وبالرغم من الضغط البريطاني لإطلاق مشروع مكافحة الإرهاب المشترك ضد القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، رفضت حكومة أردوغان الطلب البريطاني، وقال مسؤول مديرية الأمن حينها إنه لا حاجة لمثل تلك الأمور.

ووفق وثائق نشرها الموقع، فإن الحكومة التركية أفشلت مقترحًا لتشكيل "مجموعة دراسة" اقترحت المملكة المتحدة تشكيلها لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد تفجيرات استهدفت معابد يهودية وأحد البنوك والقنصلية البريطانية في إسطنبول عام 2003.

وأوضح أن الضابط المسؤول عن شؤون الإرهاب بالسفارة البريطانية، جيم مكاي، نقل مقترح بلاده بشأن مشروع مكافحة الإرهاب إلى "علي فؤاد يلمازر"، رئيس استخبارات الشرطة آنذاك.

وتطرق الموقع السويدي  إلى أن المشروع، الذي كان يموله الاتحاد الأوروبي جزئيًا، استهدف البحث في الأسباب الجوهرية للتطرف الديني، وابتكار تدابير وقائية وأساليب لرصد أنماطه المبكرة، وإعداد دراسات مضادة فعالة لوأد التطرف.

وكان يلمازر (53 عامًا)، مسؤول الاستخبارات المخضرم الذي أدار القطاع (سي) المتخصص في تتبع ورصد الجماعات الدينية المتطرفة، خبيرًا في شؤون الإرهاب، وضابطا بارعا أنشأ نظام مراقبة في تركيا وأعد المناهج لأكاديميات الشرطة وله خبرة في الدراسات الاجتماعية.

وقد أعد عام 2006 أطروحة عن العوامل الاجتماعية وراء الإرهاب الذي يتلاعب بالدين من أجل قضيته، وتناول في أطروحته دراسة تنظيم القاعدة.

وبسبب خبرات يلمازر وعمق معرفته بشؤون التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية خلال أحد الاجتماعات في أنقرة، عرض مسؤولون بريطانيون عليه فرصة العمل ضمن مشروع بريطاني تركي مشترك لدراسة شاملة حول كيفية التعامل مع الإرهاب الديني.

دقائق الاجتماع مع الوفد البريطاني الزائر تم تضمينها في تقرير استخباراتي يوم 20 مارس عام 2007، وأرسل إلى المحكمة في 16 يناير عام 2017، في قضية يحاكم فيها مسؤول الاستخبارات المخضرم عن اتهامات ملفقة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وذلك بعدما أقالته حكومة أردوغان بشكل غير قانوني من منصبه عام 2014.

وأوضحت الوثائق أنه خلال جلسة المحاكمة، تحدث يلمازر عن هذا المقترح والاجتماعات باعتبارها دليلا على أن حكومة أردوغان اتبعت أسلوب التساهل عندما يتعلق الأمر بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة في تركيا.

وخلال كلمته أمام المحكمة، قال يلماز إن هذه العقليات سلمت تركيا اليوم إلى إرهاب تنظيم داعش، وأدت إلى ظهور التصور بأنها دولة تدعم الإرهاب.