الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم  عن فرضه عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين عسكريين من نظام الأسد، وذلك على خلفية اتهاهم  باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين وأفاد بيان للاتحاد بأن المسؤولين العسكريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد، كما استهدفت العقوبات شركات للنظام لتصنيعها أسلحة كيماوية  " وتشمل العقوبات أيضاً حظراً نفطياً، وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد، وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.

وتعد هذه المرة الأولى التي  يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام قوات النظام لغاز الكلور منذ ست سنوات، رغم أنه اتُّهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة جيش الأسد ، بنشر أسلحة كيماوية في إطار إجراءات قمعية عام 2013،  وبهذا الإجراء يصل عدد الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصاً، إلى جانب 67 شركة، كما أظهر تحقيق أعدّته الأمم المتحدة ومنظّمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أن نظام الأسد كان مسؤول عن هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل، لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة  ويأتي الإجراء الأوروبي بعد أن عطّلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيماوية  في سوريا، وقالتا إن ذلك "يضرّ بفرص محادثات السلام".

العقوبات ليست بجديدة على النظام السورى فقد سبق  وفرض الإتحاد عقوبات على  7شخصيات والمؤسسات المرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الجمعة     6 مارس  2015م  قائلا إن الوضع في سوريا "مستمر بالتدهور  وستتعرض الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات إلى تجميد أصولها المالية في بلدان الإتحاد الأوروبي وستمنع من دخول دول الاتحاد وأضاف المجلس الأوروبي أن الاتحاد "سيواصل فرض وتطبيق العقوبات التي تستهدف النظام ومؤيديه ما دام القمع مستمرا" وأن الاتحاد يواصل دعمه للجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي يتضمن ازاحة الأسد عن سدة الحكم.

 فيما اتخذت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الديمقراطي  السابق باراك أوباما عدة إجراءات عقابية ضد نظام بشار الأسد في سوريا، شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين وكيانات تدعم هذا النظام، وذلك بهدف الضغط على الأسد، ومحاولة وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السوريين، بالإضافة إلى مؤسسات اقتصادية سورية.

ومن ابرز هذة العقوبات :  

1- فى 29  أبريل 2011م  فرض عقوبات على جهازي المخابرات السوري وتحظر التعاملات التجارية مع سوريا، وتجمد أصولا، في خطوة تستهدف ضمن ما تستهدف ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الفرقة الرابعة من الدبابات واضيفت هذه الإجراءات إلى عقوبات أوسع تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.

2- فى 8 مايو 2011م  واشنطن تضم إلى قائمة عقوبات سوريا الرئيس بشار الأسد وستة من أركان نظامه، هم: نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزيرا الدفاع والداخلية، ومدير المخابرات العسكرية، ومدير فرع الأمن السياسي.

3- فى أغسطس 2011م وزارة الخزانة الأميركية تضيف المصرف التجاري السوري المملوك للدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها إلى جانب شركة سيريتل للهاتف المحمول.

4- فى 18 أغسطس أوباما يطالب الأسد بالاستقالة، والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد كافة الأصول السورية الحكومية، وتحظر على الأميركيين القيام باستثمارات جديدة، وتمنع التصدير إلى تلك الدولة واستيراد النفط منها، وتضيف شركات أخرى إلى القائمة السوداء، منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.

5- فى 1ديسمبر 2011م  وزارة الخزانة الأميركية تدرج اسم محمد مخلوف خال الرئيس الأسد، وأوس أصلان، الذي تصفه بأنه لواء في الجيش السوري، في القائمة السوداء وكذلك مؤسسة الإسكان العسكرية بوصفها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام، وكذلك المصرف العقاري الذي تقول الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة.

6- فى 6 فبراير 2012م  الولايات المتحدة تغلق سفارتها في سوريا وتسحب كل العاملين فيها وأعلنت وزارة الخزانة أيضا أنها أدرجت على لائحتها السوداء أيضا "الشبيحة" واللجان الشعبية، وهما مجموعتان مسلحتان تعملان لحساب نظام الأسد.

7- فى مايو 2013م وزارة الخزانة الأميركية تدرج أسماء أربعة من كبار المسؤولين في حكومة النظام السوري وكيانين مرتبطين به على "لائحتها السوداء". ويتعلق الأمر بوزير الدفاع فهد جاسم الفريج، ووزير الصحة سعد عبد السلام النايف، ووزير الصناعة عدنان عبدو السخني، ووزير العدل نجم حمد الحمد، والكيانان المرتبطان بالنظام السوري هما الخطوط الجوية العربية السورية وتلفزيون "الدنيا".

8- فى 26 نوفمبر2015م  وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على عشرة كيانات ورجال أعمال روس وسوريين -بينهم مسؤولون حكوميون- بسبب دعمهم للأسد، وتسهيل عمليات شراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية لصالح النظام السوري وتضمنت قائمة العقوبات حاكم البنك المركزي السوري أديب ميالة، بالإضافة إلى رجال أعمال سوريين وروس وآخرين، بينهم رجل الأعمال السوري جورج حسواني، والشركة التي يعمل لصالحها، بسبب "دعمه المادي والتصرف نيابة عن الحكومة السورية"، حيث أوضح البيان أن "حسواني يعمل وسيطا لشراء النفط من تنظيم الدولة لصالح النظام السوري " كما شملت القائمة مدلل خوري وخمسا من شركاته، حيث "ارتبط بعلاقة طويلة الأمد مع نظام الأسد، ويمثل مصالح النظام التجارية والاقتصادية مع روسيا"، إضافة إلى شريكه الروسي الرئيس السابق للاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان إليومزينوف وبموجب هذا القرار، يتم تجميد جميع أرصدة هؤلاء الأشخاص والشركات في الولايات المتحدة، كما يُمنع على أي شركة أميركية أو مواطن أميركي أو مقيم على الأراضي الأميركية التعامل معهم.

9- فى نوفمبر2016م أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على النظام  السوري وداعميه، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويهدف الإجراء -حسب بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.

10- فى 23 ديسمبر 2016م وزارة الخزانة الأميركية تدرج ستة وزراء سوريين ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء، وذلك على خلفية دورهم في "أعمال العنف" التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد واستهدفت الوزارة ستة وزراء بحكومة النظام السوري، وعلى رأسهم وزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط علي غانم، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، مما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا وشملت العقوبات أيضا شركة "أجنحة الشام للطيران"، وكذلك شركتان يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد، الذي أدرج سابقا على القائمة الأميركية السوداء.

11- فى 12 يناير 2017م  واشنطن تفرض عقوبات على 18 مسؤولا عسكريا وسياسيا في النظام السوري بعد تحقيقات أجرتها عام 2016 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أكدت استعمال دمشق الأسلحة الكيميائية عامي 2014 و2015م  وشملت العقوبات مسؤولين كبارا في المخابرات السورية وقيادات عسكرية، من بينهم العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ورئيس مديرية الأمن العام محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ياسين أحمد ضاحي، واللواء محمد محمود المحلة كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اللواء أحمد بلول، واللواء ساجي جميل درويش، والعميد الركن بديع المعلا، وهو من كبار مسؤولي القوات الجوية، فضلا عن قائد الحرس الجمهوري طلال شفيق مخلوف، والعميد الركن محمد إبراهيم، وهو ضابط في القوات الجوية وعاقبت واشنطن أيضا مسؤولين في مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومن بينهم العميد غسان عباس، والعميد علي وناس وغيرهما.

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه يبدو ان الغرب غير مقتنع بعدم جدوى العقوبات التى  يفرضها ضد النظام السوري منذ بدء الثورة السورية فى 15مارس 2011م ولذلك فرض عقوبات جديدة على 4 مسؤولين عسكريين في نظام الرئيس السورى بشار الاسد فى محاولة غير مجدية لكبح جماحه وهو الامر الذى ثبت عكسه مع مرور الوقت حيث زاد النظام قوة بسبب الدعم الروسي والايرانى .