صحف يونانية تنتقد الموقف الألمانى فى التعامل مع الانتهاكات التركية فى "المتوسط"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:50 ص
طباعة صحف يونانية تنتقد هاني دانيال
 
التوتر الدائر بين تركيا واليونان يثير المخاوف الأوروبية من تفاقم الأزمة إلى حد الصراع العسكري، وبالرغم من المحاولات الألمانية لتخفيف حدة النزاع والبحث عن  حلول عاجلة الأزمة، تري اليونان أن برلين تبحث عن مصالحها الاقتصادية والسياسية مع انقرة على حساب الوحدة الأوروبية، والدفاع عن التهديدات التى تتعرض لها أثينا باعتبارها عضو بالاتحاد الأوروبي
وكشفت صحف يونانية أن ألمانيا غير مستعدة تمامًا للتخلي عن تحالفها الذي دام قرونًا مع الأتراك ، وأن الألمان يطلبون من اليونان تهدئة التوت مع تركيا، دون ممارسة أى ضغوط واضحة على أنقرة لوقف انتهاكاتها فى البحر المتوسط، ومحاولة الصدام مع اثينا.
شددت صحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية أن برلين تتجاهل جرائم أنقرة  في سوريا من خلال منع وصول مليون مواطن إلى المياه ، كما قتلت مؤخرًا أفرادًا من الجيش العراقي ، ونقلت الجهاديين من سوريا إلى ليبيا ، كما هددت أرمينيا عسكريًا مؤخرًا، والاعتداء على ثروات قبرص واليونان النفطية فى البحر المتوسط، ومع ذلك لم تتخذ برلين أى موقف واضحة من هذه الانتهاكات الصارخة لتركيا.
نوهت الصحيفة أن ألمانيا مستمرة في منع أي رد فعل من الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا ،  ولكن في الوقت نفسه لديها الجرأة للقول إن "أنقرة وأثينا بحاجة إلى وقف التصعيد" كما لو كان يصور اليونان على أنها تمتلك نصيبًا متساويًا من التوترات في بحر إيجه".
وتماشيا مع المخاوف اليونانية من ضبابية موقف برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليونان وتركيا إلى إجراء محادثات،  واكد بقوله "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار، الوضع في شرق البحر المتوسط حاليا بمثابة لعب بالنار، حتى أصغر شرارة من الممكن أن تؤدي إلى كارثة".
شدد وزير الخارجية الألمانى خلال اجتماعه مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس على ضرورة التوصل الآن إلى "حل ملزم وسلمي" للقضايا الخلافية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات "جادة وموجهة نحو الحلول" بين اليونان وتركيا، مشيراً في المقابل إلى أنه يتعين أولاً إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات.
وسبق وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر بقوله" هناك حاجة إلى حوار مباشر وخطوات نحو خفض التصعيد من كلا الجانبين من أجل إيجاد حل للتوتر".
وردا على سؤال عما إذا كانت برلين قلقة بشأن صراع عسكري محتمل في المنطقة ، قال برجر إن الحكومة الألمانية تأخذ التوترات "على محمل الجد" و "قلقة للغاية" من أن التوترات كانت "توتر العلاقات بالفعل" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وأن ، إذا زادت التوترات ، فإن أي تصعيد آخر قد يكون له عواقب أكثر خطورة ".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات المحتملة ضد تركيا ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي ، رفض برجر التعليق على محتوى المحادثات وأحال الأمر إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، بينما لم يرد على سؤال حول موقف ألمانيا بشأن مسألة العقوبات.
بينما اعتبرت ممثلة حزب "اليسار" في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، سيفيم داجدلين أنه لا ينبغي للحكومة الألمانية الاستمرار في غض الطرف، ويتعين عليها أن تسمي بوضوح الانتهاكات التركية للقانون الدولية التي تنتهك سيادة اليونان وقبرص".
وتري الصحف اليونانية أن لهجة ألمانيا فى مطالبة "كلا الجانبين" بوقف التصعيد يدل على عدم استعداد واضح من برلين لتسمية الحقائق كما هي ، خاصة وأن اليونان لا ترد إلا على العدوان التركي المتصاعد. 
وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني، كما أدان الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية وطالب أنقرة بوقفها. في المقابل، وترى الحكومة التركية أن المياه التي يتم فيها حفر الغاز الطبيعي على أساس تجريبي تنتمي إلى الجرف القاري التركي.
من جانبه أكد النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، يورجن هارت "للأسف، تدخل عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها سفن تركية في المياه الدولية ضمن استراتيجية التصعيد والاستفزازات المتبعة خلال الشهور الماضية، ويشمل ذلك في الجانب التركي تقييد حرية الصحافة والرأي وحرية تداول المعلومات واستفزازات تجاه اليونان وتحويل موقع التراث العالمي آية صوفيا إلى مسجد".
ونقلت راديو صوت ألمانيا عن هارت بقوله"  هذه الاستفزازات من قبل الحكومة التركية لها دوافع محلية، معرباً في المقابل عن اعتقاده أنها لن تساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القضاء على استياء الشباب المتزايد من الأزمة الاقتصادية، موضحا أن "الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الألماني تطالب تركيا، بعد سنوات عديدة من العزلة، بالعودة إلى قيم الناتو ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي".

شارك