وفي صباح يوم الثورة 23 يوليو أراد عبدالناصر أن يصدر "الإخوان المسلمون" بيانا بتأييد الثورة لكن حسن العشماوي - لسان حال المرشد العام وقتها - لم يصدر أي بيانات إلا بعد مغادرة الملك البلاد وبعد ذلك كانت العلاقات جيدة بين مجلس قيادة الثورة والإخوان، حتى أن رجال الثورة زاروا قبر حسن البنا وقرأوا له الفاتحة ثم جلسوا يذكرون فضله وجهوده وحسن بلائه وتم إسناد ثلاث وزارات في وزارة محمد نجيب في 7 سبتمبر 1952 للإخوان وقامت الجماعة بترشيح أحمد حسني ومحمد كمال الديب ومنير الدلة وحسن العشماوي لاختيار ثلاثة منهم لكن جمال عبدالناصر اختار واحدا فقط وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري وزيرا للأوقاف فرد مرشد الإخوان بفصل الباقوري من الجماعة كما قام مجلس قيادة الثورة بتشكيل "هيئة التحرير" كتنظيم سياسي لملء الفراغ السياسي الناجم عن حل الأحزاب، في اليوم التالي أصدر حسن الهضيبي قرارا بأن كل من ينضم إلى هيئة التحرير يعد مفصولا من الإخوان. وهنا بدأ الصدام بين جماعة الإخوان ومنظمة الشباب ذراع هيئة التحرير إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصى وإحراق السيارات والمشاجرات في الجامعات وانهارت العلاقة بين مجلس قيادة الثورة والإخوان عقب قرار 12 يناير 1954 بأنه يجرى على جماعة الإخوان المسلمين قانون حل الأحزاب السياسية ومما قيل في بيان حل الجماعة والذى تلاه أنور السادات في مؤتمر صحفي "إن نفرا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس وبراءة وحماسة الشبان المسلمين ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن أو لدين ولقد أثبت تسلسل الحوادث أن هؤلاء النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم التي تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب في نظام الحكم القائم تحت ستار الدين".

في يوم 17 يناير 1954 خرجت جريدة الجمهورية بالمانشيت التالي: "كميات هائلة من أسلحة الإخوان في ههيا "والحكاية أن وزارة الداخلية شنت حملة على عزبة حسن العشماوي القيادي الإخواني وحسبما قالت الصحيفة فإنه تم العثور على 200 قنبلة هاون و15 ألف طلقة مدفع أوستن و6 قنابل يدوية، و300 متفجر وعمليات نسف وصندوقين بهما حوالى 200 دانة مدفع هاون وجهاز إرسال واستقبال يستعمله الجواسيس في الميدان ولوحة للتدريب على إطلاق الرصاص ثم جاءت أزمة مارس بعد إعلان قبول استقالة محمد نجيب، وخرجت المظاهرات تطالب بعودته وكان من المعروف أنها من تدبير الإخوان المسلمين واضطُر عبد الناصر إلى إعادة نجيب، واشتعلت الأحداث في 28 مارس 1954 عندما خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الديمقراطية والأحزاب، ودارت مظاهرات حول البرلمان والقصر الجمهوري ومجلس الدولة، وكررت هتافاتها ومنها "لا أحزاب ولا برلمان، تسقط الديمقراطية، تسقط الحرية"، وفي مساء اليوم التالي 29 مارس اقتحم المتظاهرون مقر مجلس الدولة في الجيزة، واعتدوا على رئيسه الدكتور عبدالرزاق السنهوري، وذلك بعد أحداث متعاقبة طوال الشهر، أهمها قرار مجلس قيادة الثورة في 5 مارس، اتخاذ الإجراءات لعقد جمعية تأسيسية، يتم انتخابها بطريق الاقتراع المباشر، على أن تجتمع خلال يوليو وتكون مهمتها مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره، وجاء الحدث الثاني الأكثر أهمية في هذا الشهر، وهو قرارات مجلس قيادة الثورة في 25 مارس، الخاصة بالسماح بقيام الأحزاب، وألا يؤلف المجلس حزبا، ولا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على الانتخابات، حراً مباشراً، وحل مجلس الثورة في 24 يوليو من العام نفسه، باعتبار الثورة منتهية، وتسليم البلاد لممثلي الأمة، على أن تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها، وكان قد سبق هذا قرار المجلس بحل جماعة الإخوان المسلمين، ومرت الأيام إلى أن وقعت محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية في أكتوبر 1954 وبدأ التحقيق مع الجاني الذى اتضح انه عضو من الإخوان ويعمل سمكريًا واسمه محمود عبداللطيف، أعطوه مسدسا وقالوا له اقتل عبدالناصر وفي طاعة عمياء نفذ أوامرهم كما اعترف أن هذه ليست المحاولة الأولى بل سبقتها محاولتان باءتا بالفشل. وأن هنداوي أحد أعضاء التنظيم السرى المشترك في محاولة الاغتيال عرض عليه أن يلبس الحزام الناسف ليغتال به الرئيس فرفض، لكن الملاحظ وسط التحقيقات وموجات الاتهام التي كانت تلاحق الإخوان أن قيادات الجماعة كانت تنفي تماما أي صلة لها بهذا الحادث واعتبرته "تصرفا فرديا".

ويقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بآداب حلوان والمؤرخ المعروف: تكرار سيناريو 1954 أمر غير مستبعد والأحداث التي تلت 30 يونيه دليل على ذلك، وربما تدفعنا هذه الموجة لصدور حكم نهائي بحل هذه الجماعة تمامًا كما حدث عندما أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا تاريخيا بحل جماعة الإخوان في 14 يناير 1954، وظل هذا الصراع بين مؤسسة ثورة يوليو التي يمثلها الجيش وبين مكتب الإرشاد ممثل الجماعة حتى اليوم، وفي 2013 عندما أتيحت لهم الفرصة للحكم حنثوا بوعودهم ولم يقدموا شيئا لهذا الشعب حتى جاء موعد 30 يونيه الذى يعد بداية حقيقية لتكرار سيناريو 1954، لكن حتى إذا صدر قرار أو حكم بحل الجماعة فسوف تبقى نشطة كما هي، وهذا تكرار لسيناريو 1954 أيضا بأن الجماعة تعرضت للحل وتعرض قاداتها للاعتقال والمطاردة ورغم ذلك بقيت كما هي وذلك دفاعا مستميتا منهم لتطبيق لائحة الإمام حسن البنا التي أصدرها في مايو 1948، بإقامة الفرد المسلم والمرأة المسلمة والمجتمع المسلم وأخيرا إقامة الحكومة الإسلامية، وسيظل هذا الصراع قائما لا محالة.

أما الكاتب السياسي حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع فقال: إنه لا توجد وقائع تاريخية تتكرر بنفس التفاصيل والمقدمات، لكن المشترك بين ما حدث عام 1954 وبين عام 2013 هو إصرار الجماعة على تكرار نفس الخطأ الجوهري وهو التحالف مع قادة الثورة أو قادة الانقلاب أيا كان التوصيف ثم ينقلب هذا التحالف لنوع من أنواع الصراع العنيف وينتهى هذا الصراع عادة بخروج الإخوان من المشهد خاسرين.

نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين 

الأربعاء 7 صفر 1368 - 8 ديسمبر 1948 

أمر عسكري بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 31 مايو 1948 بإعلان الأحكام العرفية. 

وعلي المادة الثالثة ( بند 8 ) من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له. 

وبمقتضي السلطات المخولة آنفا بناء علي المرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آتٍ. 

مادة 1 - تحل فورًا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين. 

بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلى العموم جميع الأشياء المملوكة للجمعية. 

ويحظر علي أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والاشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء لهذه الجمعية المذكورة. 

مادة 2 - يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذه الجمعية علي أية صورة من الصور كما يحظر الاشتراك في كل ذلك. 

مادة 3 - علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدى شعبها أن يقدم تلك الأوراق إلي مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر . 

مادة 4 - يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبا خاصا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يري تصفيته منها، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية بقرار منه . 

مادة 5 - علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أموال _ أيا كان نوعها _ تخص الجمعية أو إحدى شعبها أن يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض . 

مادة 6- يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية أن يقدم عنها إقرارًا مبينا طبيعة هذه المعاملات والمستندات المؤيدة لها، وتقدم إلي المندوب. 

ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدى شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب علي هذا الإلغاء أي تعويض. 

مادة 7 - كل مخالفة لمواد 1، 2 ، 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة. 

مادة 8 - كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيها يعاقب بغرامة مساوية له علي أن لا تزيد علي 4000 جنيه .

مادة 9 - إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدى الجرائم السابقة موظفا يفصل، أو طالبا يفصل ويحرم من الالتحاق مرة ثانيه مدة لا تقل عن سنة . 

مادة 10 - يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3 ،5 وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال.

قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين 

نص القرار: 

قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب السياسية.

صدر بجهة القاهرة في 9 جمادى الأولى 1373 14 يناير 1954 

نص المذكرة التفسيرية التي صدرت مرفقة بالبيان: 

إذا كانت الثورة قد قامت في23 يوليو فقد ظل تنظيم الضباط الأحرار ينتظر من يتقدم الصفوف مخلصًا، ليغير المنكر الذي كنا نعيش فيه ويثبت بعمله جدية صدقه وإخلاصه لدينه ولوطنه وكنا علي استعداد أن نتبعه في صف واحد كالبنيان المرصوص حتي نحقق لوطننا العزيز عزة وكرامة وتحررا من الاستعباد والعبودية.

ولما طال انتظارنا عقدنا العزم علي القيام بالثورة وكنا جادين ولا هدف لنا إلا حرية الأمة وكرامتها وان الله تعالي لن يكتفي بإيمان الناس اذا لم يتبعوا هذا الايمان بالعمل وبالعمل الصالح فيقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. 

ومن يوم قيام الثورة ونحن في معركة لم تنته بعد: معركة ضد الاستعمار لا ضد المواطنين وهذه المعركة لا تحتمل المطامع والاهواء التي طالما نفذ الاستعمار من خلالها ليحطم وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوى على تحقيق أهدافها .

وقد بدأت الثورة فعلا بتوحيد الصفوف إلي أن حلت الاحزاب ولم تحل الإخوان إبقاء عليهم وأملا فيهم وانتظارا لجهودهم وجهادهم في معركة التحرير ولأنهم لم يتلوثوا بمطامع الحكم كما تلوثت الأحزاب السياسية الأخرى ولأن لهم رسالة دينية تعين علي اصلاح الخلل وتهذيب النفوس. 

ولكن نفرًا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية، مستغلين سلطان الدين على النفوس وبراءة وحماسة الشبان المسلمين ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن أو لدين .

وسارت الحوادث بين الثورة وهيئة الإخوان بالتسلسل الآتي: 

1- في صباح يوم الثورة استدعى الأستاذ حسن العشماوي لسان حال المرشد العام إلى مقر القيادة العامة بكوبري القبة وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام إصدار بيان لتأييد الثورة ولكن المرشد بقي في مصيفه بالإسكندرية لائذًا بالصمت فلم يحضر إلي القاهرة الا بعد عزل الملك ثم اصدر بيانا مقتضبا طلب بعده أن يقابل أحد رجال الثورة فقابله البكباشي جمال عبدالناصر في منزل الاستاذ صالح أبو رقيق الموظف بالجامعة العربية وقد بدأ المرشد حديثه مطالبا بتطبيق أحكام القرآن في الحال فرد عليه البكباشي جمال عبدالناصر أن هذه الثورة قامت حربا علي الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والاستعمار البريطاني وهي بذلك ليست إلا تطبيقا لتعاليم القرآن الكريم .

فانتقل المرشد بالحديث إلي تحديد الملكية وقال ان رأيه أن يكون الحد الأقصى 500 فدان. 

فرد عليه البكباشي جمال قائلًا أن الثورة رأت التحديد بمائتي فدان فقط وهي مصممة على ذلك، فانتقل المرشد بالحديث قائلًا أنه يرى لكي تؤيد هيئة الإخوان الثورة أن يعرض عليه أي تصرف للثورة قبل إقراره فرد عليه البكباشي جمال قائلا، إن هذه الثورة قامت بدون وصاية احد عليها وهي لن تقبل بحال أن توضع تحت وصاية أحد وان كان هذا لا يمنع القائمين علي الثورة من التشاور في السياسة العامة مع كل المخلصين من أهل الرأي دون التقيد بهيئة من الهيئات ولم يلق هذا الحديث قبولا من نفس المرشد. 

2- سارعت الثورة بعد نجاحها في إعادة الحق إلى نصابه، وكان من أول أعمالها أن أعادت التحقيق في مقتل الشهيد حسن البنا، فقبضت علي المتهمين في الوقت الذي كان المرشد لا يزال في مصيفه في الإسكندرية. 

3- طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجرد توليه الوزارة أن يصدر عفوًا شاملًا عن المعتقلين والمسجونين السياسيين وفي مقدمتهم الإخوان وقد نفذ هذا فعلا بمجرد تولي الرئيس نجيب رئاسة الوزارة. 

4- حينما تقرر إسناد الوزارة إلى الرئيس نجيب تقرر أن يشترك فيها الإخوان المسلمون بثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم الاستاذ الشيخ أحد حسن الباقوري. 

وقد تم اتصال تليفوني بين اللواء عبدالحكيم عامر والمرشد ظهر يوم7 سبتمبر سنة1952 فوافق على هذا الرأي قائلًا، أنه سيبلغ القيادة بالاسمين الآخرين ثم حضر الأستاذ حسن العشماوي إلى القيادة في كوبري القبة وأبلغ البكباشي جمال عبدالناصر أن المرشد يرشح للوزارة الأستاذ منير الدله الموظف في مجلس الدولة والأستاذ حسن العشماوي المحامي وقد عرض هذا الترشيح علي مجلس الثورة فلم يوافق عليهما، وطلب البكباشي جمال عبدالناصر من الاستاذ حسن العشماوي ان يبلغ ذلك إلي المرشد ليرشح غيرهما وفي الوقت نفسه اتصل البكباشي جمال بالمرشد فقال الأخير أنه سيجمع مكتب الارشاد في الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجتماع  

وقد أعاد البكباشي جمال الاتصال مرة أخرى بالمرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك في الوزارة فلما قال له: لقد أخطرنا الشيخ الباقوري بموافقتك وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء في الساعة السابعة لحلف اليمين أجابه بأنه يرشح بعض أصدقاء الإخوان للاشتراك في الوزارة ولا يوافق علي ترشيح أحد من الإخوان . 

وفي اليوم التالي صدر قرار من مكتب الارشاد بفصل الشيخ الباقوري من هيئة الإخوان فاستدعي البكباشي جمال عبدالناصر الاستاذ حسن العشماوي وعاتبه علي هذا التصرف الذي يظهر الإخوان بمظهر الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب وهدد بنشر جميع التفاصيل التي لازمت تشكيل الوزارة فكان رد العشماوي أن هذا النشر يحدث فرقة في صفوف الإخوان وليس لموقف المرشد العام ورجاه عدم النشر  

5- عندما طلب من الاحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها قدم الإخوان اخطارا باعتبارهم حزبا سياسيا وقد نصحت الثورة رجال الإخوان بألا يترددوا في الحزبية، ويكفي أن يمارسوا دعوتهم الاسلامية بعيدا عن غبار المعارك السياسية والشهوات الحزبية وقد ترددوا بادئ الأمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقديم الإخطارات وطلبوا اعتبارهم هيئة وطلبوا من البكباشي جمال عبدالناصر أن يساعدهم علي تصحيح الأخطاء فذهب إلي وزارة الداخلية حيث تقابل مع المرشد في مكتب الاستاذ سليمان حافظ وزير الداخلية وقتئذ وتم الاتفاق علي أن تطلب وزارة الداخلية من الإخوان تفسيرا عما اذا كانت أهدافهم سيعمل علي تحقيقها عن طريق اسباب الحكم كالانتخابات وان يكون رد الإخوان بالنفي حتي ينطبق عليهم القانون . 

6- وفي صبيحة يوم صدور قرار الاحزاب في يناير سنة1953 حضر إلي مكتب البكباشي جمال عبد الناصر الصاغ صلاح شادي والاستاذ منير الدلة وقالا له الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة الا هيئة الإخوان ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يمكنهم من أن يردوا علي كل اسباب التساؤل ـ فلما سألهم ما هو هذا الوضع المطلوب أجابا بأنهم يريدون الاشتراك في الوزارة فقال لهما اننا لسنا في محنة واذا كنتم تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنتم مخطئون فقالوا له اذا لم توافق علي هذا فإننا نطالب بتكوين لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها وهذا هو سبيلنا لتأييدكم ان أردتم التأييد فقال لهم جمال لقد قلت للمرشد سابقا اننا لن نقبل الوصاية وإنني أكررها اليوم مرة أخري في عزم وإصرار. وكانت هذه الحادثة هي نقطة التحول في موقف الإخوان من الثورة وحكومة الثورة. اذ دأب المرشد بعد هذا علي اعطاء تصريحات صحافية مهاجما فيها الثورة وحكومتها في الصحافة الخارجية والداخلية كما كانت تصدر الأوامر شفهيا إلي هيئات الإخوان بأن يظهروا دائما في المناسبات التي يعقدها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدي . 

7- لما علم المرشد بتكوين هيئة التحرير تقابل مع البكباشي جمال في مبني القيادة بكوبري القبة وقال له إنه لا لزوم لإنشاء هيئة التحرير ما دام الإخوان قائمين، فرد عليه البكباشي جمال أن في البلاد من لا يرغب في الانضمام للإخوان وأن مجال الإصلاح متسع أمام الهيئتين فقال المرشد إنني لن أؤيد هذه الهيئة، وبدأ منذ ذلك اليوم في محاربة هيئة التحرير وإصدار أوامره بإثارة الشغب واختلاق المناسبات لإيجاد جو من الخصومة بين أبناء الوطن الواحد . 

8- وفي شهر مايو سنة1953 ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا بين بعض الإخوان المحيطين بالمرشد وبين الانجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف في شركة النقل والهندسة وقد عرف البكباشي جمال من حديثه مع الاستاذ حسن العشماوي في هذا الخصوص أنه حدث اتصال فعلا بين الاستاذ منير الدلة والأستاذ صالح أبورقيق ممثلين عن الإخوان وبين مستر "إيفانز"، المستشار الشرقي للسفارة البريطانية وان هذا الحديث سيعرض حينما يتقابل البكباشي جمال والمرشد وعندما التقي البكباشي جمال مع المرشد أظهر له استياءه من اتصال الإخوان مع الانجليز والتحدث معهم في القضية الوطنية الأمر الذي يدعو إلي التضارب في القول واظهار البلاد بمظهر الانقسام . 

ولما استجوب اليوم الدكتور محمد سالم عن موضوع اتصال الإنجليز بالمرشد ومن حوله، قال إن القصة تبتدئ وقت أن كان وفد المحادثات المصري جالسا يتباحث رسميا مع الوفد البريطاني . 

وفي أبريل سنة 1953 اتصل به القاضي "جراهام" بالسفارة البريطانية وطلب منه أن يمهد مقابلة بين مستر ايفانز المستشار الشرقي للسفارة البريطانية وبعض قادة الإخوان وانه أي محمد سالم أمكنه ترتيب هذه المقابلة في منزله بالمعادي بين منير الدله وصالح أبورقيق عن الإخوان ومستر ايفانز عن الجانب البريطاني وتناول الحديث موقف الإخوان من الحكومة، وتباحثوا في تفاصيل القضية المصرية ورأي الإخوان وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدكتور محمد سالم انه جاء في رأي قادة الإخوان ان عودة الانجليز إلي القاعدة تكون بناء علي رأي لجنة مشكلة من المصريين والانجليز وان الذي يقرر خطر الحرب هي هيئة الأمم المتحدة . 

ولعل هذا هو السبب في تمسك الانجليز بهذا الرأي الذي لم يوافق عليه الجانب المصري للمفاوضات حتي اليوم . 

ثم قال الدكتور محمد سالم في اجتماع آخر مماثل في منزله ايضا حيث طلب مستر ايفانز مقابلة المرشد فوعد منير الدلة بترتيب هذا الاجتماع وفعلا تم في منزل المرشد ودار في هذا الاجتماع الحديث عن القضية المصرية وموقف الإخوان منها وذكر الدكتور محمد سالم ان مستر ايفانز دعا منير الدلة وصالح أبو رقيق لتناول الشاي في منزله وقد اجاب دعوته مرتين . 

9- وفي أوائل شهر يونيه سنة1953 ثبت لإدارة المخابرات أن خطة الإخوان قد تحولت لبث نشاطها داخل قوات الجيش والبوليس وكانت خطتهم في الجيش تنقسم إلي قسمين . 

القسم الأول: ينحصر في عمل تنظيم سري تابع للإخوان بين ضباط الجيش ودعوا فيما دعوا عددا من الضباط وهم لا يعلمون انهم من الضباط الاحرار فسايروهم وساروا معهم في خططهم وكانوا يجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية وكانوا يتحدثون في هذه الاجتماعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلي ضم أكبر عدد من الضباط ليعملوا تحت امرة الإخوان وكانوا يأخذون عليهم عهدا وقسما ان يطيعوا ما يصدر اليهم من اوامر المرشد . 

أما القسم الثاني فكان ينحصر نشاطه في عمل تشكيلات بين ضباط البوليس وكان الغرض منها إخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضًا، وكانوا يجتمعون في اجتماعات دورية أسبوعية وينحصر حديثهم فيها في بث الحقد والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش وبث الدعوة بين ضباط البوليس بأنهم أحق من رجال الجيش بالحكم نظرا لاتصالهم بالشعب وكانوا يمنونهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم لهم هدفهم وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادي الذي طالما ردد في اجتماعاته بهم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث أُطلق عليه قسم الوحدات، وكان الغرض منه  جمع أكبر عدد ممكن من ضباط الصف في الجيش تحت امرة المرشد ايضا وكانوا يجتمعون بهم في اجتماعات سرية اسبوعية وكان الحديث يشتمل علي بث الكراهية للضباط في نفوس ضباط الصف وإشعارهم بأنهم هم القوة الحقيقية في وحدات الجيش وأنهم اذا ما نجح الإخوان في الوصول إلي الحكم فسيعاملون معاملة كريمة . 

كما كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط وجنود ليكون تحت إمرة المرشد العام للإخوان  

ولما تجمعت هذه المعلومات لإدارة المخابرات اتصل البكباشي جمال عبدالناصر بالأستاذ حسن العشماوي باعتباره ممثل المرشد وصارحه بموقف الإخوان العام ثم بموقف الإخوان في داخل الجيش وما يدبرونه في الخفاء بين قوات الجيش والبوليس وقال له لقد آمنا لكم ولكن هذه الحوادث تظهر انكم تدبرون أمرا سيجني علي مصير البلاد ولن يستفيد منه الا المستعمر وأنني أنذر أننا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه التصرفات التي يجب أن توقف ايقافا كاملا ويجب ان يعلم الإخوان ان الثورة انما ابقت عليهم بعد ان حلت جميع الاحزاب لاعتقادها أن في بقائهم مصلحة وطنية فاذا ما ظهر أن في بقائهم ما يعرض البلاد للخطر فإننا لن نتردد في اتخاذ ما تمليه مصلحة البلاد مهما كانت النتائج فوعد أن يتصل بالمرشد في هذا الأمر وخرج ولم يعد حتي الآن . 

وفي اليوم التالي استدعي البكباشي جمال عبدالناصر الاستاذ خميس حميدة نائب المرشد والاستاذ الشيخ سيد سابق وابلغهما ما قاله لحسن العشماوي في اليوم السابق فاظهرا الاستياء الشديد وقالا انهما لا يعلمان شيئا عن هذا وانهما سيبحثان الأمر ويعملان علي ايقاف هذا النشاط الضار . 

ورغم هذا التحذير وهذا الانذار استمر العمل حثيثا بين صفوف الجيش والبوليس واصبح الكلام في الاجتماعات الدورية يأخذ طابع الصرامة وطابع الحقد فكانوا يقلبون الخطط في هذه الاجتماعات بحثا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم وكان الأحرار المنبثون في هذه التشكيلات يبلغون أولا بأول عما يدور في كل اجتماع . 

10- بعد أن تعين الاستاذ الهضيبي مرشدا للإخوان لم يأمن إلي افراد الجهاز السري الذي كان موجودا في وقت الشهيد حسن البنا برياسة السيد عبدالرحمن السندي فعمل علي ابعاده معلنا بأنه لا يوافق علي التنظيمات السرية لأنه لا سرية في الدين ولكنه في الوقت نفسه بدأ في تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء والطاعة بل عمد علي التفرقة بين أفراد النظام السري القديم ليأخذ منه إلي صفه أكبر عدد ليضمهم إلي جهازه السري الجديد ـ وفي هذه الظروف المريبة قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبدالمطلب بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلي منزله علي انه هدية من الحلوى بمناسبة عيد المولد النبوي وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت تسير تحت الشرفة التي انهارت نتيجة الانفجار . 

كانت المعلومات ترد إلي المخابرات بأن المقربين من المرشد يسيرون سيرا سريعا في سبيل تكوين جهاز سري قوي ويسعون في نفس الوقت إلي التخلص من المناوئين لهم من افراد الجهاز السري القديم . 

11- وكان نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الإخوان واحتل فريق منهم دار المركز العام وقد حضر إلي منزل البكباشي جمال عبدالناصر بعد منتصف ليل ذلك اليوم الشيخ محمد فرغلي والاستاذ سعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق الآخر، ومنع نشر الحادث فقال لهم جمال انه لن يستطيع منع النشر حتي لا يؤول الحادث تأويلا ضارا بمصلحة البلاد ـ أما من جهة التدخل فهو لا يستطيع أن يتدخل بالقوة حتي لا تتضاعف النتائج وحتي لا يشعر الإخوان أن الثورة تنصر فريقا علي فريق وانه يري أن يتصالح الفريقان وان يعملا علي تصفية ما بينهما فطلب منه الشيخ فرغلي أن يكون واسطة بين الفريقين وان يجمعه مع الاستاذ صالح عشماوي ـ فطلب منه جمال أن يعود في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحا وأنه سيعمل علي أن يكون الاستاذ صالح موجودا، وفي الموعد المحدد حضر الشيخ فرغلي ولم يمكن الاتصال بالأستاذ صالح عشماوي وكان الشيخ فرغلي متلهفا علي وجود الاستاذ عشماوي مما دعا البكباشي جمال أن يطلب من البوليس الحربي البحث عن الأستاذ صالح واحضاره إلي المنزل ـ وتمكن البوليس الحربي في الساعة الثانية عشرة من العثور علي الاستاذ صالح فحضر هو والشيخ سيد سابق الي منزل البكباشي جمال وبدأ الطرفان يتعاتبان وأخيرا اتفقا علي أن تشكل لجنة توافق علي اعضائها الأستاذ صالح عشماوي للبحث فيما نسب الي الإخوان الاربعة المفصولين علي ألا يعتبروا مفصولين وانما يعتبرون تحت التحقيق والعمل علي ان يعود السلام المؤتمر الذي كان مزمعا عقده في دار المركز العام في عصر ذلك اليوم ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق . 

12- وفي يوم الأحد10 يناير سنة1954 ذهب الأستاذ حسن العشماوي العضو العامل بجماعة الإخوان وأخو حرم منير الدلة إلي منزل مستر' كورزويل' الوزير المفوض بالسفارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحا ثم عاد لزيارته أيضا في نفس اليوم في مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلي الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم وهذه الحلقة من الاتصالات بالإنجليز تكمل الحلقة الأولي التي روي تفاصيلها الدكتور محمد سالم . 

13- وكان آخر مظهر من مظاهر النشاط المعادي الذي قامت به جماعة الإخوان هو الاتفاق علي اقامة احتفال بذكري المنيسي وشاهين يوم12 الجاري في جامعتي القاهرة والاسكندرية في وقت واحد وان يعملوا جهدهم لكي يظهروا بكل قوتهم في هذا اليوم وان يستغلوا هذه المناسبة استغلالا سياسيا في صالحهم ويثبتوا للمسئولين انهم قوة وان زمام الجامعة في أيديهم وحدهم وفعلا تم اجتماع لهذا الغرض برياسة عبدالحكيم عابدين حضره الاستاذ حسن دوح المحامي ومحمود أبوشلوع ومصطفي البساطي من الطلبة واتفقوا علي أن يطلبوا من الطلبة الإخوان الاستعداد لمواجهة أي احتمال يطرأ علي الموقف خلال المؤتمر حتي يظهروا بمظهر القوة وحتي لا يظهر في الجامعة أي صوت آخر غير صوتهم وفي سبيل تحقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين رغم قلتهم وتباين وجهات النظر وعقدوا معهم اتفاقا وديا يعمل به خلال المؤتمر . 

وفي صباح 12 الجاري عقد المؤتمر وتكتل الإخوان في حرم الجامعة وسيطروا علي الميكرفون ووصل إلي الجامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة المدارس الثانوية ومعهم ميكروفون مثبت علي عربة للاحتفال بذكري الشهداء فتحرش بهم بعض الطلبة الإخوان وطلبوا اخراج ميكروفون منظمات الشباب وانتظم الحفل والقيت كلمات من مدير الجامعة الطلبة وفجأة إذا ببعض الطلبة من الإخوان يحضرون إلي الاجتماع ومعهم' نواب صفوي' زعيم فدائيان إسلام في إيران حاملينه علي الاكتاف وصعد إلي المنصة وألقي كلمة وإذا بطلبة الإخوان يقابلونه بهتافهم التقليدي الله أكبر ولله الحمد . 

وهنا هتف طلبة منظمة الشاب الله أكبر والعزة لمصر 

فساء طلبة الإخوان أن يظهر صوت في الجامعة مع صوتهم فهاجموا الشباب بالكرابيج والعصي وقلبوا عربة الميكروفون واحرقوها واصيب البعض اصابات مختلفة ثم تفرق الجميع إلي منازلهم . 

حدث كل هذا في الظلام وظن المرشد واعوانه ان المسئولين غافلون عن امرهم لذلك فنحن نعلن باسم هذه الثورة التي تحمل امانة اهداف هذا الشعب ان مرشد الإخوان ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه الهيئة توجيها يضر بكيان الوطن ويعتدي علي حرمة الدين .

ولقد أثبت تسلسل الحوادث ان هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم التي تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب في نظام الحكم القائم تحت ستار الدين .

ولن تسمح الثورة أن تتكرر في مصر مأساة باسم الدين ولن تسمح لأحد أن يتلاعب بمصائر هذا البلد بشهوات خاصة مهما كانت دعواها ولا أن يستغل الدين في خدمة الأغراض والشهوات وستكون اجراءات الثورة حاسمة وفي ضوء النهار وأمام المصريين جميعا، والله ولي التوفيق 

15 يناير سنة 1954

قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين

تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر 2 سبتمبر 2013 والذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين، التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي، فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطلبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها “،”مكتب الإرشاد بالمقطم“،”، وتصفيتها، عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

و قالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدرت قرارا بقيد جمعية الإخوان المسلمين، ليس للقيام بدور الجمعيات المعلن بقانون الجمعيات، وإنما لإرضاء وحماية نظام الإخوان والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم، وحكومة حزب الحرية والعدالة. 

وذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية، وما صاحبته من وقائع، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي ابتغاها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وهذه السرعة غير المبررة، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف، فضلا عن أن جمعية الإخوان المسلمين، وأعضاءها، قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا، ومارسوا عملا ونشاطات محظورة عليها . 

وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013، وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها. 

وأشار التقرير إلى أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ، وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، بأن تصدر بيانا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها، وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أية جهة إدارية، أن تميز جمعية عن أخرى، فهو صميم عملها دونما تمييز، وبعدها يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مخالفة بذلك نهج الوزارة، ومتبعة سُنة جديدة لم تكن تحدث مع أية جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسيين، الأمر الذي نجد عبره أن هناك إساءة استعمال للسلطة، وانحرافا بها، وتمييزا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة . 

ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، والثابت وفقا للتقرير، أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون، وأصبحت مخاطبة في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 . 

فيما رفضت هيئة المفوضين تدخل عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين في الدعوى، وهم: محمود أبو العينين، جمال تاج الدين، علي كمال، ومحمد شحاتة، حيث أكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية أو الحق الثابت والمشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين، والذي يعطي لهم الحق في التدخل، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله، المحامي، بصفته ممثلا قانونيا لجمعية الإخوان المسلمين .