في تأكيد لما أوردته بوابة الحركات الإسلامية، بأن الخلافات بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير داخليته فتحي باشا آغا، بدأت تتصاعد، أصدر المجلس الرئاسي، اليوم، قرارا بإيقاف وزير الداخلية آمر ميليشيا المرسي، فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق، بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها.

وتصاعدت حدة الخلافات بين السراج وفتحي باشا أغا، الذي توعد باستخدام القوة ضد الميليشيات المسلحة التي أشار إلى تبعيتها للسراج، في حال تعرضها للمتظاهرين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في نص قراره، إن وزير الداخلية المُفوض سيمثل للتحقيق خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

وأوضح المجلس في بيان له أنه سيتم التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذون وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، وكذلك في يتعلق بالبيانات الصادرة عنه حياال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها على مدار الأسبوع الماضي، و"التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".

وكلف المجلس الرئاسي للحكومة، الذي يرأسه فائز السراج، وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة بموجب صلاحيات كاملة، بحسب قرار المجلس.  

ويوم الاثنين الماضي، قال السراج إن "مجموعات اندست بين المتظاهرين" في العاصمة طرابلس وأحدثت أعمال "تخريب وأضرار" غير مقبولة، على حد تعبيره.

وحينها قال السراج إنه سيبدأ في إجراء تعديلات وزارية، لا سيما بالحقائب الخدمية، لافتا أنه ربما يلجأ إلى استدعاء قانون الطوارئ من أجل تشكيل "حكومة أزمة"، والتحقيق في قضايا الفساد.

واعترف السراج بوجود "مطالب مشروعة، سواء لمستوى المعيشة والخدمات والكهرباء أو السيولة، مطالب مشروعة جدًا، واجبنا الاستجابة لها وتوفيرها".

وحول المظاهرات في طرابلس ومناطق سيطرة حكومة الوفاق، كان وزير الداخلية الليبي قد كتب تغريدتين فقط، أكد خلالهما أن "وزارة الداخلية تحمي الحق في التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة"، مُضيفا: "نحترم التظاهر ونرفض الفوضى التي لن تنتج إلا الفوضى".

وأطلقت مليشيات النواصي بقيادة الإرهابي مصطفى قدور الرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين في ميدان الشهداء، حتى تمكنت من إخلائه تماما من المحتجين.

وفي تجدد لموجة الغضب التي تحتاج مدنا عدة غربي ليبيا، دعا ناشطون إلى تظاهرات جديدة في طرابلس، تحت عنوان مليونية "إسقاط السراج" ، تحدى المتظاهرون حظر التجول الذي أعلنته حكومة السراج بسبب فيروس كورونا، ليصعدوا احتجاجهم على تدهور الأوضاع المعيشية، ورصد شهود عيان انتشارا مكثفا لعربات عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لحكومة السراج بميدان الشهداء في طرابلس، قبيل انطلاق المظاهرات، وقالوا إنها تحمل مدافع رشاشة.

وعلى مدار اليومين الماضيين، اعتقلت ميليشيا النواصي التابعة لحكومة الوفاق، عددًا من منظمي حراك طرابلس، من بينهم مهند إبراهيم الكوافي، وناصر الزياني، والصادق الزياني، والأخوين محمود ومحمد القمودي، وتم نقلهم جميعًا لجهة مجهولة.

كما أطلقت ميليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في الساحة الخضراء ما أدى إلى سقوط جرحى، الأحد الماضي، في صفوف المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات.

وتتأهب ميليشيات طرابلس لمواجهة الاحتجاجات، فيما قال شهود إنهم رؤوا عربات مدرعة وآليات ثقيلة متجهة نحو ميدان الشهداء ومنافذ أخرى وسط طرابلس، وطالب نشطاء بحماية دولية من بطش المسلحين.

ويحاول السراج النأي بنفسه من غضب المتظاهرين عن طريق تغيير الحكومة في محاولة منه لامتصاص غضب الشباب الليبي الذي فاض به الكيل من حكم الميليشيات وتردي الأوضاع وسياسات الحكومة الفاشلة.