دخلت ليبيا مرحلة المفاوضات مع إعلان البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقف إطلاق النار كل منهما ببيان منصل، ولكن يبقى الخلاف في "التعبيرات" حول مدينة سرت، والتي دعا صالح الى اتخاذها مقرا للمجلس الرئاسي فيما شدد السراج على منطقة منزوعة السلاح.

فقد اعلن البرلمان الليبي وحكومة الوفاق وقف لاطلاق النار والتوجه الى انتخابات رئاسية العامل المقبل، وشدد عقيلة صالح على إخراج كل المرتزقة الأجانب من ليبيا

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية“.

وأكد المجلس الرئاسي أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها“.

وأضاف البيان أن “رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة“.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى “انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”.

من جانبه دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان صدر اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال صالح، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه لوقف إطلاق النار وجعل سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد على أن تقوم شرطة رسمية من مختلف المناطق بتأمين المدينة حيث يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد.

كما أكد "صالح" على الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلا “لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة أممية”، لافتا إلى أنه ينبغى إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، مؤكدا أننا نسعى لإطلاق مصالحة وطنية شاملة وطي صفحات الماضي وبناء دولة عبر عملية انتخابية وفقا للدستور وإقامة دولة وفقا للقانون.

رئيس مجلس النواب الليبي أكد في تصريحاته أنه لم نتطرق لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح ونتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الشعب الليبي، مطالبا بتعهدات دولية بتنفيذ ما تم التوافق عليها وكل النقاط العسكرية سيتم بحثها في اجتماعات 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة.

من جانبه رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي الليبي وقف اطلاق النار في ليبيا، كخطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة :" ارحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

رحبت الممثلة الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز  بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي فايز السراج ومجلس النواب عقيلة صالح الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وقالت ستيفاني وليامز  في بيان صادر عن البعثة الأممية، اليوم الجمعة، إن السراج وعقيلة صالح عبرا عن قرارات شجاعة، ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية.

ودعت الممثلة الخاصة في ليبيا إلى التطبيق العاجل والسريع  لدعوة “السراج وعقيلة صالح” لفك ما وصفته بـ”الحصار” عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين.

وشددت وليامز، على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً، وحثت جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي، على حد قولها.

ولفتت ، بأن المبادرتين تبعثان الأمل في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.

من جانبها حذرت المحللة السياسية والكاتبة هند الضاوي، مخططات حكومة الوفاق وانقلابها على بيان وقف  طلاق النار في ظل مطالبها بنزع السلاح في منطقة سرت.

وقالت الضاوي : حكومة الوفاق أعلنت مجموعة تصريحات جديدة تستهدف في النهاية نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة واستئناف ضخ النفط وفي المقابل  تلتزم الوفاق بوقف إطلاق النار وانتخابات في مارس القادم

وقالت الضاوي إن الوفاق تستغل رغبة واشنطن في إعادة ضخ النفط وتلعب بدعم ألماني على هذا الوتر لزيادة الفجوة بين حفتر وإدارة ترامب لصالح تركيا لذلك يجب عدم استفزاز واشنطن بل تعجيزها ومساومتها بشرط إخراج تركيا والمليشيات وإعلان المجتمع الدولي أن أي اتفاق وقع بين الوفاق وتركيا مخالف للقانون الدولي ويكون الإعلان عبر الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي

وشددت على أن حكومة الوفاق وبعد زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر وتسريب معلومات حول  السماح لأنقرة بإنشاء قاعدة عسكرية في مصراته تحاول رفع سقف التفاوض وألقت بشروطها الجديدة  على مبدأ العصا والجزرة وهو توسعات تركية على طول شواطئ ليبيا أو تسليم سرت والجفرة، موضحه ان الحل هنا أن يعيد اقائد الجيش الوطني خليفة حفتر وعقيلة صالح الكورة إلى ملعب الأمريكان من خلال التمسك بخروج تركيا ومليشياتها كشرط أساسي للتفاوض .

وأوضحت الضاوي أن شرط نزع السلاح من سرت والجفرة في وجود تركيا يعني أن الجيش الليبي سلم ما تبقى في يده من كروت  للتفاوض.

وقالت زيارة مدير المخابرات الحربية المصرية إلى الرجمة ولقاءه بالمشير حفتر  بعد زيارات طرابلس الأخيرة حركت المياه الراكدة  وعلى القاهرة تسطير المزيد من الخطوط  الحمراء ليس على الجغرافيا فقط  ولكن على مائدة التفاوض!