رغم ان هناك جهودا مبذولة من اكثر من جهة في محاولات ايجاد طريق للمصالحة بين جماعة الاخوان والنظام المصري الا ان الجماعة تصر على التصعيد والهجوم على النظام المصري سواء كان هذا الهجوم اعلاميا او بعمليات نوعية في الداخل المصرية او خطابات تحريضية ضد الدولة المصرية وكذلك مجموعة من الممارسات الاقتصادية الضاغطة على الدولة 

ففي عرض جديد للتهدئة بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة المصرية، صرحت بعض الصحف انه طبقا لما كشفت عنه مصادر قيادية مقيمة بالمملكة العربية السعودية، ان هناك جهود مبذولة منذ فترة بما اطلق عليه "حلحلة" في الاوضاع المصرية القائمة بين الحكومة المصرية وجماعة الاخوان.

حيث انه بعد الازمة التي أثيرت مؤخرا بعد تصريحات ابراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، والذي دعا فيها الحكماء على حد تعبيره لبحث الصيغة المناسبة للمصالحة بين الجماعة والنظام الحاكم في مصر، حيث انه تم طرح ما اطلق عليه "اتفاق تسوية" وليست اتفاقية تصالح. ومن جانب اخر تم الكشف عن تفاصيل الاتفاق والتي تنص على تجميد عمل الاخوان بالحقل السياسي لمدة خمس سنوات بحيث لا يقومون بأي مشاركة في العمل السياسي حتى لو كانت هذه المشاركة في الادلاء بأصواتهم في اي انتخابات، وكما نص الاتفاق ايضا على عدم القيام بأي اعمال ضد السلطة الحالية، على ان يكونوا غير مطالبين بالاعتراف بالسلطة.

ومن الجدير بالذكر ان هذا الاتفاق يأتي في طياته العديد من الامتيازات للطرفين، ومنها تحسين الحالة الاقتصادية لمصر، والذي كان من احد اسباب هذا تفاقم المشكلة الاقتصادية بمصر هو تحويل العديد من ميزانية الدولة للقضاء على الاخوان، وايضا سيساعد هذا الاتفاق والتسوية على تحسين صورة مصر امام المجتمع الدولي، المهتم بالقضية الحقوقية في مصر، والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، اما بالنسبة للفائدة التي ستعم على الجماعة فهي تتمثل في اعادة الهيكلة، حيث يعتبر الحل السياسي للجماعة هو الحل الاخير بعد صراع دام طويلا مع الدولة المصرية.

ورغم تلك المحاولات الا ان البرلمان المصري ربما تكون له رؤية مغايرة لرؤية الحكومة وقد اتضح هذا في رده على البرلمان البريطاني حول الموقف من الجماعة حيث احتج البرلمان المصري على استضافة نظام الخرطوم لـ (3) من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ، أمس 21 نوفمبر.

 وقال أعضاء في البرلمان المصري أن نظام الخرطوم استضاف وفداً إخوانياً يضم كلاً من : أيمن صادق، محمود محضية ومحمد سعد المنجى( النواب السابقين عن الجماعة) ، وقالوا إنهم عقدوا عدداً من اللقاءات مع بعض السياسيين الأجانب تناولوا فيها الأوضاع في مصر، وأبلغوهم استمرار تحركاتهم ضد النظام في مصر .

 وكان قادة الجماعة الإسلامية حضروا إلى الخرطوم بدعوة من  (منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة) الذي يرعاه علي عثمان محمد طه النائب السابق لعمر البشير ، وحضره مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق ، وعُقد منتدى هذا العام تحت عنوان : (الحكم الراشد وأثره في تحقيق النهوض الحضاري) ، وتناول المنتدى نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي كمثال على الحكم غير الراشد ، ما أثار غضب البرلمان المصري .

وقالت منى منير، عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان المصري ، في تصريحات صحفية بالقاهرة : أن لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان ستطلب توضيح وتفسير سبب استضافة وفود إخوانية  بالسودان لمؤتمر يضم شخصيات سياسية، مع التأكيد التام على احترام السيادة الوطنية لكل شعب ودولة.

 وكانت تقارير صحفية ذكرت الأسبوع الماضي بأن جهاز الأمن شن حملة اعتقالات وسط عناصر جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في السودان ، وأعتقل العشرات من الشباب ، وهو بصدد تسليمهم إلى القاهرة .

 وأشارت (حريات) حينها إلى أن قادة النظام في الخرطوم يبيعون إخوانهم إذا ربح البيع ، حيث أن حكومة المؤتمر الوطني التي تشارك الجماعات الاسلامية في المنطلقات الايديولوجية الرئيسية ولكنها بسبب المواءمات والانتهازية السياسية (تبيع) بعض الملفات الى المشترين الإقليميين والدوليين ، ولكن بالحد الذي يجعل سمسرته مطلوبة دوماً.

وفي المقالب أكد المهندس يوسف ندا، مسؤول ملف العلاقات الدولية بالإخوان سابقا، أنه لا توجد مصالحة في مصر ولا يوجد أي حديث عنها، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين  وقياداتهم في السجون، هم وحدهم أصحاب قرار المصالحة وليس أي شخص اخر.

وقال ندا في تصريح خاص لـ"رصد" الاخوانية: إن مصر ليس بها نظام حتى يتم عقد مصالحة معه، فمصر تحكمها حاليا عصابة ويختطفها رئيس العصابة عبدالفتاح السيسي فمع من نعقد المصالحة؟

وعن تصريحات الدكتور إبراهيم منير عن المصالحة اضاف ندا: ان إبراهيم منير،  نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وكلنا نأتمر  بأمره وكل الإخوان ملتزمين بقراراته في ظل غياب المرشد العام للجماعة، وهو أوضح تصريحاته بشأن المصالحة حيث إنه لم يقصد بها عصابة السيسي، بحسب قوله، وعن رؤية الجماعة لإسقاط النظام والخروج من الوضع الحالي، قال ندا:  الوضع متأزم فلا تفاوض مع العصابة الحالية التي تختطف مصر، والشباب يموتون في السجون والمعتقلات، ومن يتظاهر يكون مصيره الموت أو الاعتقال، والإخوان أعلنوا أكثر من مرة انهم لن يحملوا السلاح حتى لو قتلوا جميعا.

وتابع ندا : نائب المرشد العام للإخوان إبراهيم منير قال إن عدد الإخوان في العالم 70 مليونا، وعدد الإخوان التنظيميين في مصر من 900 الف إلى مليون فلو أشعل كل منهم كبريت لاحترقت مصر، ولكن الإخوان لن تحرق مصر ولن تلجأ إلى العنف.

ومن كلمات يوسف ندى واهميته المالية للجماعة يتضح ان قيادات الجماعة ما زالت في حالة من الضبابية والتخبط وعدم القدرة على اتخاذ قرار سياسي يخرجهم من الازمة بل الازمات المتتالية التي يدخلون فيها، وكذلك تلك الحالة تبدد اي حديث عن مصالحة قادمة بين الجماعة والنظام المصري في القريب.