حاولت قطر تسويق نفسها فى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأوروبي لكرة القدم على أنها شريك أساسي فى الحدث ، إلا أن الألمان رفضوا الزج بالدور القطري، والتأكيد على استقلالية بايرن ميونخ وعدم تبعيته بأى شكل للمؤسسات القطرية، على عكس نادي باريس سان جيرمان الذى يمتلك القطريين النسبة الأكبر من الإدارة.

وكانت شركة الخطوط القطرية زعمت أنها نهائي دورى الأبطال الأوروبي ديري قطري، باعتبار أن باريس سان جيرمان مملوك للقطريين، كذلك تعد الشركة من أكبر الرعاة للنادى الألمانى، إلا أن الرد جاء سريعا بأن الخطوط القطرية مجرد راعى ضمن عدد من الرعاة المختلفين، وأنه لا صحة للحديث عن ديربي قطري.

وتعمل شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يترأسها ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بي إن سبورت الرياضية، على ضخ تمويل ضخم فى النادي الفرنسي ، وطرح علامات استفهام عديدة حول مدى التزام النادى بقواعد اللعب النظيف التى يتبناها الاتحاد الدولى لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تستحوذ المجموعة القطرية على نسبة 70 في المئة من أسه النادى خلفا للمجموعة الأمريكية "كولوني كابيتال".

 بينما ترفض الأندية الألمانية نظام احتكار رجال الأعمال للأندية،  والتركيز على جمع الأموال من خلال حقوق البث التلفزيوني، المبيعات التجارية، إلى جانبعدد من الرعاة يتم تقسيمهم على عدة فئات طبقا لمدى مساهمة كل فئة.

فهناك المساهمات البلاتينية، الذهبية والرسمية، وتصنف شركة الخطوط الجوية القطرية تحت فئة البلاتينية بقيمة 10 ملايين يورو سنويا، فى حين يعتمد النادى على عدد من الرعاة الأكثر قوة من الخطوط القطرية، مثل "أودي" للسيارات، "أديداس" للمعدات والملابس الرياضية، و"أليانز" شركة التأمين، حيث تساهم كل منها بنسبة 8,33% في شركة "بايرن ميونيخ اي جي" التي تدير وتشرف على الفريق، أما الـ 75 في المئة المتبقية فتملكها الشركة الأم، الشركة المؤسسة لبايرن ميونيخ (أف سي بايرن ميونيخ اي.في) التي تضم 293 ألف عضوا، يساهمون جميعا في النادي.

وتسعي قطر لاختراق السوق الأوروبية من خلال المراكز السياسية والبحثية والأندية الرياضية، وتستغل شركة الخطوط القطرية فى تحقيق أهدافها، إلى جانب محاولة شراء نسب أكبر من حصص الأندية الشهرية للتواجد بكثافة فى السوق الأوروبية، بالرغم من الاتهامات والانتقادات التى تتعرض لها المؤسسات القطرية فى ظل البذخ والانفاق الشديد للمال، ومحاولة كسر قواعد اللعب النظيف، وهو ما ظهر فى حالة النجم البرازيلي نيمار الذى انتقل إلى النادى الفرنسي قادما من برشلونة الاسبانى فى صفقة من العيار الثقيل، حيث اضطر النادى الفرنسي لدفع 222 مليون يورو وهم قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه فى العقد، مع راتب سنوي يبلغ  50 مليون يورو سنويا، حتى 2022، كما تم اختياره ليكون سفيرا لمونديال قطر 2022، والذي بموجبه انفقت قطر الملايين من الدولارات من أجل تحسين صورتها امام العالم، والمضي قدما لتنظيم الحدث الكروي الأكبر عالميا، فى ظل الاتهامات والانتقادات التى تعرض لها على خلفية المعاملة السيئة التى يتعرض لها العمال الاسيويين  خلال مراحل بناء الاستادات والمرافق الخاصة بالبطولة.

الأمر لا يتوقف على نيمار فقط، بل هناك النجم الفرنسي  مبابي  الذي تحاول الإدارة الماكلة للنادى للحفاظ عليه من الاغراءات الأوروبية، وتقديم عرض خيالي للابقاء فى صفوف نادى العاصمة، والحصول على 50 مليون يورو سنويا فى حال تجديد التعاقد قبل أن ينتهى عقده فى 2021 .

وعلى الرغم من شكوى الأندية الأوروبية من سلاح المال القطري وتأثيره على قواعد اللعب النظيف، وتحويل مالكه ناصر الخليفي للتحقيق عدة مرات فى الدعاوى المنسوبة للنادى بخرق قواعد اللعب النظيف، إلا أن الاتهامات لم يتم اثباتها بشكل جدى، وسط معلومات وتقارير تشير إلى نية النادى للتفاوض مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما سيفتح نيران الغضب من الأندية الأوروبية على النادى الفرنسي.

وتشير تقارير صحفية إلى شعور مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار بخيبة الأمل، وعدم النجاح أوروبيا رغم كل الانفاق المادى فى الفترة الماضية، سحب جزء من الأموال المخصصة لدعم النادي بشكل فوري، والإشارة إلى أن أن الحماس الذي صاحب خطوة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على باريس سان جيرمان تراجع حاليا، وأن الشك في نجاح المشروع أصبح هو الشعور السائد لدى جهاز قطر للاستثمار، في ظل الانتقادات الشديدة التي تلقاها المشروع في فرنسا، رغم تحويل النادي إلى علامة تجارية عالمية.