أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صدر في ساعة متأخر من الليلة الماضية أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران.

حررت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء اليمنية، أمس، مواقع من ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «الحازمية» بمديرية «الصومعة» شرق المحافظة. وقال متحدث باسم المقاومة في البيضاء لـ«الاتحاد»: إن مقاتلي المقاومة شنوا أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات في «العرقوب وذي مضاحي والمدلوك» بمديرية «الصومعة»، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن تحرير مواقع أبرزها موقعا «الجميمة وشاردة»، وذلك بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات وخلفت أعداداً من القتلى في صفوف الميليشيات. وأشار إلى أن مقاتلي المقاومة أسروا عدداً من مسلحي الحوثي خلال المواجهات التي استخدمت فيها المدفعية والأسلحة الرشاشة.

إلى ذلك، أسقط الجيش اليمني أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية «نهم» شمال شرق صنعاء. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية. 

في غضون ذلك، تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهات مأرب والجوف والبيضاء موقعة العشرات من القتلى في صفوف الميليشيات. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن القتال اشتد بين قوات الجيش مسنوداً بالقبائل والميليشيات في مديرية «ماهلية»، مشيرةً إلى أن قوات الجيش والقبائل صدت هجوماً عنيفاً للميليشيات على مواقعها جنوب «ماهلية» بعد اشتباكات عنيفة. وأكدت المصادر أن قوات الجيش والقبائل نصبت كميناً محكماً لمجموعة حوثية بعد استدراجها إلى إحدى الشعاب الجبلية في محيط منطقة «الرخيم» وقتلت جميع عناصر هذه المجموعة.

وفي السياق، تواصلت، أمس، الاشتباكات بين الجيش والميليشيات في عدد من المواقع بمديرية صرواح غرب مأرب. 

وأحبطت القوات الحكومية محاولة توغل للميليشيات في منطقة «الضيق» شمال غرب صرواح، فيما شهدت بقية الجبهات المشتعلة قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً.

كما استمرت المناوشات والاشتباكات في مديرية مجزر شمال غرب مأرب، وفي مديريتي «خب الشعف والحزم» بمحافظة الجوف.

حسمت القوات المشتركة تحركاً جديداً لميليشيا الحوثي، في قطاع كيلو 16 المدخل الشرقي لمدينة الحديدة فجر أمس، وحررت عدداً من المواقع في جبهة البيضاء، .بينما أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار مفخخة باتجاه أراضي المملكة بعد ساعات من إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة حوثية بدون طيار شرق صنعاء.

تصريح

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة حسمت تحرك الميليشيا عندما حاولت انتشال جثث عناصرها الذين لقوا حتفهم في اشتباكات سابقة، إثر محاولة استحداث تحصينات عسكرية جديدة في خرق جديد لاتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، صعدت ميليشيا الحوثي من جرائمها بحق الأطفال، حيث كثفت من تجنيد الأطفال إجبارياً في القرى الخاضعة لسيطرتها في المناطق الجنوبية لمديرية حيس، حيث أجبرت عقال قرى المحجر وظمي على تجنيد الأطفال للزج بهم في جبهات القتـال بالساحل الغربي.

وذكرت المصادر، أن الميليشيا هددت مسؤولي القرى بإدخالهم دورات طائفية لإعلان الولاء لهم في حال فشلوا في تجنيد الأطفال، بالتزامن وتكثيف الميليشيا تجنيد الأطفال في المساجد وفي المخيمات الصيفية، واختطاف المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية.

استهداف مدنيين

من جهة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي استهدافها المتكرر لمنازل المدنيين جنوب محافظة الحديدة، حيث استهدفت هذه المنازل بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة. وفي محافظة البيضاء، حررت القوات المشتركة مواقع الجميمة وشاردة في جبهة الحازمية، فيما فر من تبقى من عناصر ميليشيا الحوثي.

بعد أيام من تعيين الجماعة الحوثية القيادي البارز محمد البخيتي محافظاً لها في ذمار، أقدم مسلحون موالون لها على اقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في المحافظة واحتلاله بقوة السلاح، وذلك في أحدث انتهاكات الميليشيات ضد الوسط الثقافي والأدبي.

وذكر شهود في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن مجاميع من المسلحين الحوثيين استولوا على مقر الاتحاد وقاموا بنقل نساء وأطفال إلى داخله للسكن فيه بالقوة وسط تواطؤ من الأجهزة الأمنية الحوثية.

وفي حين كان المحافظ الحوثي محمد البخيتي يعد أتباع الجماعة بأنه سيتولى أمور محافظة ذمار استناداً إلى أوامر الخليفة علي بن أبي طالب لواليه على مصر مالك بن الأشتر، علق مثقفون يمنيون عليه بسخرية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وقال بعضهم «يبدو أن البخيتي لا يزال يبحث في الوصايا التاريخية الدينية بحثاً عن فقرة تجرم اقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين».

في غضون ذلك، تحدثت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية منذ اجتياحها ذمار ومدناً يمنية أخرى كان من مهامها الأساسية استهداف القطاع الثقافي ومؤسساته ومنتسبيه من المثقفين والأدباء والمفكرين في المحافظة؛ كونهم، حد زعم الجماعة، «يشكلون خطراً وعائقاً أمام مشروعها القائم على الفكر الطائفي الصفوي الإيراني».

وأوضحت المصادر، أن هذا الاقتحام الحوثي لمقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة ذمار هو الخامس من نوعه، مشيرة إلى استنكار المثقفين والأدباء أعمال الجماعة الهادفة إلى تجريف الهوية الوطنية لليمنيين وتحويل البلاد إلى مقاطعات «طالبانية».

ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء العاصمة ومناطق أخرى وبسط سيطرتها على كل مفاصل الدولة؛ بما فيها مؤسسات الثقافة، تعرضت الحياة الفكرية والأدبية والثقافية في اليمن لمأساة وانتكاسة كبيرة، وطالت العشرات من مباني الهيئات والمؤسسات الثقافية سلسلة من الاقتحامات والتدمير والعبث الممنهج، في حين واجه مثقفون وكتاب وأدباء عمليات اعتداء وتشريد واعتقال ومنع واستهداف وتصفية.

وفي مقابل ما تتعرض له المؤسسات الثقافية من استهداف حوثي متكرر، عبّر عدد من الأدباء والمثقفين في مناطق سيطرة الميليشيات عن أسفهم الشديد للوضع السيئ والمتردي الذي وصل إليه المشهد الثقافي اليمني.

وقال أحد الكتاب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات المدعومة إيرانياً عمدت في السابق من خلال أساليبها الإرهابية إلى تجريف التراث الثقافي اليمني، ولا تزال مستمرة في مساعيها للقضاء على ما تبقى من تنوعه وتعدده؛ بغية فرضها نمطاً ثقافياً أحادياً معادياً للثقافة اليمنية.

وأضاف «الاضطهاد الحوثي نال على مدى سنوات الانقلاب الماضية من كل الفئات اليمنية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، وفي مقدمتها الأدباء والمثقفون اليمنيون».

وكان وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، حذر في تصريحات سابقة من خطر الجائحة الحوثية التي لا تزال، بحسبه، تسعى لتقسيم المجتمع اليمني وفرزه سلالياً وطائفياً ومناطقياً بهدف الترويج بسهولة أولاً للدعاية الإيرانية الفارسية المعادية للعرب والمسلمين، وكذا لأفكارها الطائفية والثقافة الأمامية المتخلفة والمعادية لليمنيين ومصالحهم.

واعتبر الوزير دماج، أن التصدي للحركة الحوثية وفكرها الطائفي يتجاوز العمل السياسي والعسكري إلى الثقافي والاجتماعي، وهو عمل من مسؤولية كل المجتمع وتكويناته السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية.

وأشار إلى أن من بين اهتمامات وزارته في الوقت الحالي إعادة إحياء وتفعيل المؤسسات الثقافية الوطنية، باعتبار أن العمل الثقافي الحكومي هو أولاً وأساساً توفير المؤسسات الثقافية التي تمكن عموم المواطنين من ممارسة حقوقهم الثقافية والتصدي للدعايات والأفكار الحوثية الرجعية.

وعلى صعيد استمرار استهداف الانقلابيين لشريحة المثقفين والأدباء بمناطق سيطرتها، أكد موظف في وزارة الثقافة الخاضعة للجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع حدة الانتهاكات والتعسفات الحوثية المرتكبة بحق عدد من الأدباء والمثقفين والكتاب في صنعاء وبقية المدن اليمنية.

وكشف الموظف الحكومي، الذين مل من بطش الميليشيات، واشترط عدم ذكر اسمه، عن وجود أكثر من 75 مثقفًا وأديباً وكاتباً وفناناً ومبدعاً يمنياً لا يزالون قابعين في سجون الميليشيات وفق تهم كيدية وباطلة ويتعرضون لأشد أنواع التعذيب والانتهاك.

وفي حين أكد الموظف أن الجماعة لم تترك شيئاً في اليمن إلا واستهدفته بآلتها القمعية. قال أيضاً، إن القطاع الثقافي في اليمن ومنتسبيه كانوا ولا يزالون ضمن قائمة الاستهدافات الحوثية؛ لما لديها من مشاريع طائفية مشبّعة بأفكار إيرانية تسعى لتمريرها وتخشى مواجهتها من قبل المثقفين والأدباء.

وتابع بالقول «عقب شعور الانقلابيين بخطر المثقفين ومدى تأثيرهم على المجتمع وتحذيرهم للمواطنين من مغبة الوقوع ببراثن هذا الفكر التدميري، سعت جاهدة إلى قتل واعتقال وتشريد المئات منهم بغية تحقيق أهدافها بعيداً عن أي منغصات قد تعترض طريقها».

وكان مسؤول سابق بوزارة الثقافة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أكد بتصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الإيرانية لم تكفّ عن تدمير المشهد الثقافي في اليمن، واستخدمت طرقاً وأساليب متنوعة للوصول إلى غايتها في فرض لون ثقافي واحد يرفضه معظم مثقفي وكتاب وأدباء اليمن.

وأوضح أن الجماعة استهدفت الأدباء والكتّاب والفنانين والمبدعين؛ «إما بالتصفية الجسدية، أو الإيقاع بهم في براثن السجون، أو منعهم من مواصلة أعمالهم وتشريدهم من مدنهم ومنازلهم».

وتطرق المسؤول الثقافي، الذي طلب حينها عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مقتل عدد من الفنانين اليمنيين في حكم وسيطرة الميليشيات مثل الفنان نادر الجرادي، والفنان الشعبي معين الصبري... وغيرهما؛ على يد مسلحي الجماعة في صنعاء، وكذا منع فنانين تشكيليين كثر من إقامة معارضهم الفنية بصنعاء.

وإلى جانب جرائم القتل التي راح ضحيتها فنانون، أشار المسؤول الحكومي إلى توسع حملات الاعتقال الحوثية بحق مثقفين وكتاب وفنانين ومبدعين في صنعاء وبقية مناطق سطوتها.

وقال إن من بين تلك الانتهاكات التي لا حصر لها، اختطاف الجماعة في أواخر أبريل (نيسان) الماضي وزير الثقافة اليمني الأسبق، والأديب المعروف خالد الرويشان، من منزله بصنعاء، واقتادته حينها إلى جهة مجهولة، نتيجة كتاباته ورؤاه السياسية المناهضة للانقلاب والمشروع السلالي الطائفي.

وفي حين أشار المسؤول الثقافي إلى اختفاء كل مظاهر الاهتمام الرسمي بالثقافة والأدب والفن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة؛ بما فيها الثقافة في صنعاء، أكد في الوقت ذاته نمو نوع آخر من الفنون والإنشاد تستخدمه الميليشيات حالياً للشحن والتحشيد والتجييش الطائفي.

وتطرق بحديثه إلى أن اليمن شهد أيضاً منذ انقلاب 2014 موجة من التضييق على الفنانين، بدأت من خلال منعهم من إقامة نشاطات فنية، وانتهت بمنع تشغيل الموسيقى في السيارات، ووصلت في بعض المناطق إلى تحطيم الآلات الموسيقية والتعامل معها كأصنام من جانب الجماعة المتطرفة».

يواصل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لقاءاته بمختلف الأطراف والمكونات السياسية اليمنية في إطار مشاورات تشكيل حكومة جديدة تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»، وسط تفاؤل بإمكانية الإعلان عنها بنهاية الأيام العشرة المقبلة كما نص الاتفاق.

والتقى رئيس الوزراء طيلة الأسبوعين الماضيين ممثلين عن «المؤتمر الشعبي العام»، و«المجلس الانتقالي الجنوبي»، و«التجمع اليمني للإصلاح»، و«التنظيم الناصري الوحدوي»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«الائتلاف الوطني الجنوبي».

وقال أحمد الصالح، القيادي في «الحراك الجنوبي»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «متفائل جداً بتشكيل الحكومة خلال المدة المتبقية وهي 10 أيام، خصوصاً أن السعودية لديها نوايا صادقة لتنفيذ الاتفاق، وعملت على تذليل الصعاب كافة لجمع ومساعدة الأطراف اليمنية».

وتابع: «حسب متابعتنا ورؤيتنا لتحركات رئيس الحكومة والقوى السياسية ووجود كل الأطراف، أعتقد أن هنالك إمكانية لتشكيل الحكومة في الوقت المحدد، وقد نحتاج لأيام إضافية إذا ما تأخر وصول الرئيس من الولايات المتحدة».

وينص «اتفاق الرياض» على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، تؤدي القسم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قبل أن تتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن لبدء برنامجها في إدارة وتطبيع الأوضاع.

ويؤكد الصالح أن «عدد الحقائب واضح وفقاً للاتفاق، وكل طرف على دراية بذلك، فالحقائب السيادية من نصيب الرئيس هادي، وهناك محاصصة بين الشمال والجنوب بمعدل 50 في المائة لكل منهما، كما أن هناك محاصصة جنوبية - جنوبية، وشمالية - شمالية».

وأشار إلى أن «الاتفاق ينص كذلك على تقليص عدد الوزارات إلى 24 وزارة، ولذلك فهناك وزارات سوف تدمج، كما سيجري اعتماد برنامج الحكومة للفترة المقبلة».

ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن الأسبوع الماضي لجنة سعودية للإشراف على تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض» الذي يقضي بسحب القوات العسكرية والآليات الثقيلة إلى خارج عدن، إلى جانب الفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين التي شهدت مواجهات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ولا يخفي أحمد الصالح بعض القلق مما سماه «بعض التحركات العسكرية الأخيرة في أبين رغم وجود اللجنة السعودية في عدن لتنفيذ الشق العسكري». وقال: «ما يؤرقنا، إلى جانب هذه التحركات العسكرية، هو الحشود التي تنطلق من مأرب وتصل إلى أبين في ظل الاحتياج الكبير لها في مأرب التي تواجه أعنف هجوم حوثي منذ بدء الحرب».

من جانبه، أكد مصدر قريب من المشاورات أن الأطراف السياسية تعمل بقوة لإنجاح تشكيل الحكومة في الوقت المحدد. ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن «رئيس الوزراء وجد تجاوباً كبيراً من المكونات السياسية، ويعمل من قرب مع الجميع».

وكان الرئيس هادي أصدر قرارين جمهوريين بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد أحمد محمد الحامدي مدير لأمنها ضمن آلية تسريع «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية.

أفادت مصادر يمنية عاملة في القطاع الطبي بأن موجة التعسفات والانتهاكات التي يقودها مسؤولون في الميليشيات الحوثية عادت من جديد لتطال أطباء وكوادر وموظفي هيئة مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء، وهو أكبر مستشفى حكومي في البلاد، من خلال الاعتداء عليهم واختطافهم وتعذيبهم وحرمانهم من مرتباتهم وأبسط حقوقهم.

ورداً على استمرار تلك الجرائم المرتكبة بحق العاملين بهذا القطاع، نفذ عشرات من الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء خلال اليومين الماضيين مظاهرات احتجاجية لمطالبة الميليشيات بصرف مستحقاتهم، وللتنديد باستمرار مصادرة حقوقهم، بما فيها بدل علاج أسرهم.

وأفاد عدد من المشاركين بالمظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن تظاهرتهم الاحتجاجية تأتي عقب استمرار إيقاف الجماعة لمستحقاتهم منذ أزيد من 8 أشهر، بما فيها مستحقات العاملين بمركز العزل الخاص بجائحة «كوفيد - 19».

وشكا الموظفون من تعرضهم لانتهاكات يومية تمارسها الميليشيات بحقهم، إلى جانب تلقيهم تهديدات من مدير المستشفى، المدعو عبد اللطيف أبو طالب، المعين من قبل الجماعة. مطالبين بسرعة وقف عمليات الاستقطاعات المتكررة من مرتباتهم، وصرف مستحقاتهم المالية كاملة وغير منقوصة.

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم الكادر الطبي والممرضين في المستشفى لـ«الشرق الأوسط» في حين كنا ننتظر مكافأتنا على العمل في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة... نتفاجأ بمصادرة مستحقاتنا وحقوقنا القانونية.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها مدير المستشفى بحق متظاهرين كالفصل والإنذار بالفصل وإحالة بعضهم إلى التحقيق، فإن محتجين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن تظاهرتهم لا تزال في تصاعد مستمر حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ«العادلة والمشروعة».

وكشف المحتجون عن تعرض العشرات من زملائهم أثناء المظاهرة لتهديد ووعيد من قبل القيادة الحوثية القائمة على إدارة المستشفى.

من جهته، ناشد مصدر مسؤول في نقابة موظفي هيئة مستشفى الثورة بصنعاء الأعضاء كافة من موظفي الهيئة ورؤساء النقابات وموظفي القطاع الصحي بالتكاتف والتضامن مع مطالبهم ومطالب الموظفين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عدة أشهر.

وطالب المصدر النقابي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، عبر «الشرق الأوسط»، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بإدانة الإجراءات الحوثية القمعية بحق موظفي الهيئة الذين أخرجهم الجوع والحرمان للمطالبة بمستحقاتهم القانونية.

وبخصوص ما تعرضت له النقابة نتيجة مطالباتها برفع الظلم عن منتسبيها، أكد المصدر تعرض أعضائها ومنتسبيها طيلة الفترة الماضية لجملة من التعسفات والانتهاكات التي رافقها اتهامات وتخوين وتجريم من قبل إدارة الهيئة الحوثية.

واعتبر أن هذه المظاهرة الاحتجاجية تعد الرابعة من نوعها خلال فترة قصيرة ينظمها الكادر الطبي والتمريضي بهيئة المستشفى للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم.

ويعد مستشفى الثورة في صنعاء العاصمة من أكبر المستشفيات الحكومية في اليمن، وقد شهد خلال الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً في تقديم الخدمات الطبية بسبب رفع تكلفة الخدمات الطبية والتضييق على كوادره الطبية من قبل الميليشيات الحوثية.

وكان أطباء وعاملون في المستشفى أفادوا في وقت سابق بأن المدير العام السابق المعين من قبل الميليشيات فرض قبل أشهر أسعاراً جديدة لمعظم الخدمات التي يقدمها المشفى وأقسامه، من شأنها مضاعفة معاناة المرضى.

وأضافوا: «إن مدير الهيئة المدعو محمد المنصور، رفع حينها تسعيرات الخدمات نحو 3 أضعاف أسعارها السابقة بسبب التدهور الذي أصاب الهيئة جراء إضراب العاملين فيه بعد رفض الإدارة صرف مرتباتهم وحقوقهم المالية».

وأرجعت تقارير محلية في صنعاء أسباب رفع الإدارة الحوثية لأسعار خدمات المستشفى إلى ارتفاع حدة الإضرابات والاحتجاجات وتدني الدخل اليومي للمستشفى إلى أدنى مستوى.

وأكدت التقارير أن الإيراد اليومي في المستشفى بجميع أقسامه ومراكزه وصل بين 500 ألف إلى 800 ألف ريال، مسجلاً تراجعاً كبيراً، بعد أن كان دخله اليومي يصل إلى ما يقارب 8 أو 10 ملايين ريال (الدولار يساوي 600 ريال).

وبحسب مصادر عاملة في المستشفى، فإن إجراءات رفع أسعار الخدمات أعلى مما كان متعارفاً عليه سابقاً، جاء للبحث عن إيرادات تمكن الميليشيات من إعطاء الموظفين 35 في المائة من رواتبهم، بدلاً عن الراتب كاملاً. وأشارت إلى أن الرفع غير قانوني، إذ تنص قوانين الهيئة بعدم رفع أي رسوم مالية جديدة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتحوّل هذه الصرح الطبي الكبير في صنعاء خلال الفترة التي أعقبت انقلاب الجماعة، بحصر خدماته على الجرحى والمرضى الحوثيين، أو لمن يدفع من المرضى اليمنيين مبالغ أكثر.

وكان العاملون بهيئة مستشفى الثورة، نفذوا في منتصف فبراير (شباط) 2017 وقفة احتجاجية مماثلة للمطالبة بصرف مرتباتهم التي احتجزتها الجماعة لعدة أشهر.

وقالت نقابة موظفي الهيئة، حينها في بيان صادر عنها، إن العشرات من المشاركين في الوقفة تعرضوا لاعتداءات واختطافات وعمليات تعذيب على يد مسلحين حوثيين استقدمتهم إدارة المستشفى.

وتطرق البيان إلى قيام الإدارة الحوثية بإحالة العشرات من الموظفين المطالبين بمرتباتهم بطرق نقابية سلمية ومشروعة إلى نيابة الأموال العامة بصورة تهدف إلى الإرهاب والقمع وتلفيق تهم كيدية ضد كل من يطالب بحقوقه.

وأشار البيان النقابي إلى استخدام المسلحين الحوثيين حينها لعدة وسائل قمعية وترهيبية، منها الصواعق الكهربائية والعصي وأعقاب البنادق والكلاب البوليسية التي باشرت من خلالها الاعتداء والتنكيل بجموع المعتصمين السلميين المطالبين بإطلاق مستحقاتهم.

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد أمير الحوثي، المقرب من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي، مع عشرات من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الضيق بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، الجمعة، أن محمد أمير الحوثي كان يعمل قائداً لمحور المحجزة بمديرية صرواح، وقتل في مواجهات مع الجيش خلال اليومين الماضيين.

كما قتل عبد الحميد نصر الشاهري، نجل أحد شيوخ قبائل مأرب الموالية للميليشيات، وذلك في مواجهات مع الجيش عند أطراف المحافظة.

تحرير مواقع استراتيجية

يشار إلى أنه في 29 يوليو الماضي، أعلنت قوات الجيش اليمني عن تحرير مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الجيش الوطني مسنوداً برجال القبائل، حرر خلال الأيام الماضية، مواقع استراتيجية في جبهة صرواح، ووصلوا إلى المواقع القريبة من تبه الشائف المطلة على سوق صرواح.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها.

ونقل البيان عن قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع قوله، إن انهياراً كبيراً يجري في صفوف الحوثيين، نتيجة سقوط قادتهم الميدانيين، مع استمرار توغل قوات الجيش نحو خطوط الإمداد الرئيسية لتلك الميليشيات.