تشهد جبهات محافظات البيضاء والجوف ومأرب معارك عنيفة يخوضها الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة المشتركة ورجال القبائل، وسط تقهقر لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتواصل سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها بنيران الجيش وغارات التحالف العربي.

ولقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح آخرون، أمس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة المشتركة في جبهة «قانية» شمالي محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري: إن الجيش اليمني أحبط هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيات على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً، وعدداً من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات. وأضاف المصدر أن «مدفعية الجيش استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية، من ضمنها تدمير طقمين عسكريين». وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وفي السياق، تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في قطاع «نجد العتق» بمديرية «نهم» شرق صنعاء، بعد هجوم نوعي للجيش اليمني، مسنوداً برجال القبائل تم فيه استعادة وتحرير مواقع مهمة. ودمرت مدفعية الجيش عربة عسكرية وطقماً مدرعاً بعد أن استهدفت تجمعات للميليشيات في «وادي الجفرة»، رافقه كمين محكم أسفر عن قتل وجرح أعداد من عناصر الميليشيات في منطقتي «اللسان وأم العربي».

وفي قطاع «صلب»، استهدف طيران التحالف بعدة غارات تعزيزات حوثية، كما دمرت مخازن أسلحة.

وتلقت الميليشيات الحوثية خلال الأيام السابقة ضربات موجعة وهزائم متتالية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى، إضافة إلى خسارتها الكبيرة في المعدات والآليات على امتداد جبهة «نهم».

وفي الجوف، شنّ الجيش اليمني مسنوداً برجال القبائل، أمس، هجوماً ضد ميليشيات الحوثي في جبهة «النضود» شرقي مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف استهدف مواقع متفرقة للميليشيات وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش شنّت هجوماً استهدف ميليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي خسرتها في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصراً حوثياً، وعدد من الجرحى، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر متنوعة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وآليات تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وتمكنت من تدمير آليات ومعدات حوثية في عدّة مواقع بجبهة «النضود»، وتدمير 4 أطقم جنوب «الحبيل» بما عليها من أسلحة وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أطقم أخرى في «جبل قناو» بمديرية «خب الشعف».

إلى ذلك، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية المدعو «روح الله زيد علي مصلح» في الهجمات التي تشنها على مأرب. وينتمي القتيل «روح الله زيد علي مصلح» إلى منطقة «مران» بمحافظة صعدة، ويعد من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات الحوثية ومن جيل الحوزات الحوثية التي شكلها شقيقه الصريع حسين الحوثي.

 وكان والد القتيل الرجل الثاني في الميليشيا بعد الصريع حسين بدر الحوثي حيث لقيا مصرعهما معاً في حرب التمرد الأولى بمحافظة صعدة.

 وكانت الميليشيات الحوثية عينت «روح الله» في فبراير الماضي مدير العمليات العسكرية في الساحل الغربي قبل تنقله في جبهات مأرب لإدارة العمليات العسكرية ليلقى مصرعه هناك مع المئات من عناصره.

لولا أنه كان يحمل وثيقة زواجه، لكان خالد وزوجته أودعا أحد سجون ميليشيا الحوثي، أو اضطرا لدفع عشرات الآلاف، ليفلتا من قبضة النقطة الأمنية، التي تتولى استجواب السكان القادمين من أحد المرتفعات المطلة على صنعاء والتحقق من شرعية وجود رجل وامرأة في سيارة واحدة. 

الشاب المتزوج منذ ستة أعوام قرر وزوجته الخروج إلى مرتفعات العشاش المطلة على صنعاء من الجهة الغربية، حيث يخرج معظم سكان الجزء الجنوبي من المدينة إلى هناك في العطلة الأسبوعية للاستمتاع بالأجواء الماطرة والخضرة التي تكسو الهضاب.

لكن الرحلة كانت ستقودهما إلى السجن. فبينما كان الزوجان عائدين إلى منزلهما استوقفتهما أول نقطة تفتيش في شارع حدة، وطلب منهما صورة البطاقة العائلية أو وثيقة زواج، وعندما استنكر طلب مسؤول نقطة التفتيش، رد عليه بعنف «هناك بلاغ عنكم، لأنكم ذهبتم إلى مكان مشبوه»، دخل الرجل في مشادة كلامية مع النقطة كادت أن تسوقه وزوجته إلى الحبس، قبل أن يبرز لهم بطاقته العائلية، التي كانت مصادفة بحوزته، ليتم بعدها السماح لهما بالمرور.

الحادثة تسلط الضوء على أجواء القمع، التي يعيشها سكان العاصمة اليمنية تحت سلطة الحوثيين، والقيود الداعشية، التي تفرضها على المقاهي والمطاعم والتجمعات وفي المؤسسات التعليمية، وصلت إلى حد إلزام المطاعم بتحرير تعهدات كتابية بمنع دخول الشباب أو أي رجل وامرأة ليس لديهما أطفال، ما دفع حتى من يصنفون كونهم أنصاراً لهذه الميليشيا إلى انتقاد ممارساتها، التي يقاومها المجتمع.

ويقول الكاتب حسين الوادعي «إنه وبعد 5 سنوات من الحرب، أحست الفاشية الحوثية أن لديها القوة الكافية لتعميم النموذج المتشدد في كل مكان وخصوصاً صنعاء، فتم منع العزف والحفلات الموسيقية في الأماكن العامة، وهاجموا المدارس الابتدائية، وألغوا الاختلاط بين الأطفال، وفرضوا الحجاب حتى على طالبات الصف الخامس الابتدائي، وراقبوا المقاهي وحصروها على النساء والعائلات».

ويضيف: «فرضوا الخطباء الطائفيين على المساجد، وأنفقوا أموال الدولة في الاحتفالات الطائفية، وزرعوا الأفكار الطائفية داخل المناهج الدراسية»، وتساءل كيف يمكن التعايش مع من يؤمن أن الله اختاره واصطفاه لاستعباد الناس وقهرهم؟!.

وتظهر وثيقة أن ميليشيا الحوثي فرضت غرامة قدرها خمسون ألف ريال يمني على أحد سكان قرية أذرع في محافظة المحويت، لأنه استقدم فناناً لإحياء حفل زفافه، وأخرى لمالك أحد المطاعم في صنعاء وقد وقّع على إقرار أعدته الميليشيا بتخصيص المطعم، الذي يمتلكه للنساء والعائلات التي يرافقها أطفال، ومنع دخول أي رجل مع امرأة أو رجل وحده.

وفي تأكيد على مقاومة سكان المدينة لهذا التوجه، أطلقت مجموعة من الناشطات حملة لفضح ممارسات الحوثيين تحت شعار صنعاء ليست قندهار (في إشارة لحم حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان)، ونشرت إحداهن صورة لامرأة تجمع بقايا الأكل من صندوق القمامة، وكتبت «لا مانع من الاختلاط مع الزبالة، لأن هذا النوع من الاختلاط حلال، ويتوافق مع تعاليم (المسيرة الحوثية)».

بالتوازي مع القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المقاهي والمؤسسات التعليمية وأماكن التنزه في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بغرض منع الاختلاط بين الذكور والإناث، استمرت في فرض قيود مشددة على سفر السكان بين المحافظات؛ إذ لا تزال تلزم شركات النقل بإرسال قوائم الركاب مع نسخ من وثائق الهوية وأرقام الهواتف قبل السفر بأيام، كما تلزم شركات تأجير السيارات بالإجراءات نفسها للسماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها أو العكس.

وقال مسافرون ومسؤولون في شركات حافلات النقل الجماعي لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطات ميليشيات الحوثي شددت إجراءاتها على نقل الركاب بين المدن، وفرضت في اليوم الأول تسجيل الراغبين في السفر من واقع بطاقات الهوية وإرفاق صورة منها إلى جانب أرقام الهواتف الشخصية والجهة التي سيتجه إليها المسافر. وفي موعد السفر يأتي مندوب المخابرات الحوثية لمطابقة قوائم الأسماء مع الموجودين على المقاعد داخل الحافلات، ثم يأتي بعده مندوب المباحث الجنائية لمراجعة الأسماء ومطابقتها مع بطاقات الهوية قبل السماح للحافلة بالانطلاق.

المسافرون وأغلبهم ممن يريدون التوجه إلى خارج البلاد للعلاج شكوا من النقاط الحوثية المنتشرة على طول الطريق بين المحافظات، حيث تقوم هذه النقاط، خصوصاً في مداخل المدن الرئيسية وخارجها، بطلب قوائم المسافرين ومطابقتها مع الركاب في المقاعد، والتأكد مما إذا كان هناك أحد من المطلوبين للجماعة في الحافلة، وتفتيش حقائب المسافرين وأمتعتهم بطريقة دقيقة، رغم أنها خضعت لتفتيش دقيق قبل انطلاق الرحلة وألصق بها لاصق الإجراءات الأمنية لمخابرات الميليشيات.

وبالمثل، أكد اثنان من مسؤولي شركات تأجير السيارات، أن إدارة المباحث الجنائية التابعة لميليشيات الحوثي ألزمتهم إرسال نسخ من بطاقات الهوية الشخصية لكل شخص أو أسرة استأجرت سيارة للانتقال إلى محافظة أخرى وبالذات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وكذلك الحال إن كانت الأسرة عائدة إلى مناطق سيطرة الجماعة، وهي إجراءات لم تكن معهودة في اليمن قبل الانقلاب الحوثي، ولا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال أحد المسؤولين في شركات النقل لـ«الشرق الأوسط»، «نخضع لابتزازات متواصلة، فإلى جانب الرشى التي ندفعها لمندوبي الحوثي، نتعرض لقرارات تعسفية مثل وقف العمل أو تعليقه، والتحقق من هويات الأشخاص وأعمالهم، بمن فيهم النساء والأطفال، كما أن هناك ابتزازاً آخر نتعرض له عند تأجير السيارات لمنظمة أجنبية؛ إذ يريد الحوثيون منا أن نقدم لهم تقريراً عن الرحلة وماذا حدث فيها».

وقال مسؤول آخر في شركة نقل، إن «عمل شركات النقل ازدهر خلال السنوات الثلاث الماضية مع توقف الرحلات الجوية من مناطق سيطرة الحوثيين، وبسبب تركز النشاط الاقتصادي والسياسي في العاصمة المؤقتة عدن؛ إذ حققت الشركات عوائد مالية جيدة، وهو أمر جعل قيادات في الميليشيات تزاحم العاملين في هذا القطاع من أجل إدخالهم كشركاء أو فرض جبايات متواصلة، وفي حال الرفض من السهولة توجيه أي تهمة أمنية وإيقاف عملك أو عرقلته بشكلٍ متواصل».

هذه القيود على النقل ترافقت مع قيود حوثية جديدة فرضها فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات على شركات الصرافة، ومنعها من تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني (نحو 170 دولاراً) من محافظة إلى أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الشرعية. كما ألزمت الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها حرمت بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين.

وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي ألزمت كل شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها، كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار، وبما يسهل عليها دهم هذه الشركات واعتقال ملاكها.

القيود المشددة التي اتخذتها ميليشيات الحوثي على السكان في مناطق سيطرتها تزامن مع فرض عمولة تحويل بأي مبالغ نقدية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها بنسبة 30 في المائة بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها والذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة الشرعية.

في وقت تواصل الميليشيات الحوثية أعمال القمع والتعسف ضد المدنيين ومصادرة الحريات ونهب الأموال إلى جانب أعمال القتل والخطف في مناطق سيطرتها، أفادت شبكة حقوقية بأنها وثّقت قيام الجماعة بارتكاب 141 انتهاكاً خلال شهر واحد.

وأوضحت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، أن هذه الانتهاكات التي وثقتها ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو (تموز) وحتى 15 أغسطس (آب) 2020.

وذكر التقرير الدوري الذي وزعته الشبكة على وسائل الإعلام، أن الفريق الميداني التابع لها سجّل 26 حالة قتل و21 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء؛ نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، وأعمال القنص والألغام الأرضية.

كما سجّل فريق التوثيق 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت مدنيين، بينهم أطفال ومسنون وأطباء وتربويون في كل من محافظات الضالع، وإب، وصنعاء، والحديدة، وذمار، والبيضاء، وحجة، والمحويت. وأضاف أنه تم تسجيل قيام ميليشيا الحوثي باعتقال 4 نساء خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن أغلب الاعتقالات واختطاف الضحايا تتم من نقاط التفتيش التابعة للميليشيا أو من الشوارع العامة أو عقب المداهمات لمنازل الضحايا، حيث يتم أخذهم بالقوة والتوجه بهم إلى جهات غير معلومة من دون الإفصاح عن أي معلومات عن أماكن الاحتجاز ليغيبوا بعدها عن ذويهم ومجتمعهم ويتم إنكار وجودهم.

وأشار التقرير الحقوقي إلى تعرض المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم. كما يتعرض للضرب والتعذيب كل من يتحدث إلى حراسات المبنى أو يطالب بأي احتياجات، ناهيك عن إنشاء تسعة سجون سرية جديدة، أغلبها في منازل مواطنين أو في مدارس تستخدمها الميليشيات الحوثية كثكنات. ورصد الفريق الميداني الحقوقي للشبكة 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين.

وتزامن الإعلان عن هذه الانتهاكات الحوثية الموثقة مع تقارير رسمية أفادت بقيام الجماعة باختطاف 13 شخصاً من أبناء قرية شرياف بمديرية القريشية في محافظة البيضاء ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وكثفت الميليشيات الانقلابية، بحسب المصادر نفسها، خلال الأشهر الأخيرة من جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة لها من خلال عمليات الاقتحام للقرى والمنازل واعتقال المواطنين واستهداف المدنيين وقصف منازلهم بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، متسببة في سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

في غضون ذلك، أثار تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين سخط الحكومة الشرعية ضد الأمم المتحدة لتجاهل الأخيرة هذه الانتهاكات وعدم التدخل لوقفها، خصوصاً ما يتعلق بقنص عناصر الجماعة للأطفال في تعز كما حدث أخيراً مع الطفلة رويدا.

وقال وزير الإعلام اليمني في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن جريمة قنص الطفلة رويدا في تعز «هزت الرأي العام اليمني وضمير كل إنسان حر، وتركت علامة استفهام كبيرة حول حيادية المبعوث الأممي، واستمرار تجاهله جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية». وأضاف أن «استمرار هذا الصمت عن جرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين في عموم اليمن وفي تعز على وجه الخصوص، وآخرها جريمة القنص الوحشي للطفلة ‎رويدا، هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين بشكل يومي».

وطالب الوزير اليمني المبعوث الأممي بـ«مغادرة مربع الصمت والتوقف عن مداهنة الميليشيا الحوثية، والإدانة الصريحة لكل جرائم الميليشيا التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، والعمل على تقديم المسؤولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية».

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، على أن ميليشيات الحوثي لم تخض قط أي معارك مع "العناصر الإرهابية منذ انقلابها حتى اليوم"، بل أطلقت سراح عدد منهم من السجن بعد سيطرتها على صنعاء.

وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى أن محاولات الحوثيين صناعة انتصارات إعلامية عن "مواجهات مع القاعدة وداعش" هي محض خداع للرأي العام، ومحاولة لتحسين صورتها خارجيا، "والتغطية على فضيحة تنسيقها الميداني مع الجماعات الإرهابية، التي تكشفت بوضوح في المعارك الدائرة بين الشرعية والميليشيات في البيضاء.

إطلاق سراح إرهابيين

كما أكد أن تلك الميليشيات الحوثية أطلقت سراح عدد من العناصر الإرهابية من سجن الأمن السياسي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، بينهم عدد من قيادات القاعدة بناء على تفاهمات سابقة.

وأوضح أنها أفرجت في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2018 عن عشرين عنصرا، بينهم 16 من عناصر القاعدة، و4 من داعش.

تفاهمات مع القاعدة

إلى ذلك، قال إن ميليشيات الحوثي سيطرت في الآونة الأخيرة على بعض المواقع في البيضاء، وهي مناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية ومجاورة للحوثي، ومعروفة بنشاط التنظيمات الإرهابية فيها، وذلك بناء على تفاهمات مسبقة، حيث نفذت العناصر الإرهابية سلسلة انسحابات قبل وصول الميليشيات واندلاع أي مواجهات في المنطقة.

وأشار إلى أن داعش شارك ميليشيات الحوثي في فرض حصار على منطقة ذي كالب ومحاولة كسر جبهة عقبة زعج، وتسهيل الالتفاف على المقاومة في زعج، كما تواجدوا في الخطوط الخلفية بمنطقة نجد الشواهر مع تقدم الميليشيات نحو المشيريف قبل أن يغادروها بعد معركة وهمية باتجاه رداع عبر الطريق الرئيسي ومرورا بنقاط حوثية.

يذكر أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب استغل خلال السنوات الماضية سيطرة ميليشيات الحوثي على بعض المناطق في اليمن، وانتشار الفوضى، لتعزيز وجوده.

وتعتبر الولايات المتحدة التنظيم الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.

في وقت تتوالى خسائر الانقلابيين في صفوف قيادييهم وعناصرهم، اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل القيادي ياسر يحيى محمد شرف القدمي، دون تحديد مكان مقتله.

وأوضحت مصادر محلية أن "القدمي من القيادات المقربة من زعيم الحوثي عبدالملك الحوثي وعدد من قيادات الصف الأول للميليشيات".

كما ذكرت أن "القدمي شارك في الجبهات من صعدة إلى صنعاء، وكلف بالمشاركة في قيادة جبهة البيضاء، تلاها قيادة جبهة محافظة الحديدة، إضافة إلى مهام تأمين الساحل الشمالي للحديدة وجزيرة كمران وفي جبهة ميدي والحثيرة وفي جبهات العمري وذوباب وباب المندب. وبعد عودته من تلقي تدريبات على أيدي ميليشيات حزب الله في لبنان، كلف القدمي بمسؤولية التدريب والتأهيل القتالي للحوثيين"، وفق المصادر.

جبهة نهم شرق صنعاء

إلى ذلك أضافت المصادر أن "عبد الملك الحوثي كلفه بإخماد انتفاضة ديسمبر بمحافظة صنعاء عام 2017، وشارك في إخماد انتفاضة قبائل حجور في محافظة حجة".

ووفق مصادر عسكرية، فإن "القدمي قتل في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء حيث كان يقود تشكيلات من عناصر ما يسمى كتائب الحسين".

قيادي آخر

يذكر أن القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد أمير الحوثي، المقرب من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي، كان قتل أيضاً مع عشرات من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الضيق بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، الجمعة، أن محمد أمير الحوثي كان يعمل قائداً لمحور المحجزة بمديرية صرواح، وقتل في مواجهات مع الجيش خلال اليومين الماضيين.