من المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية التونسية يوم الأحد المقبل، هذه الانتخابات التي تتبعها مباشرة الشهر القادم الانتخابات الرئاسية لتنتهي بذلك الفترة الانتقالية من مرحلة ما بعد ثورة تونس قد انتهت.

الانتخابات التشريعية  يتنافس فيها  ١٣٢٧ قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية للفوز بإجمالي مقاعد البرلمان الجديد البالغ عددها ٢١٧ مقعدا، وتجري الانتخابات في ٣٣ دائرة، منها ست دوائر للمغتربين خارج تونس. 

وحسب استطلاعات الرأي في تونس فإن حزب "النهضة" الإسلامي  برئاسة راشد الغنوشي يتقدم السباق الانتخابي، ومنافسه حزب "نداء تونس" برئاسة الباجي قائد السبسى، ويحل ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري بزعامة حمة الهمامي في المرتبة الثالثة .

ويبدو أن تصدر النهضة للسباق يثير مخاوف التونسيين؛ لأن ذلك يضعهم في محاولة بين الاستقطاب والاختيار بين النموذج الإسلامي والعلماني الصرف، ويرى البعض أن الجبهة الشعبية التي تضم ١٢ حزبا تعد خياراً ثالثاً بعيداً عن منطقة الاستقطاب حيث تدعي أنها حزب وسطي.

بينما اللافت للنظر هو ترشح عدد من الوزراء السابقين من حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهذا الترشح قد وصفه كتاب تونسيون بالمناورة لإيصال رسالة للشعب، مفادها "أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي".. رأي آخر يقول: إن ترشح وزراء بن علي دلالة على أن النظام السابق "لم يكن متماسكا"، وأن حركة النهضة فضلت عدم التصادم مع أتباع الأنظمة السابقة حتى تتجنب النموذج المصري. 

من ناحية أخرى أطلق عدد من الشباب التونسي قائمة تحت اسم "البؤساء"، ويرى بعض الإعلاميين والكتاب في تونس أن هذه القائمة "ليس لها آمال كبيرة في الوصول إلى البرلمان ولا تتوفر على خبرة في الانتخابات إضافة إلى ضعف الإمكانيات التي تتوفر عليها، وأن هناك قوائم كثيرة شكلها شباب لخوض غمار الانتخابات التشريعية، وأن هذه القوائم تتكون بعيداً عن الأحزاب؛ بسبب إصابة الشباب بخيبة أمل كبيرة في الكيانات السياسية المعروفة؛ لأنها فشلت في تحقيق أهداف الثورة، وأنها "منشغلة ببرامجها ولا تبالي بالقضايا التي طرحتها الثورة".

ويرى البعض أن فوز حزب النهضة في الانتخابات القادمة لن يعيد سيناريو التجربة المصرية؛ حيث إنهم الآن يعرفون جيدا أن محاولة استحواذهم على السلطة بشكل كامل سيوقع بهم تماماً وأن ما عليهم إلا التصالح والتوافق مع كل التيارات الأخرى الموجودة داخل تونس.