وثيقة "رد" حركة "أحرار الشام" الإسلامية على منظمة العفو الدولية

الإثنين 24/أكتوبر/2016 - 11:58 ص
طباعة وثيقة  رد  حركة أحرار
 
كشفت وثيقة صادرة عن حركة أحرار الشام الإسلامية، أحد أكبر التشكيلات المسلحة  المقاتلة في سوريا،  عن العديد من التفاصيل الخاصة بالاتهامات الموجهة لها من قبل  منظمة العفو الدولية فى تقريرها المسمى  "امنستي"  والذى تحدثت فيه  عن "انتهاكات" وتجاوزات للحركة في العديد من القضايا منها الاختطاف والتعذيب واعتقال الأطفال.
وأعتبرت الحركة فى الوثيقة أن منظمة العفو الدولية تعاملت  مع غرفة عمليات جيش الفتح على أنه تنظيم واحد له قوانين داخلية منسجمة وموحدة ومراكز اعتقال مشتركة الامر  وهو امر "غير دقيق"، حيث أن لكل فصيل سياسته الخاصة في التعامل مع الأسرى واماكن الاعتقال، وأن التهم المزعومة غير المفصلة والأسئلة العامة التي وجهت إلى غرفة عمليات جيش الفتح تحتاج إلى المزيد من الشرح والتدقيق لتمييز ما يخص حركة أحرار الشام منها، ولذلك "اقترحنا على منظمة العفو اجتماعاً فيزيائياً قبل أن يصد التقرير نناقش فيه كل هذه النقاط ونرى سبل التعاون والتنسيق لكن ذلك لم يتم بعد، على حد تعبير البيان.
 وتحدثت الوثيقة عن آلية عمل الحركة وتفنيد اتهامات تقرير المنظمة الدولية لها و أن مزاعم تقرير المنظمة غير دقيق، بما يخص إجبار المسحيين في إدلب على اعتناق اإسلام أو الرحيل،  لان هذا يتنافى مع سياسة الحركة المستندة على الدين الإسلامي الحنيف وانه يوجد فصل بين جبهة النصرة والحركة،  وأن الادعاءات المفصلة التي وردت في التقرير ولم تكن في رسالة منظمة العفو لغرفة عمليات "جيش الفتح" حول الناشط الإعلامي "انس دغيم" والناشطة "لينا" والذين يفترض أنه تم اعتقالهما من قبل الحركة سيتم النظر في أمرهما وفتح التحقيق اللازم.
 يذكر أن منظمة العفو الدولية  قد أتهمت فى تقريرا لها بعنوان "لقد كان التعذيب عقاباً لي: الجماعات التى تشارك فى غرفة عمليات جيش الفتح بإرتكاب  حالات الاختطاف والتعذيب والقتل فى حلب  وإدلب  بسوريا وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "يحيا الكثير من المدنيين فى ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو فى حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التى فرضتها بعض تلك الجماعات فى مناطقهم وللجماعات المسلحة فى حلب وادلب اليوم مطلق الحرية فى ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنسانى الدولى مع إفلاتها من العقاب ".
وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل اسلامية وهى "حركة نور الدين زنكى والجبهة الشامية والفرقة 16" فى حلب، و"جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية فى ادلب " ويوثق التقرير "24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة فى محافظتى حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016"، وبين الضحايا "ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشىء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم".
 وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون "للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة". واختطف باسل، الذى يعمل محاميا، من منزله فى معرة النعمان فى ادلب فى نوفمبر 2015 "لمجرد قيامه بتوجيه الانتقادات إلى جبهة النصرة". وقال باسل "لقد سررت بتحررنا من حكم النظام السورى الظالم، ولكن أصبح الوضع أكثر سوءا الآن".
ووثقت المنظمة  أيضا تعرض ثلاثة فتية "يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدى عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام فى إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015 ولا يزال اثنان منهم فى عداد المفقودين  وان هناك أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدى عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام". ويشمل القتلى مدنيين "بينهم فتى فى السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلى الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا".

شارك