بعد أن كانت غير محددة المدة في الوثيقة السابقة. وفيما كانت الوثيقة السابقة تقسم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين؛ انتقالية تحضيرية وانتقالية كاملة على أن "تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية محددة، وفي المرحلة الانتقالية الكاملة تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية)، نصت بنود الوثيقة الجديدة على أن "تمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشئون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك"

أما في ما يخص مصير بشار الأسد فلم تشر مسودة الوثيقة الجديدة إليه بالاسم وإنما بيّنت أنه يمكن للرئيس أن يتمتّع فقط بالصلاحيات البروتوكولية خلال المرحلة الانتقالية. كذلك حذف المبعوث الأممي في الوثيقة الجديدة فقرة كانت تشير في وثيقته السابقة إلى وجوب عدم اجتثاث البعث من أجل بناء الثقة، فضلاً عن عدم ذكر مسودة الوثيقة المسربة وجود ملاحق، على عكس الوثيقة السابقة، وهو ما يفسر اقتصار الوثيقة الجديدة على ثلاث صفحات.

1- تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص من خلال مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة مبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية، مثل 2118 و2254، وتهدف خلال ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مؤقت وهيئة حكم انتقالي كامل الصلاحية التنفيذية، ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون، والدمج بين القوى المتناحرة (بما في ذلك في سبيل محاربة المنظمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية. وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري.

2- منذ بدء المفاوضات، ومن قبيل إجراءات لبناء ثقة، تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأي وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة، بما في ذلك الأفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب.

3- ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت، فإنه ستتبنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية. وتضمن هذه المبادئ الأساسية: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديمقراطية متعددة الأحزاب، المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة. 

4- تمتد المرحلة التفاوضية ستة أشهر، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد ستة أشهر، يقيّم المبعوث الخاص الوضع، ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.

5- تمتد المرحلة الانتقالية لمدة ثمانية عشر شهراً، وخلال المرحلة الانتقالية تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة.

6- يكون الالتزام (تطبيق) بوقف إطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية، ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب.

7- وتكون هيئة الحكم الانتقالي انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي، وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وتمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشئون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك. وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية.

8- سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة. وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر. وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية.

9- سينشئ المجلس العسكري المشترك، عند الضرورة، هيئات محلية لوقف إطلاق النار، ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية أو المحلية.

10- يكون هناك مؤتمر وطني سوري يتكوّن من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء، ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المسودة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عمله (سيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأي وظائف تشريعية ضرورية

11- يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية، بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين، ويتم تشكيل إعادة مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً. وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي.

12- تعيّن هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو تسلم هيئة الحكم الانتقالي) لوضع برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة، مما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية.

13- تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم سلطة المجالس المحلية وهيكلتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حوكمة محلية فعالة أو خدمات عامة.

14- سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع.

15- تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين، وتتشكل اللجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

16- يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعادة تنميتها.

17- يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي، بناء على طلبها، في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.

18- تساعد بعثة الأمم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت (ويمكن أن يتضمن ذلك دعم مراقبة وقف إطلاق النار)

19- في نهاية المرحلة الانتقالية يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.