واعتبرت مصادر ليبية أن الغرياني يريد إعادة تفعيل ما يسمى المؤتمر الوطني العام والذي يضم أغلب قيادات الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة عن طريق مطالبته بتشكيل حكومة أزمة يرشح أن تعيد "خليفة الغويل" رئيس حكومة الإنقاذ السابقة إلى الواجهة السياسية ليلعب دور محوري في الأزمة الليبية.

وقال الغرياني، خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج الدين والحياة المُذاع عبر فضائية التناصح الليبية، إن أبرز مثال على انتشار الفساد هو ملف الكهرباء، التي كانت تنقطع لمدة 7 أو 8 ساعات، مشيرًا إلى أنها في الشهور الأخيرة أصبحت تنقطع معظم الليل والنهار، مؤكدًا أن انقطاعها مُدبّر ووراءه أشخاص يتلاعبون بها ويعلمون ما يفعلون جيدًا، حتى يصيبوا البلاد بالشلل.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء يُحدث شللاً كاملاً في البلاد، حيث تتوقف الأنشطة في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والإدارية وقطاع الخدمات، بعد أن أصبحت مجالات الحياة مرتبطة بالكهرباء والاتصالات بشكل وثيق، مؤكدًا أن هذا عمل إجرامي خبيث ومُدبر لشل حركة البلاد، من المصارف للمستشفيات وغيرها.

وتابع الغرياني، بأنه يجب تحويل الفاسدين لمحاكمات عاجلة لا أن يُتركوا آمنين بعد أن يُفسدوا حياة الناس، مُشيرًا إلى أن مجلس إدارة شركة الكهرباء تم تغييره بعد جهد جهيد ومطالبات واسعة، إلا أنه لم يتم التحقيق معه، رغم أنه مُتهم رسميًا من قبل ديوان المحاسبة.

واستطرد: هل هذه هي المعالجة؟، وهل يُترك بعد كل هذا الفساد وتدمير القطاع وكل هذه الأموال التي سرقت دون حتى أن يُمنع من السفر؟، فهل هذا يعقل؟ مُعتبرًا أن هذا تشجيع على الفساد ومشاركة في الجريمة.

وأشار الغرياني، إلى ما صدر مؤخرًا من مكتب المدعي العسكري تجاه مجموعة المتهمين بالفساد بجهاز الطب العسكري، حيث تم منعهم من السفر وصودرت جوازات سفرهم، موضحًا أن هذا إجراء صحيح، ويجب أن يُطبق من قبل النائب العام ومن كل الجهات القضائية، مؤكدًا أن الملفات بالآلاف، ولكن لا تتحرك المحاكمات، وعلى رأس المتهمين في ملف الطب العسكري وكيل وزارة الصحة، وهو لا يزال مسؤولاً عن قطاع خطير يتعلق بصحة الناس وحياتهم، ولا تزال تصرف له الميزانيات، على حد قوله.

وأشار إلى أن ما شهدته البلاد من تجمعات وحراك هذا الأسبوع، ومنها حراك طرابلس وحراك الميادين وحراك 20/8 وحراك يا بلادي، تتركز مطالبهم جميعا في هدف مشترك وهو محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين المتمثله في حكومة السراج والبدء في الإصلاح، إلى جانب المطالبة بتشكيل حكومة جديدة قائمة على الكفاءة والخبرة لا على المحاصصة والجهوية حسب تعبيره، وتخضع للمحاسبة والرقابة، وعلى الجميع أن ينضموا لهذا الحراك.

وفي بداية الشهر الجاري، طالب مفتي الإرهاب، ميليشيات مصراته والزاوية وزليتن، ومن وصفهم بالعقلاء الذين يملكون سلاحاً في طرابلس، بعقد ملتقى كبير يناقشون فيه عجز مجلس رئاسي الوفاق وتشكيل حكومة أزمة، في وقت برز فيه الكثير من المؤشرات على الخلافات بين الميليشيات المسلحة، والتي كان آخرها بيان قوة حماية طرابلس الذي يهاجم جماعة الإخوان المسلمين ويتهمها بنشر الفتن.