وأضاف التاورغي في تصريحات صحفية، أن حكومة السراج تسيطر على عدد من السجون بينها الجديدة والرويمي في طرابلس، مؤكدا أن المنظمات الدولية قد عبرت عن قلقها  في وقت سابق، بسبب الأوضاع السيئة للسجناء وصحتهم في ظل الصراع الليبي وانتشار وباء فيروس كورونا بالبلاد.

وطالب التاورغي المجتمع الدولي بضرورة النظر إلى وضع نزلاء السجون الخاضعة للمليشيات المسلحة، لافتا إلى أنهم يواجهون مصيرا غامضا  لعدم توفر ظروفا صحية ملائمة لهم، مضيفا أن تفشي فيروس كورونا بين السجناء قد يكون كبيراً.

وتساءل التاورغي من يراقب السجناء ومن يوفر لهم ظروفاً صحية تحميهم من خطر فيروس كورونا المنتشر.

 وفي هذا السياق، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، بالقيام بحملات تعقيم لمرافق الاحتجاز المؤقت والسجون ومراكز إيواء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  الوزارة بتوفير المستلزمات الصحية والكمامات والمعقمات والقفزات للعناصر الأمنية والسجناء بهذه المرافق والسجون.

وأشارت اللجنة إلى أنها طالبت الوزارة بذلك تحسباً وخوفا من أن انتشار الأمراض، وحرصاً على السلامة الصحية العامة للمجتمع.

ويشهد قطاع السجون في ليبيا، آلاف المواطنين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، بينهم سجناء ومسؤولين من النظام السابق ما زالوا قيد السجن، ولم تتح حكومة ميليشيات السراج فرصة للطعن في مشروعية احتجازهم، أو التماس الإنصاف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي قد تؤدي بهم إلي وضع كارثي خاصة بعد انتشار جائحة كورونا بشكل يهدد حياتهم.

والسجون في غرب ليبيا أنواع، لكل منها اسم رسمي وآخر غير رسمي، ويعد أشدها قسوة سجن عين زارة الرويمي بجناحيه، أو سجن عين زارة السياسي البركة للإصلاح والتأهيل، ويقع في ضواحي جنوب شرقي طرابلس. وترصد منظمات حقوقية أنه منذ إسقاط نظام القذافي في عام 2011، يشهد هذا السجن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتديره وتسيره الميلشيات المسلحة كيفما تشاء، رغم تبعيته اسمياً لوزارة العدل بحكومة الوفاق.

وتعد هذه السجون والمعتقلات، وفقاً لروايات من دخلوها وعايشوها، عالم سري مخيف، ليس لتنفيذ محكومية محددة بحكم قضائي مُعلن، بقدر ما هي غياهب يُلقى فيها من يُراد له الاختفاء، مؤقتاً أو بشكل دائم. 

وأوضحت المنظمة الليبية للتنمية السياسية، في تقرير سابق لها أن السجون السرية أو الخاضعة للمجموعات المسلحة هي معتقلات، ولا تخضع لسلطة الدولة، سواء الأجهزة الأمنية أو القضائية، ومن يديرها الميليشيات المسلحة، إذ تمتلك كل مجموعة سجنها الخاص، ومنها ما هو سري، ومكانه غير معلوم إلى الآن.