تشهد تركيا حالة من الانتهاكات لحقوق الانسان من قبل نظام رجب طيب أردوغان،وسط دعوات حقوقية للمجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف انهتاكات حكومة حزب العدالة والتنمية في البلاد.

ودعت جماعات حقوقية ونقابات محامين إلى إطلاق سراح اثنين من المحامين الأتراك، المضربين عن الطعام منذ فبراير، قائلة إنهما الآن في وضع حرج.

وتحتج المحامية، ابرو تيمتيك والمحامي، آيتاج أونصال على عقوبتين بالسجن صدرت ضدهما بسبب اتهامات بعضويتهما في منظمة إرهابية.

وكانت محكمة في إسطنبول قد أصدرت حكما عام 2019 على أونصال بالسجن أكثر من عشر سنوات وتيمتيك بالسجن أكثر من 13 عاما، بسبب ما يزعم من صلاتهما بجبهة حزب التحرير الشعبية الثورية" اليسارية المتطرفة، المصنفة بأنها منظمة إرهابية في تركيا

وتيمتيك واونصال من بين إجمالي 18 محاميا في تركيا، حكم عليهم بأحكام طويلة بالسجن بسبب مزاعم بصلاتهما بالإرهاب.

وحذر رئيس نقابة المحامين في تركيا، محمد دوراق أوغلو من أن تيمتيك في "حالة حرجة" وحياة أونصال في "خطر شديد".

وتتلقى تيمتيك وأونصال حاليا العلاج في مستشفى في إسطنبول.

وتقول النقابات التركية إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.

وفي نهاية يوليو الماضي ، أكدت جمعية حقوق الإنسان - فرع إسطنبول -  اكتشاف 2314 انتهاكاً للسجناء في منطقة مرمرة بتركيا (التي تضم ولايات إسطنبول، ويالوفا، وبورصة، وتكير داغ) خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، من ضمنها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن ضرب وتعنيف السجناء.

وأكدت رئيسة الجمعية في إسطنبول، غولسيران يوليري، أن 187 سجيناً من 25 سجناً تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات، لافتة إلى أن شهر أبريل شهد تسجيل 533 مخالفة، و645 مخالفة في مايو، و1136 مخالفة في يونيو.

وقالت  الحقوقية التركية: "تلقينا طلبات كثيرة من سجون كتكيرداغ وسيلفري ومالتبه، الطلبات التي وصلتنا كانت تنشد حل مشاكل أصحابها، لكن كما رأينا تواصلت الانتهاكات من شهر إلى آخر".

وأبرز الانتهاكات التي رصدتها الجمعية تتعلق بـ"الصحة العامة، وسوء المعاملة، والاعتداء على السجناء وتعنيفهم، ومنع المقابلات مع ذويهم، والحد من استخدام الهاتف، وحظر المطالعة بشكل مؤقت، والضغط النفسي، وعدم إيصال الأدوية إلى المرضى، وعدم توفير معلومات لعائلات السجناء عن أحوالهم، وعدم توفير الاحتياجات الشخصية، وعدم اتخاذ تدابير كافية للحد من انتشار وباء كورونا"، بحسب يوليري.

ومع إخضاع غالبية وسائل الإعلام للسلطة وتوقيف عدد كبير من المعارضين والناشطين المدنيين منذ 2016، تعتبر النقابات أحد آخر معاقل المعارضة في تركيا.

وكثيرا ما تحدث صدامات بين نقابات المحامين وإدارة الرئيس التركي، وذلك في ظل الانتقادات بغياب استقلال القضاء وسيادة القانون في البلاد.

وفي يوليو الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعديلا تشريعيا مثيرا للجدل لكبح قوة نقابات المحامين البارزة التي تنتقد الحكومة في تركيا، من شأنه أن يقوض استقلال القضاء.

وقالت المنظمة الدولية، إنّ هذا التحرك من قبل الحكومة عبارة عن "أسلوب فرق تسد واضح لتقليص سلطة نقابات المحامين ودورها الرقابي".

ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التعديل التشريعي المقترح واعتبره وسيلة لإنشاء نظام نقابات "أكثر ديمقراطية وأكثر تنوعا"، وتعهد بإصدار القانون في أسرع وقت ممكن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التغييرات المقترحة "ستتسبب في انقسام سياسي" وإنها تهدف إلى "حماية الحكومة من النقد المبرر"، داعية أنقرة إلى سحب التعديل المقترح.

وأكدت المنظمة أن الحكومة لم تستشر نقابات المحامين بشأن التغيير وأن 78 من بين 80 نقابة وقعت على بيان يرفض التعديلات.

وسبق أن تجمع نحو ألف محام أمام قصر العدل في كاغليان بإسطنبول احتجاجا على مشروع القانون، وهتفوا "الدفاع لن يصمت".

لا تنظر حكومة العدالة والتنمية بعين الرضا للمحامين ونقابتهم فهم من بين الفئات الإجتماعية التي طالها بطش السلطات، وحيث يقبع العديد من المحامين الأتراك في السجون بتهم ملفّقة تتراوح ما بين الخيانة والإرهاب.

ولا تكاد حكومة العدالة والتنمية تفوّت فرصة لمهاجمة المحامين وتشويه صورتهم.

وفي آخر فصول المضايقات المفروضة على المحامين، تخضع نقابة المحامين الأتراك في أنقرة منذ أبريل، للتحقيق بعد انتقادها رئيس أكبر هيئة دينية في البلاد لقوله إن الإسلام يدين الشذوذ الجنسي.