تحت العباءة التركية وصل وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث عقد العطية ونظيرة التركي خلوصي أكار جولة مباحثات مع مسئولي حكومة الوفاق.

وفي هذا السياق كشفت وسائل إعلام ليبية عن نتائج المحادثات ووصفتها بالمساعي التركية- القطرية لتعزيز نفوذهما استباقًا لأي حل سياسي، وبحسب المصادر فقد اتفقت الأطراف الثلاثة على تفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطع البحرية التركية، إضافة إلى إنشاء مركز تنسيق ثلاثي قطري تركي ليبي يجتمع شهريًا على مستوى رؤساء الأركان مع وجود عسكريين من الدول الثلاث بمقر المركز في مصراتة.

وحسب المصادر فإن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن تتكفل قطر بإعادة تأهيل كافة المراكز الأمنية ومقرات التدريب في طرابلس.

ويرى المراقبون إن وجود عسكريين قطريين خلال تلك الزيارة يؤشر على أن قطر انتقلت من الدبلوماسية إلى التعاون العسكري الرسمي بجانب الدعم السياسي والمالي لحكومة الوفاق وميليشياتها.

وفي موازاة ذلك يرى الجيش الليبي أن الاجتماع القطري التركي الأخير في طرابلس- ليبيا، عقد لبحث مسألة التوتر والخلافات بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وتزامنت الزيارة مع وصول منظومة دفاع جوي تركية إلى ليبيا، وأنباء عن مساعي تركية لتجهيز قاعدة الوطية وفق مصادر إعلامية.

ويشار إلى أن الزيارة هي الثانية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال أقل من شهر ونصف واختلفت الزيارة عن سابقتها في أنها لم تحمل تهديدًا ووعيدًا بشأن سرت والجفرة وهو ما قرأ رضوخًا للضغوط الدولية والإقليمية بعدم تجاوز الخطوط الحمراء هناك.

وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة محليًا فقد رفض النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب، استقبال حكومة الوفاق، لوزيري الدفاع التركي والقطري، واصفًا إياهم بـ"الإرهابيين".

وأكد العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيارة الوزيرين غير مرغوب فيها من الشعب الليبي، وتُعتبر عدوانًا صارخًا من قبل تركيا العثمانية ودويلة قطر راعية الإخوان وممولة الإرهاب الدولي.

وقال العباني: "عادة ما تكون للزيارات معنى ومدلول يحدد حجم الناتج عن الزيارة ومدى الفائدة منها للضيف والمضيف، أما في الغرب الليبي المحتل من قبل تركيا، والمغتصب من قبل جماعة تدّعي الشرعية باتفاق سياسي انتهيت صلاحيته منذ 16 ديسمبر من عام 2017م، فإن للزيارات معنى آخر وغايات أخرى لتعظيم حجم التواجد الاستعماري على الأرض لدعم الطغمة العميلة وتمكينها من الاستمرار في اغتصاب السلطة وانتحال صفة الحاكم، واستغلال أكبر قدر من ثروات الوطن".

ولفت إلى أن زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لطرابلس "المحتلة والمختطفة" من قبل حكومة "اللا وفاق" محليًا وغير الحائزة على ثقة البرلمان الليبي السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، تأتي في وقت تقوم فيه الآلة العسكرية العضو في حلف "الناتو" بتكثيف تواجدها غرب سرت استعدادًا للعدوان على سرت والجفرة، واللتين اعتبرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خطًا أحمر".

وأوضح العباني، أن هذه الزيارة غير المرغوب فيها من قبل الشعب الليبي، تعتبر عدوانًا صارخًا من قبل تركيا العثمانية ودويلة قطر راعية الإخوان وممولة الإرهاب الدولي، وزيادة في التوتر وتهديدًا للسلم والأمن، في الوقت الذي نرفض فيه هذه الزيارة الدنيئة، ونعتبر نتائجها مجرد انتهاك لحرية وإرادة الشعب الليبي، وانتهاك لحرية واستقلال دولة عضو بالأمم المتحدة".

من ناحية أخرى أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره القطري خالد العطية إلى طرابلس، "تثبت تبعية حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى الخارج وخاصة لهاتين الدولتين".

وقال الدرسي، إن "هذه الزيارة لا تعدو كونها إشارة للعالم أن لتركيا وقطر نفوذا في ليبيا، خاصة بعد الاهتمام الكبير من الإدارة الأمريكية بالملف الليبي ودخولها على خط الأزمة بقوة، ما حجّم من دور هاتين الدولتين وأصبحتا مثل الكومبارس في المشهد الليبي".

وعلى صعيد متصل، أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، بيانًا الاثنين، حول الزيارة وأكد البيان أن "زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا الى العاصمة الليبية طرابلس في هذه الفترة، تأتي لتضيف صفعة جديدة إلى وجه حكومة الصخيرات الفاقدة للرشد والسيادة، وإهانة أخرى لمشاعر الشعب الليبي ولدماء الشهداء الذين ارتقوا في ساحات العز والشرف وسالت دمائهم زكية على تراب ليبيا الطاهر من أجل تحريرها من الاستعمار التركي والايطالي، وفي معارك العز والشرف عام 2011".

وتابع البيان؛ "ليأتي اليوم هؤلاء المتورطون في دماء الليبيين ليخططوا في عاصمة ليبيا لمعركة ضد أبناء الشعب الليبي وعلى أرضه وبأمواله ومقدراته التي وضعتها سلطة الوفاق تحت أيديهم ورهن تصرفهم، لا لشيء إلا لتشبثهم المهووس بالسلطة مهما ضاع في سبيلها من أرواح الشباب الليبي، ومهما استنزفت من موارد ومدخرات ومن حقوق الأجيال القادمة، وحتى لو أدت لتقسيم البلاد!".

وأكد البيان أن هذا الطريق الذي انتهجته حكومة ما يسمى بـ "الوفاق" "يثبت كل يوم أنه لا حدود لفجورها السياسي والأخلاقي، الذي بدأ بجلب المرتزقة لقتل الليبيين بأموال النفط الليبي، ورهن المياه الاقليمية ومكامن الغاز والنفط لتركيا، وتسليم المؤسسات الليبية السيادية للشركات التركية، ولن ينتهي بترحيل ودائع المصرف المركزي والاستثمارات الخارجية لإنقاذ العملة التركية، فيما يتهاوى كل يوم سعر الدينار الليبي وترتفع معه تكاليف المعيشة وأسعار السلع أمام المواطن الليبي المسحوق تحت وطأة أهواء هذه السلطة المُنصبة على الليبيين خلافاً لإرادتهم ومصالحهم وضد سيادة البلاد واستقرارها".

وأشارت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيانها، إلى أنه "بعد أن وصلت الأمور لهذا الحد من الاستهتار وعدم احترام حتى الحد الأدنى من مشاعر الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم! تبين لنا انعدام الحل السلمي مع هؤلاء من مرتزقة السياسة وميلشيات الإرهاب، وعلى الشعب الليبي أن يعي جيداً خطورة أفعالهم على مستقبل ليبيا وأبنائها، وأن يسهم في مقاومة هذا الوضع البائس بكل الوسائل المتاحة".

وختم البيان موضحًا أنه "على القوى الوطنية- المؤمنة بقضية الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بعيداً عن سلطة الميلشيات والعملاء والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود- أن يتخذوا موقفا حازماً من هذا التطاول وهذه الإهانات المتتالية لكرامة الشعب الليبي وسيادته على أرضه".