عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 5 أشخاص بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين، وجميعهم مُقيمين منيا القمح؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب.

جدّدت استقالات العديد من أعضاء تنظيم الإخوان بمدينة الزاوية الليبية، الحديث عن مآلات وجود الجماعة، وسط تكهنات بانفراط عقدها، بعد أن ظنّت أنّها سيطرت على مقاليد الأمور في ليبيا. 

وكان القيادي الإخواني الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، قدم استقالته من جماعة الإخوان، في مطلع عام 2019، وعبّر أنّ سبب الاستقالة هو اختلافات فكرية مع الجماعة، التي لم تعد تتبنى الوسطية كما كانت، على حدّ زعمه.

ادّعت جماعة الإخوان في بيان استقالتها؛ أنّ هذه الخطوة جاءت في إطار إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وغضّوا الطرف عن حالة الغليان الشعبي في ليبيا

فقدان الغطاء الشعبي 

قدّم أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، استقالة جماعية من الجماعة، وحلّ فرعها بالمدينة، بعد أشهر قليلة من السيطرة التركية التامة على الغرب الليبي، لكن، وبحسب الباحث في شؤون الإسلام السياسي، الكاتب الصحفي حسام السويفي؛ فإنّ هذه الاستقالة جاءت لعدة أسباب؛ منها إدراكهم لتراجع شعبية الجماعة، وعلم قياداتها بمدى الاستياء الشعبي في ليبيا من تنظيم الإخوان المسلمين؛ حيث تراجعت درجة التأييد لسياسة الجماعة داخل البلاد، خاصة في معاقله الرئيسة غرب البلاد، بعد أن أدرك السكان أنّ هذه التنظيمات لا تسعى إلا وراء مصالحها، ولا تحاول إلا السيطرة على الحكم. 

 ويردف السويفي، في تصريحه لـ "حفريات" بأنّ "الشعب الليبي كشف استقواء الجماعة بتركيا للحفاظ على مصالحها ووجودها؛ لذلك لجأت الجماعة لفكرة حلّ التنظيم، كنوع من التقية وفي محاولة منها للعودة للعمل السرّي تحت الأرض، عن طريق  تنفيذ عمليات تستهدف معارضي الجماعة، وتستعين في ذلك بالدعم اللوجيستي التركي، وتعتمد على الميليشيات المسلحة بالمدينة التي تقودها أهم القيادات الإخوانية المتطرفة، على غرار مصطفى التريكي وشعبان هدية، كما يمثل بيان حلّ الجماعة وتركيزها على فكرة المراجعات، التي قامت بها منذ عام 2015، بما كان يفعله مؤسس الجماعة حسن البنا بعد كلّ واقعة اغتيال ينفذها التنظيم الخاص المسلح للجماعة، الذي كان يقوده عبد الرحمن السندي، والذي اغتال العديد من الشخصيات، مثل: المستشار أحمد الخازندار، ومحمود النقراشي، وغيرهما، فكان البنا يتبرأ من كلّ هذه الاغتيالات التي تنفّذها جماعته بإصداره بيانات تستنكر تلك العمليات، ولعلّ أشهرهم بيان "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، الذي أصدره البنا، عام 1949، ليتبرأ من العمليات الإرهابية التي قام بها السندي، رغم أنّه من أعطاه الأوامر بتنفيذها". 

ادّعت الجماعة في بيان استقالتها؛ أنّ هذه الخطوة جاءت في إطار إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وغضّوا الطرف عن حالة الغليان الشعبي في ليبيا، والتي تأتي في إطار نهب ثرواتهم لصالح المحتل التركي، وحرمان المواطن الليبي من أبسط الخدمات التي تجب أن تتيحها له الدولة.     

هل تغيّر الجماعة جلدها؟ 

على مدار الأعوام الماضية؛ تحاول الجماعة إظهار نفسها بصورة من يتعلم من أخطائه، لكنّ سخرية التاريخ تأبى فضح أفكارهم غير القابلة للتغير، لكنّ وضعهم الراهن في ليبيا، يرتبط بشكل كبير بوضع التنظيم ككلّ في المنطقة.

 وبحسب الباحث المتخصص في الشؤون العربية والإسلامية، والكاتب الصحفي بجريدة "الأهرام" المصرية، هشام النجار؛ فإنّ الدلالة الأولى في الاستقالات الأخيرة، مرتبطة بما آلت إليه تجارب جماعة الإخوان في المنطقة العربية، وفي المحيط الليبي؛ فهي سقطت في مصر والسودان، ومتعثرة في تونس، وهناك توجس عام منها بالجزائر. 

وأبلغ النجار "حفريات": "هذه المآلات، في طبيعة الحال، تدفع فرع الجماعة في ليبيا، الباحث عن مكان في السلطة ومصير مختلف عن مصائر فروع الجماعة في البلدان المحيطة، لفكّ ارتباطه بجماعة الإخوان، ما يشي بأنّ هناك أفقاً لطرح رؤية قائمة على التعلم من دروس تجربة الجماعة في مصر والسودان، ومؤدّاها هنا واضح، ومجمله أنّ الإسلام السياسي لم يعد هو العنوان المضمون لوضع معتنقيه على سكة الشراكة في السلطة".

ويرى النجار أنّهم، كي يستمروا، عليهم البحث عن عناوين أخرى، تضمن لهم الاستمرارية، والهدف الذي يتطلعون إليه، ولا يكون مصيرهم كما حدث مع إخوان مصر والسودان. 

محاولة للنجاة 

ويستكمل النجار حديثه حول الدلالة الثانية، التي في نظره متعلقة ببراغماتية قد تكون حركة النهضة التونسية، وزعيمها البراغماتي المتلون، راشد الغنوشي، قد نقلتها إلى إخوان ليبيا، أو قطاعات داخل الجماعة في ليبيا؛ بمعنى أنّ هناك حرصاً من أردوغان ومن الغنوشي على إنجاح إعادة إحياء هذا المشروع الخبيث بأية وسيلة، نتيجة التحديات الميدانية والعقبات العسكرية التي تحول دونه، خاصة بعد الموقف المصري الأخير المتعلق بخطّ سرت الجفرة.

يرى الباحث هشام النجار أنّ إخوان ليبيا يستبقون الخروج التدريجي من عباءة جماعة الإخوان الأم، والتسمي بأسماء أخرى، مع التمسّح بمصطلحات المدنية والوطنية

ومن ضمن التكتيكات التي تتسم بالتلون والخداع للالفتاف على الفشل الميداني والعجز العسكري، في نظر النجار، "هو ما عهدناه من ممارسات المخابرات التركية والقطرية، صحبة جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة في سوريا، وهم على ما يبدو حريصون على استنساخه في ليبيا، ومفاده أولاً: تغيير عناوين الجماعات المتطرفة والتكفيرية، وفكّ ارتباطها بجماعاتها الأم وتنظيمها العالمي، كما جرى مع فرع القاعدة في سوريا "جبهة النصرة"، الذي غير اسمه وفكّ ارتباطه بالقاعدة الأم ليصبح "هيئة تحرير الشام"، وهذا حدث مع العديد من الكيانات والفروع، ويبدو أنّ السياسة ذاتها تتَّبع الآن مع فرع الإخوان في ليبيا، والهدف منها شرعنة تلك الكيانات ومنحها مشروعية العمل السياسي وحرمان خصومها من توجيه تهمة الإرهاب والتطرف لها، ودفع الأطراف الإقليمية والدولية للاعتراف بها والتعاطي معها.

ثانياً: دمج الإرهابيين والمرتزقة داخل جسد عسكري وأمني موازٍ لأسباب ودوافع شبيهة بما سبق ذكره". 

أمّا الدلالة الثالثة؛ فهي مرتبطة بما يمتلكه التياران التقدمي والمدني، والأطراف الوطنية عموماً، من مقدرة على التعامل مع أذرع الإخوان السياسية، بما يفقدها هامش المناورة السياسية من خلال تضييق الخناق عليها برفع راية المطالبة بتصنيفها إرهابية لتبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الإخوان الدولي، وهذا، بلا شكّ، مستوحى من التجربة المصرية، وأخيراً؛ تجربة إخوان تونس التي يهدّدها التيار المدني بهذه الورقة".

 ويرى النجار أنّ إخوان ليبيا يستبقون هذه الخطوة بالخروج التدريجي من عباءة جماعة الإخوان الأم، والتسمي بأسماء أخرى، مع التمسّح بمصطلحات المدنية والوطنية؛ كي يحرموا التيار المدني من ورقة ضغط كبيرة من خلال السعي في طريق التصنيف الإرهابي لفرع الجماعة والاستدلال على ذلك بخدمة هذه الأفرع لسياسة المحاور، ولمصالح التنظيم الدولي للإخوان، ورعاته في تركيا وقطر.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المخطط التركي القطري الإخواني في اليمن يسعى للسيطرة على مضيق باب المندب والهدف من هذا مصر.

وأوضح «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في الرابعة من فجر اليوم قامت الوحدات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني في تعز بالتعاون مع وحدات الحشد الشعبي المدعومة قطريا وتركيا بإعلان الحرب.

وأشار إلى أن كل قوات الجيش والأمن شاركت في الحرب وتم استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأضاف بكري أن جماعة الإخوان تقوم بهذه الأفعال بعد التغلغل في السلطة إلى جانب وجود غطاء دولي ورسمي.

ولفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الإخوان يسعون للسيطرة على تعز بكل مديرياتها بالاتفاق مع القوى الخارجية .

وأوضح أن أن هناك اتفاق على السيطرة على كل المديريات الواقعة تحت السيطرة الحوثية في عملية تحرير شكلي ، مؤكدا أن كل ذلك من أجل تمكين الدور القطري التركي في السيطرة على مرتفعات البحر الأحمر المهيمنة على باب المندب.

وحذر «بكري» من التهاون في مواجهة الخطر الإخواني في اليمن مردفا «يصعب على الجميع مواجهته بسهولة فيما بعد»

وأردف، لابد من مواجهة الأمر اليوم وغدا، كما يجب اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها وقف المخطط  الإخواني التركي القطري.

واستطرد، لا بد أن يقوم طيران التحالف بضربات على مناطق الحجرية وتعز، ليبعث رسالة واضحة للإخوان، ولأجل رفع معنويات اللواء 23 لتعزيز صموده في وجه المخطط التركي.

وأكد بكري، القضية خطيرة وتستلزم المواجهة السريعة، محذرا من استبدال الحوثيين بالإخوان فالجميع في خندق واحد.

أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن إعلام الإخوان لا يجدون سبيل آخر للحديث عن مصر إلا بالتضخيم من أحداث صغيرة والدخول فى أى تفاصيل صغيرة ليس لها قيمة لمهاجمة القيادة السياسية فى مصر، موضحة أن إعلام الإخوان غير قادر على التحدث عن أى إنجازات تقوم بها الحكومة والدولة لأنه مخالف لسياستهم فى السعى لضرب وهدم الدولة .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلام الإخوان ما هو إلا وسائل إعلامية مغرضة تسعى لهدم الدولة وتنفيذ أجندات الدول التى تهاجم الدولة المصرية والمتمثلة فى تركيا وقطر، وهم راضيين عن وجودهم خاصة وأنهم يعملون بالموالاه لصالح هذه البلاد.

وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر هى أبرز الدول التى تهدد نفوذهم وسلطتهم فى العالم العربى ،  فهى حجر العثرة التى تعطل جهود الخطط المختلفة لـ”تركيا وقطر ” فى السيطرة على الشرق الأوسط وستظل فى ذهنهم لمحاولات ضرب الفتن داخلها وإرباك الأحداث والتضخيم من الأحداث حتى تسعى لضرب استقرار مصر .

وأوضحت أن الإخوان يستخدمون أزمات أيضا  مثل فيروس كورونا وأزمة ليبيا لتوجيه المواطنين بشكل خاطئ بينما مصر تدافع عن حقوقها، وتدفع الإرهاب عن حدودها، ولا يمكن أن يلوم أحد مصر فى هذا الأمر، ولا يمكن لهؤلاء أن يخدعوا المواطن المصرى لأنه أصبح أكثر وعيا لألاعيبهم وشائعاتهم.

شهدت مدينة الزاوية الليبية للجمعة الثانية على التوالي، موجة احتجاجات ضد تدني المعيشة والخدمات، وانقطاع الكهرباء، وشح السيولة، وسداد رواتب المرتزقة السوريين الموالين لحكومة فائز السراج في طرابلس بالدولار من قوت المواطن.

وخرجت أمس، مظاهرة جديدة في المدينة تخللها حرق للإطارات في منطقة اسبان، وإغلاق طرق، ردت عليها مجموعة تابعة لداخلية الوفاق بإطلاق الرصاص الحي، والاعتداء على المتظاهرين، ما زاد الاحتقان والسخط في المدينة، وفق صحيفة المرصد الليبية.

إلى جانب ذلك، ارتفع منسوب التململ والاستياء بين صفوف الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية، وسط تنامي القلق على مصيرها ومستقبلها، على خلفية الاعتماد المتزايد لطرابلس على المرتزقة السوريين ونقلهم من جبهات القتال إلى معسكرات التدريب الرسمية.

وفي هذا السياق، وجّه فرج مصطفى اخليل، وهو أحد قياديي ميليشيات مصراتة، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى المرتزقة السوريين الذين وصفهم ب«القمامة التي جاء بها الأتراك».

كما اشتكى من تصاعد نفوذهم في مدن الغرب الليبي خاصة في العاصمة طرابلس، مستغرباً مواصلة حكومة الوفاق التعويل عليهم، عبر توسيع نشاطاتهم ومنحهم أدواراً أخرى غير التي جاؤوا من أجلها.

وفضح المتحدث في تدوينة نشرها، مساء أمس الأول الخميس، على صفحته الرسمية ب«فيسبوك»، أماكن وجود المرتزقة في طرابلس قائلاً «يومياً ومع كل صباح باكر في طرابلس تسمع تدريبات وصيحات.. من جاء بهم الأتراك في كلية الشرطة ومعسكر اليرموك، الآن يجري تحميل معسكر البحرية في تاجوراء، والسؤال هل أصبحت ليبيا مقراً ومكبّاً للنفايات البشرية حسب الاتفاق» (في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا لتعزيز التعاون العسكري).

وتابع متسائلاً «لماذا لم يتم تدريب كوادر الجيش الليبي في هذه المعسكرات المذكورة، وما الغاية والاستفادة من تدريب هذه الخردة البشرية والحرب متوقفة منذ أشهر ولا وجود لهم في الجبهة وغير مرغوب فيهم»؟

إلى ذلك، دعا اخليل، ميليشيات العاصمة طرابلس إلى ضرورة التحرك لوقف هذا التمدد التركي الذي يقوده المرتزقة السوريون في مناطق نفوذهم قائلاً «الموضوع خطير ونتائجه ليست الآن وخاصة أنا أخاطب الميليشيات في طرابلس».

وتشعر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق سواء التابعة لمدينة مصراتة أو طرابلس بالقلق من أن المرتزقة السوريين قد حوّلوا تركيزهم من القتال في صفوف قوات حكومة الوفاق إلى العمل على الاندماج في المؤسسات الأمنية الرسمية، وهو ما يعني التهميش وحصر دورها وسحب البساط منها مستقبلاً.