كشفت وثائق جديدة عن تفاصيل عقود الزواج لدى أعضاء داعش في ليبيا، وهي عبارة عن عقود زواج مصدّقة من المحكمة الإسلامية لداعش بمدينة سرت، وبها توثيق زواج من أحد مقاتلي داعش وهو من امراة تدعى مريم النيجيرية بصداق مؤجل قدره حزام ناسف، بينما تزوج أبوسعيد المالي من فاطمة النيجيرية بصداق مؤجل قدره بندقية كلاشنكوف، وتوضح الوثائق أنه يوكل عن تزويج النساء لأزواجهم شخص يعرف بـ"موكل السلطان" بحسب عقود الزواج الصادرة عن المحكمة، والتي يحمل أغلبها تواريخ نهاية عام 2015م.

 بينما كشفت الوثائق عن أن تنظيم "داعش" مارس مهنة شراء المختطفات اللواتي يوصفن بـ"السبايا" من دون أن تكشف المستندات عن جنسيتهن وتاريخ شرائهن، وأظهرت إحدى الوثائق التي نشرتها عملية البيان المرصوص، مطلع شهر سبتمبر  2016م وصل استلام "تحت عنوان ولاية طرابلس، منح "أبو سعيد السوداني" مبلغ 300 دينار ليبي لقاء منحه "ثلاث سبايا" للتنظيم، كما أشارت وثائق أخرى إلى "عمليات تسهيل الزواج" حيث أظهرت وثيقة أن مهر زواج "أبو أحمد السوداني" من "آية السودانية" هو فقط 15 دينارا ليبياً. 

 يذكر أن وثائق سابقة عُثر عليها في مدينة سرت الليبية، قد كشفت عن أن التنظيم يكفل للنساء اللواتي يرفض أزواجهن خدمة التنظيم حق الطلاق السريع حتى يتمكن من الزواج من عناصر أكثر ولاء له، وأن قضاة تابعين للتنظيم صادقوا على جواز انفصال النساء من أزواجهن الذين يرفضون نمط الحياة في ظل الخلافة باعتبارهم من المرتدين والكفار، وأن إحدى تلك الوثائق كانت لسيدة تدعى أم ماريا وكتب فيها القاضي أن سبب الطلاق من زوجها هو رفضه الانضمام للتنظيم ورائحة فمه الكريهة، وفي وثيقة طلاق أخرى لسيدة تدعى أم مريم كتب في سبب الطلاق أن زوجها مرتد.

 ونشر المركز الإعلامي لقوات "البنيان المرصوص" في ليبيا على صفحته الرسمية في الفايسبوك، وثائق تهم قاضي الأحوال الشخصية لداعش في سرت. وأفاد المركز الإعلامي أنه تحصل على ملف يحتوي على نحو ثلاثين حكمًا لما يعرف بقاضي الأحوال الشخصية التابع لتنظيم الدولة "داعش" بمدينة سرت، وتنوعت الأحكام التي أصدرها القاضي بين طلاق وإبطال لعقود زواج وميراث، إلا أن أغلبها أحكام خلع زوجات لأزواجهن وكانت القوات الليبية انتزعت السيطرة على مدينة سرت التي تعد أحد أبرز معاقل داعش في ليبيا.