فيما يتغنى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بدعمه للمظلمين والمسلمين، واصلت القوات التركية جرائمها بحق الشعب السوري ، بقطع ضخ إمدادات المياه عن المدينة عن مدينة رأس العين شمالي سوريان في جريمة انسانية مع ارتفاع ددرجات حرارة الصيف.

بدأت تركيا على سوريا بتخفيض كميات مياه نهر الفرات القادمة إلى سوريا منذ أكثر من شهرين، وتم إطلاق العديد من النداءات والتحذيرات من نقصان في مياه الشرب والطاقة الكهربائية وانتشار الجفاف.

وتأتي حرب المياه هذه، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق في إطار الضغط المتكرر على السكان في مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية"، وذلك للمرة الثامنة منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.

وتعاني المناطق الشرقية والشمالية الشرقية السورية وخاصة على ضفاف نهر الفرات من شحّ المياه، فقد أوقفت ميليشيات الفصائل السورية الموالية لاحتلال التركي، منذ 13 أغسطس الجاري مضخات المياه في محطة علوك الواقعة شرقي مدينة رأس العين، لتقطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها للمرة الثامنة منذ سيطرتها على مدينتي رأس العين وتل أبيض في أواخر العام الماضي.

وقد تعمدت الدولة التركية خفض معدل مياه نهر الفرات بنسبة اكثر من 60%  من إجمالي الكمية التي تُضخ إلى الأراضي السورية على نهر الفرات، وتحولت ضفاف النهر ـ الذي تُضخ منه مياه الشرب إلى عشرات المدن والبلدات ـ إلى أرضٍ قاحلة .

حملة أطلقت بعنوان "العطش يخنق الحسكة" كانت بمثابة "صرخة سورية" ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف تسليط الضوء على نحو مليون مدني في المحافظة يعانون من جراء قيام تركيا بإيقاف ضخ المياه إليهم.

الناشطون أطلقوا صرخاتهم ضد "حرب المياه" التي أقدمت عليها تركيا بعدما عاشوا نحو أسبوعين يعانون على وقع "ابتزاز أنقرة" على حد قولهم.

المسؤول الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سوريا، سلام الجنابي، قال من جانبه إنه من الخطورة تعريض الأطفال والأسر للجفاف واحتمال استخدامهم للمياه غير الآمنة بسبب انقطاع مياه الشرب من محطة علوك بريف الحسكة، مشدد على ضرورة "عدم استخدام مرافق المياه لتحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية"، وقال "عندما يحدث ذلك، يكون الأطفال هم أول من يعاني". 

وقال المسؤول الإعلامي للمنظمة الدولية إن انقطاع إمدادات المياه خلال الجهود الحالية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا يضع الأطفال والأسر في خطر غير مقبول.

وتعتبر محطة علوك المصدر الرئيسي للمياه لحوالي 460 ألف نسمة في مدينة الحسكة وتل تمر ومخيمي الهول والعريشة طبقاً لمنظمات الأمم المتحدة.

مراقبون اعتبرو ان  المعطيات الميدانية على الأرض في سوريا والعراق تشير إلى نيّة الجيش التركي في فرض سياسة أمر واقعٍ جديد، من خلال التغيير الديمغرافي للتركيبة السكانية في المناطق التي يحتلها، لكنه يفشل في تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب، فالجيش التركي يحاول أيضاً تغيير ديمغرافية المناطق التي تمكّن من الانتشار فيها، ولذلك تلجأ أنقرة لاستخدام سلاحها الجديد ضد سوريا والعراق وهو المياه.

وطالبت 43 متنظمة حقوقية سورية ودولية  المجتمع الدولي والأمم الأمم المتحدة ، معتبره ان الموقف التركي يعد انتهاكا لمبادئ القانوني القانون الدولي وملكية الموارد الطبيعية من خلالها إطار احترام السيادة لكل منها، وذلك في حالة عدم وجود اتفاقيات بين هذه الدول وهذا ما كان علية الحال بالنسبة للأنهار الدولية.

 وأضافت المنظمات أن المبادئ القانونية التي تحكم استغلال الأنهار الدولية بشكل منصف والتوزيع العادل لمياه شبكة الأنهار الدولية في غير شئون الملاحة.

وناشدت جميع الاطراف المعنية والاقليمية والدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل،  مطالبة باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطوات من أجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم لللازمة لسورية والعمل والضغط من اجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين  المتعاونين معهم من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وجميع الاراضي السورية.

طالبت المنظمات ايضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط على الحكومة التركية من اجل ضخ كميات المياه الكافية في نهر الفرات الداخلة على الاراضي السورية، وعدم استخدام  مياه نهر الفرات كسلاح ضد المدنيين العزل.

كذلك شدد المنظمات على الرفض وبشكل قاطع فكرة توصيف نهر الفرات بكونه نهر قومي تركي، لأن حقوق سورية في مياه نهر الفرات تعد حقوق اصلية موغلة بالقدم تمتد جذورها الى الألاف السنين.

وشدد المنظمات الحقوقية ايضا على التأكيد على عد السيادة المطلقة لتركيا على نهر الفرات، فهذا المبدأ ينص على عدم الاضرار بالاخرين.

واكد المنظمات الحقوقية ان ملف المياه يعد من الملفات الهامة فهو ملف امن غذائي واقتصادي واجتماعي وحياتي، لكل السوريين، لذا يتوجب ان يحتل هذا الملف مركز الصدارة من ضمن القضايا الوطنية الهامة في سوريا، مع التأكيد على أنه ملف غير قابل للمساومات ونمن غير المسموح لأي دولة من الدول المتشاطئة بإنقاص حقوق سوريا المائية او المساس بها