حذرت الأمم المتحدة من إيقاف نصف برامجها الإنسانية في اليمن إذا لم يتوفر التمويل العاجل، بعد أن توقف 12 برنامجاً من أصل 38 برنامجاً تعمل في الجوانب الإنسانية داخل اليمن منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

وذكر بيان صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية وحصلت «البيان» على نسخة منه أن «نصف برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن تأثرت جراء نقص التمويل. وقد تم بالفعل إغلاق أو التقليص الكبير لـ12 برنامجاً من البرامج الرئيسة الـ38.

وحسب البيان فإنه وإذا لم يتوفر التمويل بصورة عاجلة خلال الأسابيع المقبلة، سيتم قطع 50 في المئة من خدمات المياه والصرف الصحي، وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى و2.500 عيادة رعاية صحية أولية، والتي تمثل نصف المرافق الصحية في البلد.

وقال: ومن المحتمل أن يموت آلاف الأطفال ممن يعانون من سوء التغذية والمرض. ومن المحتمل أن يتم إغلاق 70 في المئة على الأقل من المدارس أو أن تتمكن من العمل بشكل محدود جداً عندما يبدأ العام الدراسي الجديد في الأسابيع المقبلة. وكذلك سيضطر عشرات آلاف النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه للعيش في ظروف غير إنسانية.

ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن قالت إنه «ينبغي أن يكون اليوم العالمي للعمل الإنساني يوماً للاحتفال. هذا العام في اليمن، الأمر نقيض ذلك وليس أمامنا خيار. فعلينا التزام أخلاقي بتحذير العالم أن ملايين اليمنيين سوف يعانون وقد يموتون لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه للاستمرار».

غراندي نبهت إلى أن هذه عملية ذات أثر حقيقي، حيث منعت الجهات العاملة في المجال الإنساني حدوث المجاعة على نطاق واسع، وعملت على دحر وباء الكوليرا الأسوأ على الإطلاق في التاريخ الحديث، كما قدمت المساعدة إلى ملايين النازحين.

وحذرت من أن نقص التمويل قد أثّر بشكل مأساوي في شهر أبريل، حيث تم تخفيض الحصص الغذائية لأكثر من 8 ملايين شخص إلى النصف في شمال اليمن، واضطرت الوكالات الإنسانية إلى وقف خدمات الصحة الإنجابية في 140 مرفقاً. وتم قطع الخدمات الصحية أو تقليصها في 275 مركزاً متخصصاً آخر لعلاج المصابين بالكوليرا والأمراض المعدية الأخرى.

يصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيات الحوثية بأنها «منزوعة الإرادة والقرار»، ويشدد على عدم التهاون مع التهديدات النوعية، مؤكداً استمرار التحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مع التذكير بدعم «الجهود المبذولة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للوصول لحل سياسي شامل (ينهي معاناة الشعب اليمني بسبب الانقلاب وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران)».

وقال المالكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «ليس هناك شك بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية منزوعة الإرادة والقرار أمام جميع المبادرات والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام باليمن».

وأضاف أن «مشروع الحرس الثوري الإيراني وأجندته يطغيان ويسيطران على مفاصل القرار داخل الميليشيات، وأصبح الولاء والتنفيذ المطلق للإملاءات الإيرانية هما السمة والعلامة الفارقة للتعبير عن التبعية الآيديولوجية والطائفية لطهران».

وكان الحوثيون تراجعوا حديثاً عن السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق لتقييم ناقلة النفط العائمة قبالة الحديدة «صافر» التي تهدد بكارثة بيئية واقتصادية كبرى. وحاولت الجماعة مقايضة نفط الناقلة مقابل السماح بالنزول إلى الناقلة؛ وهو ما دفع الأمين العام إلى الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - وفقاً لمصادر - إلى إصدار بيان يدعو للسماح للفريق بتقييم الناقلة وأضرارها من دون شروط، طبقاً لما ذكره متحدث باسمه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وبسؤال العقيد المالكي عن صافر وخطوة الميليشيات الأخيرة، قال «إن عدم تنفيذ الميليشيا الحوثية التزامها مع الأمم المتحدة لصيانة خزان النفط العائم (صافر) والعودة للرفض واختلاق الأسباب الواهية يأتي في سياق الاستراتيجية الإيرانية التي تتبناها الميليشيا بالمماطلة والتسويف، وعلى الحوثيين تحمّل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي في حال وقوع كارثة بيئية واقتصادية بجنوب البحر الأحمر».

وبالانتقال إلى الوضع الميداني، يتحدث المالكي عن «استمرار المحاولات الفاشلة من الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن». ويقول، تنعكس محاولات الميليشيات تغطية خسائرها البشرية على الأرض ورفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية في جبهات نهم، والجوف، والبيضاء... هناك المئات من العناصر الإرهابية يساقون إلى الهلاك يومياً في الوقت الذي تبحث فيه الميليشيات وتستميت على تحقيق أي تقدم أو سيطرة على الأرض، في ظل تقدم الجيش الوطني اليمني وأبناء القبائل الشرفاء».