تصاعدت التحذيرات في القارة الأوروبية بشأن التعامل مع الجماعات المتطرفة، وتأتي جماعة الإخوان الإرهابية في المقدمة، وسط مطالبات بتحرك أوروبي موحد لمكافحة الجماعة وتحذيرات من تنامي خطر شبكة الجماعة في القارة الأوروبية.

وتشير المصادر إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يمثل المنظمة المظلية لشبكة الإخوان الإرهابية في القارة، وأخطر أجنحتها، ويتخذ من بروكسل مقرًا له، ما يعد تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي، بحسب النسخة الألمانية لصحيفة «إيبوخ تايمز».

كما أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يقوده عدة شخصيات شديدة الخطورة والتطرف، وخاصة إبراهيم الزيات وسمير فلاح وخالد سويد، ويندرج تحته العديد من الجمعيات المتطرفة المنتشرة في كل دول القارة، وخاصة ألمانيا، والنمسا وسويسرا وغيرها.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن ما يفاقم خطورة الإخوان في أوروبا، تقديم منظمات تابعة لها ملايين اليوروهات من مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2014 و2019، منح حوالي 36.5 مليون يورو إلى الجماعات التي تتبنى الإسلام السياسي وتملك صلات بالإخوان، وفق تقرير لكتلة «الهوية والديمقراطية» في البرلمان الأوروبي.

في السياق نفسه، تلقت منظمة الإغاثة الإسلامية، أحد أذرع الإخوان، على سبيل المثال، 5 ملايين و139 ألف يورو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الفترة ذاتها.

وفتح هذا التقرير باب الانتقادات على مصراعيه للاتحاد الأوروبي، وتساءل سياسيون ووسائل إعلام «كيف يمول الاتحاد الأوروبي منظمات متطرفة تسعى لتقويض الأنظمة الديمقراطية»، بل إن البعض تساءل عن استراتيجية بروكسل لمكافحة خطر هذه التنظيمات.

وفي وقت تحرز فيه ألمانيا والنمسا تقدما مقبولا في ملف مكافحة الإخوان، تقدم لوكاس ماندل عضو حزب الشعب النمساوي الحاكم، ولينا ديبوت، ومونيكا هولماير عضوا الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، وجميعهم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بمقترح للتكتل في أبريل يهدف لمكافحة التيارات المتطرفة ومنها الإخوان.

وينص الاقتراح على إنشاء المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية ليتولى تقديم الدعم للمسلمين الداعمين للقيم الأوروبية والبعيدين على التيارات الأصولية والمتطرفة، وكشف التنظيمات التي تتبع أيدلوجيات موجهة ضد القيم ونمط الحياة في أوروبا، حسب ما نقلته صحيفة «فولكس بلات» النمساوية.

ووفق المقترح، فإن المركز الأوروبي للإسلام والديمقراطية يركز عمله على دراسة وتحليل وكشف التنظيمات التي تروج لنفسها على أنها غير عنيفة، لكنها تعمل على تحقيق أهدافها سرا عبر وسائل عدة منها العنف، مثل الإخوان، وتنظيم الرؤية الوطنية «ميللي جورش» التركي وغيرهما

ونص مقترح إنشاء المركز على منح العقول التقدمية في المجتمعات المسلمة في أوروبا دفعة قوية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، عبر تنظيم مؤتمر أوروبي سنوي حول "التنوير الإسلامي في أوروبا".

كما يتولى المركز منح شهادات للمنظمات الإسلامية التي تكافح التطرف وتلتزم بالقوانين الأوروبية لتمييزها عن تلك المتطرفة، ويعد الحصول على هذه الشهادة شرطا مسبقًا للحصول على أي دعم مالي أوروبي فيما بعد، وبالتالي تجفيف تمويل التنظيمات المتطرفة.

ويحظى المقترح بدعم قوي من وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، التي قالت في تصريحات صحفية لفولكس بلات، أنه لابد من سد الفجوة في معركتنا ضد التنظيمات المتطرفة سياسيًا في جميع أنحاء أوروبا.

وأضافت: "من الخطورة بشكل خاص أن تمتد هذه الجماعات إلى النمسا والدول الأوروبية الأخرى".

ورغم قوة المقترح ووقوف أحزاب حاكمة ووزارات في النمسا وألمانيا خلفه، وحصوله على دعم البرلمان الأوروبي، لم توافق عليه المفوضية الأوروبي.

ومن جهتها، قالت لورا براراد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية والمعنية بقضايا الأمن الداخلي والهجرة، إن المفوضية قلقة للغاية بشأن تنامي وجود المنظمات المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية.

وأضافت: "تتصدى المفوضية مع السلطات المحلية في الدول الأعضاء، للتنظيمات المتطرفة بشكل استباقي، نهجنا لا يركز حصرا على التدابير القمعية، كما أنه يعطي دورًا مركزيًا للوقاية".

وأوضحت أن عمل شبكة التوعية ضد التطرف في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية في هذا الصدد، خاصة وأنها تعمل على نشر الوعي بخطر جماعات متطرفة، مثل الإخوان وغيرها.

وتعمل شبكة التوعية ضد التطرف تحت قيادة المفوضية الأوروبية وتعد ركنا أساسيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف في الفترة بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٥.

اليوم السابع: انشقاقات جديدة بإخوان ليبيا.. وأكاديمي ليبي يوضح مراوغة أبناء حسن البنا

شهدت جماعة الإخوان الإرهابية انقساما جديدا، إذ أعلن فرع الجماعة الإرهابية في مدينة الزاوية غرب ليبيا عن استقالة جماعية لأعضائه من الجماعة، واعتبر المستقيلون  بمدينة الزاوية التي تعد من أهم معاقل الإخوان غرب ليبيا، منحلا  عن التنظيك، وبررت الجماعة الاستقالة بالسعي لإقامة دولة مدنية، في إطار مراجعات الجماعة منذ 201، فيما اعتبر الاكاديمي الليبي عقيلة دلهوم الاستقالة الإخوان ملعوب جديد لخديعة الشعب الليبى.

وقال "عقيلة دلهوم" في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى حمل عنوان " بين التوبة والتقية عند البناوين من أبناء الزاوية" :"سمعنا عن اعتزال فئة من أبناء مدينة الزاوية كانت قد ضلت طريقها طويلا من خلال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المناصرين لفكر الضلال عند حسن البنا، وبالمناسبة  أستشهد في هذا السياق بهذه القصة التاريخية المعروفة، والتي تبرهن على مساحة النفاق والخداع عند الإخوان المتأسلمين منذ زمن بعيد، فالقصة تُظهر عقيدة "التقية" لدى جماعة الإخوان المنافقين، والتي كانت قد بدأت بعبارة شهيرة قالها إمام ضلالتهم ( حسن البنا)، وهى: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين». ولهذه العبارة قصة مرتبطة باغتيالات وتخريب وحرق وقتل، فعندما كان الإخوان قد قتلوا أحد المستشارين من رؤساء محاكم الجنايات اسمه المستشار "الخازندار"، لأنه أصدر حكماً بسجن أحد الإخوان، ومن بعده قتل الإخوان " محمود النقراشى" رئيس وزراء مصر، ثم تم القبض على خلية إخوانية وهم فى سيارة من نوع «جيب» يحملون مفرقعات وخططاً لحرق القاهرة، وبعدما بدأت النيابة العامة فى التحقيق فى هذه القضية التى عُرفت بقضية "السيارة الجيب"، ولأن القضية كانت بمثابة مسمار فى نعش الجماعة، لذلك حاولت الجماعة التخلص من أدلتها، فتحرك الإخوان في محاولة سرية تستهدف تفجير المحكمة التى يوجد بها ملف القضية، وانكشف الأمر أمام جهات التحقيق والرأى العام.

وأشار الاكاديمى الليبي إلى أن المستقلين من جماعة الإخوان في ليبيا يسيرون على خطى حسن البنا، مضيفًأ :" هؤلاء هم جماعة الإخوان المتأسلمين المنافقين، لا يؤتمن جانبهم، وليس لهم توبة، أو بينهم اعتزال لتقيتهم، أو مراجعات فقهية حقيقية تراعي المصلحة العامة، أو يضع لها الإخوان أي اعتبار، فهي مجرد مراوغات مسموح بها في عقيدتهم "البناوية"، التي يعتنقها أتباع مذهب نفاق حسن البنا، والتي تقتضي إعادة تدوير مشروعهم عند الضرورة!

واختتم قائلا :" يظل حسن الظن باقيا في نفوسنا، ويبقى ايماننا راسخا بقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

البوابة نيوز: الاستخبارات الألمانية: الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي القاعدة وداعش 

حذر تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من تزايد نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية، ويعتبر أن الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي القاعدة وداعش.

وأكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور، استمرار انتشار الجماعة في ألمانيا، وذكر في هذا الصدد تحديدًا، أن عدد المنضمين الجدد تجاوز الألف شخص تقريبًا. 

كما لفت إلى أن تقديراته لهذا العدد ترجع إلى عدد المساجد والمنظمات التي تشكل شبكة العمل السرية للجماعة. 

وأشار التقرير إلى وجود زيادة في عدد المتطرفين بنسبة 5.5% من 26.560 في عام 2018 إلى 28.020 في عام 2019. وكانت أكبر زيادة لعدد المنضمين إلى الجماعة من “منظمة التجمع الإسلامي” في ألمانيا، وفيها ارتفع عدد الأشخاص من 1.040 إلى 1.350 شخصًا، وهو ما يعد زيادة بنسبة 30% تقريبًا.

وأوضح تقرير هيئة حماية الدستور، أن جماعة الإخوان تنشط بشكل خاص في ولاية شمال الراين- فيستفاليا، التي تعتبر أكثر الولايات الألمانية تجمعاً للأجانب، وانتشاراً للمراكز الإسلامية التابعة للحكومة التركية، التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، المقرب من جماعة الإخوان. 

ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفيدرالية عن وجود 310 مؤيد جديد لهذا التيار المتطرف، أفاد مكتب ولاية شمال الراين لحماية الدستور عن وجود حوالي 185 مؤيدًا جديدًا للإخوان.

وإذا تم أخذ كلا الرقمين في الاعتبار، فإن هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن عدد أتباع الجماعة في ولاية شمال الراين يزداد بشكل أسرع من جميع الولايات الألمانية الخمس عشرة الأخرى مجتمعة.

ويعتبر تقرير هيئة حماية الدستور أن الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي القاعدة وداعش، حيث يشير إلى أنهم لم يسعوا جاهدين لتحقيق أهدافهم بالعنف ولكن بـ”العمل عبر المؤسسات”. 

وهذا يجعل التعرف على أنشطتهم أكثر صعوبة وأبدى التقرير مخاوفه من تسلل الجماعة إلى النخبة المثقفة في ألمانيا، حيث تعتمد في المقام الأول على النخب، وثبت أن إشكالية جماعة الإخوان على وجه التحديد تكمن في أن المنظمة تستهدف جذب أشخاص مدربين أكاديمياً لعضويتها. ويفضل أن يكون لديهم القدرة على التحدث وأن يكونوا جديرين بالثقة لتمثيلهم. ولفت التقرير أن الخطر في أن أعضاء جماعة الإخوان المتخفيين يظهرون غالبًا في أعين السياسيين والشركاء الاجتماعيين، كمحاورين جاديين وموثوق بهم.

الوفد: المشدد 5 سنوات لـ10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية،بمعاقبة 10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات ، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 10 من بينهم 4 موظفين بالأزهر والأوقاف و6 طلاب مقيمين دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية

وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور، أحمد التهامى، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.