جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016، حبس القيادي الإخواني الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق و5 أخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد على بشر، وباقي المتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

كما ضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، العضو بمكتب هيئة الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز»، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي «خالد المصري» علي صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» ان نيابة أمن الدولة تضم محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد 724/ 2016، ووصف القرار بأنه مفاجأة مذهلة.

وكانت النيابة العامة، وجهت عدة اتهامات لـ 40 متهما تم التحقيق معهم في القضية بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومفتى الديار المصرية الأسبق علي جمعة» في شهر سبتمبر الماضي.

و«بشر» محبوس منذ عامين ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت، على ذمة اتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وقبل أيام، قالت مصادر بهيئة الدفاع عن «محمد علي بشر» إن نيابة أمن الدولة العليا اختتمت تحقيقاتها معه تمهيدًا للتصرف في القضية خلال الأيام المقبلة بعد أن تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي عامين، حيث تم القبض عليه في شهر نوفمبر عام 2014.

وأضافت المصادر، أن الاتهامات الموجهة لـ«بشر حتى الآن تتمثل في دعوته لعدد من المظاهرات، وذلك ردًا على بعض القرارات التي اتخذتها أجهزة الدولة ضد عناصر جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالي لها.

وواجهت النيابة المتهم بتسجيل لمكالمة أجراها مع أحد الصحفيين بخصوص أحد البيانات التي أصدرها تحالف دعم الشرعية، ويدعو فيها لمظاهرات مصحوبة بالعنف، وأقر خلالها بشر بمسؤوليته عن البيان، غير أن بشر رفض الرد على أسئلة النيابة التي وجهت إليه خلال التحقيقات

ويعد محمد علي بشر واحد من أهم أعضاء الجماعة الذين استولوا على النقابات المهنية فحسب رواية د. السيد عبدالستار المليجي" أمين عام نقابة المهن العلمية سابقاً" عن تفاصيل التفكير في العمل النقابي والمجموعة الأولى التي أسست لهذا العمل فيقول: تكفي هنا الإشارة إلى أن جميع قيادات قسم الطلاب تم نقلها إلى قسم المهن والنقابات بالإخوان ووجدنا أنفسنا نحن الفريق المتكامل مرة ثانية في قسم واحد جديد (عبد المنعم أبو الفتوح، السيد عبد الستار، أنور شحاته، أبو العلا ماضي، محمد عبد اللطيف، صلاح عبد الكريم، حسام حسين و محمد علي بشر وممثل لكل مهنة على النحو التالي:   الزراعيين: د. توفيق مسلم، المعلمين: أ. علي لبيب، الأطباء: عبد المنعم أبو الفتوح، العلميين: السيد عبد الستار، المحامين: مختار نوح، الصحفيين: محمد عبد القدوس، الإعلاميين: بدر محمد بدر، المهندسين: محمد علي بشر، وأصبحنا الفريق الذي أوكل إليه أخونة النقابات المهنية.

وفي غضون عامين أصبحت النقابات المهنية أعلى صوت إخواني في مصر، وسمعت الدنيا كلها بالنقابات المهنية في مصر واستطاع الفريق أن يحقق بفضل الله تقدما ملموسا في حركة النقابات المهنية على كافة الأصعدة، وارتج لما حدث نظام الحكم فأصدر القانون 100/ لسنة 93 ليوقف زحفنا وما استطاع فكانت قضية النقابات المهنية عام 1995 وساقونا للمحاكمات العسكرية مع آخرين، وبذلك تراجع النشاط في النقابات المهنية.