وزحف المتظاهرون المتواجدون في طريق السكة بالقرب من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى منزل السراج بمنطقة النوفليين، بعد فشل الأخير في خداعهم ببيان وصفوه بأنه "هزلي لذر الرماد في العيون حيث توعد فيه بمحاربة الفساد، وأن يجري تعديلا وزاريا إن استدعى الأمر".

وأعلنت مصادر ليبية سقوط ستة جرحى على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات اختطفت عددا من المتظاهرين في ميدان الشهداء.

وزعم آمر ميليشيا المرسى التابع لداخلية الوفاق فتحي باشا آغا، اليوم ، أن مجموعة مسلحة أطلقت أعيرة نارية على المتظاهرين بشكل عشوائي، واستخدمت الرشاشات والمدافع، وخطفت بعض المتظاهرين وقامت بإخفائهم قسريا، وفق مزاعمه.

وهدد باشاغا باستعمال القوة لمنع من وصفهم بالمسلحين من الاعتداء على المتظاهرين، يشار إلي أن رئيس حكومة ميليشيات الوفاق فايز السراج قد أقر أول أمس بإطلاق الرصاص الحي علي من وصفهم بالمندسين وسط المتظاهرين، في حين نفي باشا آغا الاعتداء علي المتظاهرين السلميين.

وهتف المحتشدون بشعارات فلوسنا عند السوريين.. فلوسنا عند الأتراك.. ثورو يا ليبيين.. الشباب ماتوا في الحرب وفي البحر، وبميدان القدس هتف المتظاهرون خلصونا حتى بالدينار ماعاش نبوه الدولار، فيما اتجه آلاف المتظاهرين نحو الساحة الخضراء ضمن مظاهراتهم ضد سوء المعيشة والفساد.

ووفقاً لفضائية روسيا اليوم، أوردت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بياناً مصوراً باسم حراك 23 أغسطس في العاصمة الليبية، طالب باستقالة المجلس الرئاسي، وتسليم السلطة في البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى.

وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة أشخاص أخفوا وجوههم، فيما قرأ أحدهم البيان رقم 2 لحراك 23 أغسطس، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بمواجهة حراكهم السلمي لليوم الثالث على التوالي بالسلاح، على الرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي قيل إنه لا يملك من أمره شيئاً لحماية المتظاهرين.

ولفت البيان إلى خروج مظاهرة موازية الثلاثاء مؤيدة للمجلس الرئاسي، قائلاً إن الهدف منها خلق الفوضى ومضايقة المتظاهرين المشاركين في الحراك، الذين خرجوا مطالبين باحتياجات المواطن الأساسية.

وشدد المتحدثون في مقطع الفيديو على استمرار الحراك الشعبي، على أن يتم تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستقالة جميع الأجسام السياسية في الدولة.

وطالب القائمون على حراك طرابلس، بالإفراج الفوري عن 200 شخص من المشاركين في الاحتجاجات جرى اعتقالهم، والتكفل بعلاج المصابين وعددهم حسب التقديرات 50 شخصاً. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالوقوف إلى جانب المتظاهرين، وضمان حقهم في حرية التعبير.

وأعلن المحتجون عن مهلة 24 ساعة أخرى، قبل اللجوء إلى العصيان المدني، وإغلاق كافة شوارع العاصمة من قبل شباب المناطق.

ووصل المتظاهرون إلى أبواب بيت السراج. ووفق نشطاء في المنطقة قامت عناصر الأمن بتفريق المتظاهرين فور وصولهم لبيت السراج.

وبدأت التظاهرات الأحد الماضي، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.

ونظم عدد من المحامين والصحفيين، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في طرابلس، ضد الاعتقالات والفساد، مطالبين بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين، وفقاً لموقع التلفزيون الليبي.

وأطلق المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، هتافات منها لا شرقية ولا غربية ليبيا وحدة وطنية و لا للفساد ولا لتكميم الأفواه، ورفعوا لفتات كتب عليها من حقي التظاهر ومن واجبك حمايتي.

وكانت نقابة المحامين أصدرت بياناً تدين فيه الاعتداء على حق التظاهر السلمي والحرية والتعبير المكفول قانوناً، وتحتج على أي انتهاكات، مطالبة بوقف الاعتداء على المتظاهرين.

إلي ذلك، قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، عز الدين الفالح، إن الحكومة تدعم كل ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي، وذلك تعليقًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الليبي ورئيس حكومة السراج.

ووفق وكالة سبوتنيك الروسية أضاف الفالح أنه بالنسبة للاتفاق الأخير بين مجلس النواب الليبي من خلال رئيسه المستشار عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي، فنحن كحكومة موقفنا واضح للعيان، وكل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن نحن معه، لكن في السياق المنطقي الذي يضمن وحدة التراب الليبي.

وتابع: كيف يمكن أن تكون هناك انتخابات في بلاد أقل ما توصف به هو أنّ غربها محتل وأمنه مخترق، من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية.

وأكد الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أنّ الحكومة تعوّل على الموقف والدور الروسي الإيجابي والمهم في ليبيا، داعياً لاستمرار التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.

وعلى مدار اليومين الماضيين، اعتقلت مليشيا النواصي التابعة لداخلية الوفاق، عددًا من منظمي حراك طرابلس، من بينهم مهند إبراهيم الكوافي، وناصر الزياني، والصادق الزياني، والأخوين محمود ومحمد القمودي، وتم نقلهم جميعًا لجهة مجهولة.

كما أطلقت ميليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في الساحة الخضراء ما أدى إلى سقوط جرحى، الأحد الماضي، في صفوف المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات.

هذا وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح ستة محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وقالت منظمة العفو إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار مستخدمين بنادق كالاشنيكوف وأسلحة آلية مثبتة على شاحنات.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أنه إلى جانب المخطوفين أصيب عدد من المتظاهرين في إطلاق النار الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا النواصي المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

ويبدو أن موجه الغضب الشعب الليبي تتصاعد يوما بعد يوم وقد تدفع حكومة  الوفاق للاستقالة أو دخول المتظاهرين في عصيان مدني قد يؤدي انهيار الحكومة الميليشياوية.