ألقت أجهزة الأمن المصرية، فجر الجمعة، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.

وبحسب معلومات مراسلة "العربية" في القاهرة، فإن أكثر من جهة أمنية شاركت في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، فيما حدد الأمن المصري مكان اختباء محمود عزت بناء على معلومة من أحد الأشخاص. وأضافت أنه تم العثور على مراسلات بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا، فيما تم تشكيل لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق معه.

وأضافت مراسلة "العربية"، أن الأجهزة الأمنية قامت بتفريغ أحد أجهزة اللاب توب الخاص به، حيث كشف عن قائمة بأسماء عناصر لجان إلكترونية يديرها محمود عزت من محافظات مختلفة مقابل مبالغ مالية، وذلك في مقابل نشر إشاعات عن الدولة ومعلومات غير صحيحة، وهذه القائمة كان يتم التواصل معها عبر وسطاء.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، صباح الجمعة، قالت فيه: "استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة، التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".

وقال بيان الداخلية، إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.

وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها:

*حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015

*حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015

*حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016

*محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016

*حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016

وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت غيابيا وأبرزها:

*الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر"

*الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادي النطرون"

*المؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"

*المؤبد في القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"

*ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.

وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

قال حسين خضر، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن قطر تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية في ألمانيا تقدر بنحو 260 مليون يورو.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» من ألمانيا، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود الإخوان المسلمين في ألمانيا منذ فترة طويلة، ومعروف للجميع، موضحا أن من قام بتأسيس جماعة الإخوان في أوروبا هو زوج بنت حسن البنا.

وكشف أنه ابتداء من عام 2019 تم الكشف عن نشاط جديد خطر تقوم به جماعة الإخوان، بالتعاون مع بعض المؤسسات القطرية، مثل مؤسسة قطر الخيرية، عبر تنفيذ حملات تبرع لمساعدة المحتاجين والفقراء في دول إفريقية، وبعد تجميع تلك التبرعات يتم تحويل الأموال لمؤسسات تابعة لهم داخل الاتحاد الأوروبي، وتم الكشف عن تحويل 260 مليون يورو لمؤسسات تابعة لهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تستغل الجماعات الأهلية للتواجد في المجتمع.

في حين حذرت «الأوقاف المصرية» من «التهاون في الرد على (ادعاءات خلايا الإخوان)»، وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «الغفلة عن سموم (الخلايا النائمة) خطأ كبير وثمنه باهظ ولو بعد حين». أكدت «الداخلية المصرية» أن «(الأبواق) الإعلامية الموالية لـ(الإخوان) تروج الإشاعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام المصري».

وتطال عناصر الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، اتهامات بنشر الإشاعات على «الإنترنت»، خاصة التي تتعلق بالإنجازات الحكومية. وتؤكد وزارة الأوقاف أن «(الإخوان) لجأت بعد فقدان مصداقيتها في الشارع المصري إلى (حيلة) استخدام البعض من عناصرها على (السوشيال ميديا) ليقوموا باللعب بعواطف المصريين، ما يتطلب التعامل بمنتهى الحسم مع كل من ينساق خلف دعوات الجماعة، ومن يتبنى فكرها». وأضاف وزير الأوقاف أمس أنه «مهما حاولت (الخلايا النائمة للجماعة) تغيير جلودها، فإنها مكشوفة للجميع وتبدو البغضاء من أفواههم، على حد قوله»، مضيفاً «لكل زمن طبيعته ولكل حرب أسلحتها، ومن دخل حرباً غير متسلح بأحدث أسلحتها العصرية، كان مآله الخسران لا محالة»، داعياً إلى «الرد على (خلايا الإخوان)».

إلى ذلك، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بمصر أمس «ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة (الإخوان) بـ(فيسبوك) بشأن ادعاء شقيقة المتهمة إسراء عبد الفتاح، بتعرض شقيقتها لنزف، إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية، لمعاناتها من ارتفاع بضغط الدم، مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم».

وتتهم «الداخلية المصرية» جماعة «الإخوان» بأنها «تهدف لنشر الأكاذيب لإثارة الرأي العام». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الوزارة «توقيف 6 عناصر تابعة للجماعة خططت لإعداد تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة) عن الأوضاع في البلاد، وإثارة الإشاعات في أوساط المصريين». وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان لـ«الداخلية» أمس، أن «النزيلة عبد الفتاح حالتها الصحية جيدة جداً وفي معدلاتها الطبيعية، ولا تتناول ثمة عقاقير طبية منذ بدأ محبسها، لعدم معاناتها من أي أمراض عضوية». ووفق بيان الداخلية فإن «ما تم تداوله في هذا الشأن من ادعاءات، يأتي في إطار نهج الجماعة وأبواقها الإعلامية الموالية لها، لترويج الأخبار غير الصحيحة».

من جهته، قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أمس خلال لقاء جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، إن «دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بـ16 صفحة وحساباً على التواصل الاجتماعي، ويتابع هذه الصفحات ما يقرب من 10 ملايين متابع خاصة الشباب».

وسبق أن أكدت «الإفتاء» المصرية أن «جماعة (الإخوان) تسعى لنشر الفوضى في البلاد والتحريض عبر (الإرهاب الإلكتروني)، وأن عناصر من الجماعة تعمل على بث أخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية، وتروجها عبر شبكة (الإنترنت) والقنوات الفضائية التابعة للجماعة التي تبث من خارج البلاد».

أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن ما تقوم به قناة الجزيرة وأخواتها من قنوات الإخوان فى تشويه مصر يتطلب تمويل ضخم لكى تتحقق الرؤية الاستراتيجية المستهدفة فى تضليل الأحداث وقلب الحقائق والتحريض ضد مصر .

وأشار إلى أن قناة الجزيرة تدعم فى كافة تغطياتها ما يسهم فى التحيز لجماعة الإخوان وفلولهم الإرهابية وهى تدفع كل ما تملكه من تمويل حتى يصل المضمون للشارع، وهى لا تقدم إعلام ولكن تقدم دعاية سوداء، مؤكدا أن تمويل قناة الجزيرة يأتى من الحكومة القطرية وإعلانات لشركات أغلبها تابع للأسرة الحاكمة والتى تسعى لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط ولها أغراض عدائية ضد مصر والعالم العربى.

وأوضح أن قنوات الإخوان تعتمد فى تمويلها على جزء قطرى وآخر من الكيانات الكارهه لمصر، بجانب الممول الرئيس وهو التنظيم العالمى للإخوان والذى لديه استثمارات ضخمة ومنها ما هو خبيث، وهى ما تساعد هذه القنوات على الاستمرار، مؤكدا أن موازنة كل قناة تأتى بالملايين وذلك لهدف واحد وهو ضرب مصر والدول العربية والتخديم على هدفهم فى العودة من جديد وهو ما لن تنجح فيه خاصة وأن الشارع المصرى أدرك مخاطر هذا التنظيم ولن يسمح لهم بالعودة من جديد .

ولفت إلى أن الجزيرة وقنوات الإخوان تعتمد على التطوير الكبير في وسائل التكنولوجية الحديثة في محاولة شن حرب نفسية ضد المصريين، من خلال من يدعموها بالتمويل المفرط لأجل هدف واحد وهو إسقاط الدولة المصرية وضرب الفتن فى الدول العربية ولن ينجحون فى ذلك .