وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية ،الاثنين 17 أغسطس 2020 ، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وكان في استقبالهما رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، والوفود المرافقة لهما ونائبه أحمد معيتيق ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش.

وتطرق الاجتماع بين السراج ووزراء الدفاع إلى مجالات التعاون العسكري والأمني ، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لحكومة الوفاق الوطني.

لكن وراء الكواليس ، كشفت مصادر صحيفة ليبيا ، عن طلب حكومة الوفاق الوطني تعزيز الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا وقطر لقواتها الأمنية.

وأكدت المصادر أن المباحثات التي جرت بين السراج وعكار والعطية أسفرت عن اتفاق ثلاثي لزيادة الدعم العسكري لحكومة طرابلس. ويعتقد أنه بناء على طلب النمروش تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30٪ في رواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا. يأتي ذلك وسط اضطرابات أخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعدم دفع أنقرة الأموال لهؤلاء المقاتلين.

وقال مراقبون إن سبب طلب النمروش هو السيطرة على غضب المرتزقة السوريين ، قبل أن يتحول الأمر إلى تمرد واسع النطاق ويرفضون القتال.

وذكرت مصادر مطلعة في حكومة الوفاق لوكالة أنباء "نوفا" الإيطالية أن وزير الدفاع التركي بحضور نظيره القطري سيبحثان "مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس".

وقالت "نوفا" إن "الوزيران سيبحثان أيضا سبل تعزيز الدعم العسكري لقوات الوفاق والتحشيد العسكرية غرب سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، كما ينتظر أن تعلن تركيا على بدء عمليات تأهيل وتدريب عناصر من قوات الوفاق في الكليات التركية".

وقالت وكالة الاناضول التركية إن أكار قام بزيارة "القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب في طرابلس"، وذلك برفقة نظيريه القطري خالد العطية والليبي التابع لحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وقدمت تركيا بمساعدة حليفتها قطر دعما عسكريا حاسما لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ويسيطر عليها الإخوان، لمساعدتها في صد هجوم استمر 14 شهرا من قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في شرق ليبيا في وقت سابق هذا العام.

وتمكن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من التقدم نحو طرابلس لفترة طويلة، إلا أن ميليشيات الوفاق أوقفت تقدمه بدعم تركيا العسكري وآلاف المرتزقة من الفصائل السورية التابعة لأنقرة.

وأرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ يناير الماضي أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا دعما للميليشيات التي تقاتل مع حكومة فائز السراج في طرابلس ما ساعد الأخيرة على السيطرة على بعض المناطق الغربية من بينها قاعدة الوطية لكنها لم تستطع دخول مدينة سرت والجفرة خصوصا بعد تحذيرات دولية وإقليمية لتركيا من ذلك.

وسبق ان حذرت مصر من دخول ميليشيات الوفاق بدعم تركي إلى مدينة سرت الاستراتيجية التي تعتبرها "خط احمر" ستضطر للتدخل عسكريا في ليبيا إذا ما تم تجاوزه حماية لأمنها القومي. 

وتواصل تركيا إقامة قواعد عسكرية جديدة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يُتيح لها نشر عتاد جوي وبري وبحري كبير في مناطق ذات أهمية استراتيجية خارج حدودها وتحدّي منافسيها الإقليميين، في محاولة من أردوغان لاستعادة النفوذ العثماني واستغلال ثروات المنطقة الطبيعية من غاز ونفط.

وتهدف المساعي التركية والقطرية لأن تكون قاعدة الوطية متاحة لبناء انقرة قاعدة جوية دائمة فيها، حيث باتت تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية حديثة، كما يتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، ليتم فيه بناء قاعدة بحرية ضخمة.

ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار ليبيا بعد ان تدخلت فيها عسكريا ونقلت إليها مسلحين من شمال سوريا للقتال إلى جانب حكومة طرابلس.

وأجج التدخل العسكري التركي في ليبيا الصراع اكثر منذ أن توقفت المفاوضات السياسية التي كان من المفترض ان تتواصل بعد مؤتمر برلين الذي عقد برعاية الأمم المتحدة لكن أردوغان الذي شارك فيه لم يلتزم بمخرجاته والتفاهمات الدولية التي نصت على استكمال الحل السياسي في البلاد التي تعيش فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وعقب سبعة أشهر من مؤتمر برلين، وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الاثنين إلى ليبيا بالتزامن مع زيارة الوفدين التركي والقطري وذلك بغرض المساهمة في تهدئة النزاع.

وقال ماس فور هبوطه في العاصمة طرابلس على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني، اليوم الاثنين إن "وضع خطير للغاية في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

وأضاف وزير الخارجية الألماني "نرى هدوءا مخادعا في ليبيا في الوقت الحالي. يواصل الطرفان وحلفاؤهما الدوليون تسليح البلاد على نطاق واسع ويتمسكون بشروط مسبقة لوقف إطلاق النار".

وتعتبر ألمانيا أن التوصل إلى حلّ للنزاع في ليبيا يخدم مصالها والمصالح الأوروبية عامة لأن الأوضاع الفوضوية على مشارف البحر المتوسط تخدم عصابات تهريب البشر وتعزز الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وخلال القمة التي عُقدت في برلين في يناير الماضي، اضطلعت ألمانيا بدور الوسيط في الصراع، وتحاول على وجه الخصوص كبح التدخل الخارجي. 

ومن المنتظر أن يحث ماس خلال محادثاته مع السراج على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول مدينة سرت.