بلغ السيل الزبى في شرقي المتوسط، فالأطماع التركية في المتوسط باتت تنذر بمواجهة عسكرية على أبواب أوروبا، ما جعل الخلاف اليوناني التركي يندرج على جدول أعمال الاجتماعات غير الرسمية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في برلين، لبحث فرض عقوبات على تركيا حال استمرارها في انتهاك القوانين الدولية بممارساتها ضد اليونان في المتوسط.   

ومن جانبه، قال الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن الخيارات المطروحة عدة من بينها خيار العقوبات ضد تركيا، موضحاً أن وزراء أوروبا سيبحثون الخيارات الممكنة والمتوفرة أمام الاتحاد للتعامل مع أزمة العلاقات مع تركيا والتوتر المتصاعد في شرق المتوسط.

وكان بوريل قد دعا أنقرة، الأسبوع الماضي، إلى أن توقف "فورا" أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط، بعد إعلان تركيا توسيع هذه العمليات.

وقال المسؤول الأوروبي في بيان نشره مكتبه إن "ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن".

وأضاف  بوريل أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط "يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات"، كما لن يساهم في خفض حدة التوتر الذي "هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة.

وفي الإطار نفسه، قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الخميس 27 أغسطس: إن الحلف يبحث سبل تجنب الصدامات العرضية في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي يؤيد فيه الجهود الدبلوماسية الألمانية لنزع فتيل الخلاف المتفاقم حول موارد الطاقة هناك.

وعلى وقع التصعيد المتنامي بين تركيا واليونان بسبب استمرار عمليات التنقيب التركية غير القانونية عن النفط والغاز، دخلت واشنطن على خط الأزمة، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي إلى الحوار بخصوص نزاعهما على الحقوق في موارد الطاقة.

كما سعت ألمانيا قبل أيام إلى التدخل لتهدئة الأوضاع بمطالبتها كل من أثينا وأنقرة إلى اللجوء للحوار كسبيل لإنهاء التوتر.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين: "نحن في حاجة إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط".

فيما دعت قبرص الاتحاد الأوروبي، الخميس 27 أغسطس، إلى الوقوف بجانبها ضد تصرفات تركيا غير القانونية في منطقة شرق المتوسط. وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديسن: "أدعو الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق المتوسط".

وقال وزير الخارجية النمساوي، إلكسندر شالنبرغ إن شرق المتوسط "برميل بارود يكبر باستمرار" وحيث عدد قطع البحرية يجعل الحوادث أمرا "شبه حتمي".

وأضاف أن "تركيا تتجاهل جميع المواثيق ... القانون الدولي لا يمكن التفاوض عليه".

في المقابل لم تقدم تركيا أي تنازل في الدفاع عما تزعم أنه مصالحها في المنطقة بل وستبقي سفينة أبحاثها "أوروتش رئيس" للمسح والتنقيب في المنطقة، وعلى العكس فقد ذهبت نحو مزيد من التصعيد في الموقف بالإعلان عن مناورات عسكرية في المنطقة، تقول أنقرة انها تمت بمشاركة مدمرة أمريكية، ولم تكتفي أنقرة بذلك بل لوحت بالخراب في وجه اليونان.

ولقي التصعيد التركي ضد أوروبا ترددات داخل البلد، حيث اعتبرت المعارضة التركية أن سياسة أردوغان الخارجية تعزل تركيا وتزيد من عدد أعدائها في الإقليم والعالم، خاصةً بعد تدخلات أنقرة العسكرية في سوريا والعراق وليبيا.

وفي هذا السياق قال المعارض التركي كمال كيلتشدار أوغلو: "أردوغان عطل وزارة الخارجية وتركها خارج الخدمة".

ويرى مراقبون أن أردوغان يستخدم سياسة التصعيد لكنه سيتراجع قبل اللحظة الأخيرة، كونه يعلم أن بلاده لن تتحمل تداعيات أي أزمة مع أوروبا خصوصاً من الناحية الاقتصادية.

ومن جانبها لم تغير اليونان موقفها والتي أكدت أن التوترات في المتوسط بلغت الذروة ما دفعها للإبقاء قواتها في حالة تأهب، وتجري مناورات مع فرنسا وإيطاليا وقبرص في المتوسط.

وقال خبراء يونانيون إنه يجب أن يكون هناك موقف أوروبي موحد حتى يمكنه اتخاذ قرار واضح وصريح ضد انتهاكات أنقرة.