أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت ضربة قوية، لأنه هو المرشد السرى للإخوان وبالتالى فإن القبض عليه سيكون مؤثر جدا فى تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القبض على عزت ضربة مؤثرة على البنية التنظيمية للإخوان وتعد هى الضربة الكبرى ضد تنظيم الجماعة الإرهابية منذ عام 2013، موضحا كيفية تعامل قنوات ومنصات الإرهابية مع القبض على محمود عزت قائلا :" الإخوان دائما ما يحولون أى حدث سواء قبض أو محاكمة إلى مظلومية، سيكون هناك فى البداية صدمة الإنكار ومع إقرارهم للحقيقية سيسعون لفكرة المظلومية، سيجعلونها قصة بكائية جديدة".

وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تسير فى اتجاهها لتحقيق العديد من الانجازات ولم تتأثر بالحملات التى تشن ضدها وتثبت يوميا أنها قادرة على دحر الإرهاب من جذوره .

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرارا لجهودها فى التصدى للمخططات العدائية التى تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان:"يعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتى كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

 وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها، الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام، فضلاً عن توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.

وسرد البيان الأحكام التى صدرت ضد الإخوانى المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها الإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر"، والإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون"، والمؤبد فى القية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد، والمؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.

 وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار فى لتصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

فجر اليوم الجمعة، انطلقت عملية الصيد الثمين التي قامت بها أجهزة الأمن والمعلومات المصرية للقبض على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وأعلنت وزارة الداخلية نجاحها في القبض عليه، من خلال عملية أمنية أطلقت عليها اسم "صيد الصقر".

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، من مصادر أمنية مصرية، فقد تأكدت أجهزة الأمن من عدم هروب محمود عزت لخارج البلاد، كما أشاعت مواقع وقنوات الإخوان في قطر وتركيا، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013، فلم يتم رصد هروبه أو سفره من كافة المنافذ والموانئ المصرية، كما لم يظهر في أي احتفالية أو تجمع للجماعة سواء في قطر أو تركيا، كما تفعل قيادات أخرى، وهو ما دعم تحريات أجهزة الأمن عن اختبائه في البلاد وعدم هروبه.

معلومات أخرى وصلت لأجهزة الأمن تفيد بتواجد محمود عزت في مدينة القنايات بالشرقية شمال البلاد، وتم اقتحام عدة مقار وأماكن يختبئ فيها، ولكنه كان يختفي ويهرب قبل القبض عليه.

وكشفت المعلومات أن عزت كان يتواصل مع شخصين من جماعة الإخوان داخل مصر، وهما محمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية بالجماعة، ومحمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق في عهد الإخوان، وتم القبض على بشر أولاً، ثم محمد عبدالرحمن حيث أُلقي القبض على الأخير الذي كان رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر. وقام ضباط الأمن الوطني بالقبض عليه في إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أثناء قيامه بعقد اجتماع تنظيمي، كما تم ضبط كل من جلال مصطفى، ومحمد عامر، وعمرو السروي، وأحمد جاب الله، وعزت السيد عبدالفتاح، وحمدي الدهشان.

وظلت أجهزة الأمن المصرية تتابع وترصد أي معلومات حول تنقلات ومراسلات محمود عزت حتى التقطت معلومة بتواجده في التجمع الخامس، وأنه يتنقل بين عدد من الشقق والفيلات هناك، ويستخدم تطبيقات إلكترونية مشفرة لتفادي تتبع تواصلاته مع قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، وإدارة حركة أموال واستثمارات الجماعة، ومشروعاتها في كل دول العالم، ويتواصل مع قيادات الجماعة الهاربين في قطر وتركيا، بل يدير مقر التنظيم الدولي في العاصمة البريطانية لندن.

تأكدت المعلومات حول اختباء محمود عزت في فيلا بالتجمع الخامس مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين، ويقيم معه أحد أقاربه الذي يتولى خدمته، وعلى الفور تمت مداهمتها فجر اليوم الجمعة والقبض على القيادي الإخواني البارز.

ووفق ما ذكرت وزارة الداخلية، فقد أسفرت عمليات تفتيش الفيلا عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

من جانبها، اعترفت جماعة الإخوان باعتقال عزت، واصفة إياه بأنه قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي، حسب تعبيرها.

وروجت الجماعة في بيان رسمي لها بأن عزت مصاب بأمراض مزمنة، وأنها تخشى على حياته، مطالبة بأن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي.

وقالت إن إعلان القبض على محمود عزت يستهدف توجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة، كما هو الحال من قبل في اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال مسؤول الجناح المسلح داخلها، إلا أنها متماسكة وقادرة على الحفاظ على وحدة صفها.

ويقول عمرو فاروق، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن القبض على عزت يمثل ضربة قاصمة لجماعة الإخوان ومركز ثقلها الرئيسي، فعزت هو المسيطر والمحرك الفعلي لسياسات وأموال الجماعة، وقد تسفر عملية القبض عليه والتحقيقات معه عن الكشف عن كل تفاصيل العالم السري والغامض للجماعة، ويؤدي لتفكيك قواعدها.

ويضيف لـ"العربية.نت" أن عزت استلهم في طريقة اختبائه تجربة فرج النجار، أحد قيادات التنظيم الخاص لجماعة الإخوان في الخمسينيات، وكان من أبرز العناصر التي تقوم بتخزين الأسلحة والقنابل في منزله ومنزل نجل شقيقته، وهرب من أجهزة الأمن وظل مختفيا منذ العام 1954 وحتى يوليو من العام 1975، عقب صدور عفو من الرئيس السادات عن قيادات وعناصر جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن اعتقال عزت يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مفادها "ظهور انشقاقات وصراعات علنية بين قيادات الجماعة، قد تنهي تماما ما تبقى منها".

هي الصورة الأشهر لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية بعد مبايعة الدكتور محمد بديع مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان في الانتخابات التي جرت عام 2009.

ومع القبض على محمود عزت، نائب المرشد العام، صباح الجمعة، يتساءل البعض عن مصير أعضاء مكتب الإرشاد الذي يمثل أعلى سلطة روحية وإدارية لتلك الجماعة الإرهابية، خاصة أن تلك الصورة تمثل نجاح «عزت» في السيطرة على مفاصل الجماعة برموز التيار القطبي المنتمين لفكر سيد قطب، في ضرورة حكم الجماعة لمصر وإحياء نموذج الدولة الذي وضعه مؤسس الجماعة حسن البنا.

وما بين مسجون وهارب ومتوفى تجمع الصورة بقايا قوة هذا التنظيم، وتضم الصورة من اليمين من الأعلى:

عبدالعظيم أبوسيف

رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان ببني سويف ثم انتخب عضوًا بالمكتب في عام 2011، وتم القبض عليه على ذمة قضايا عنف وتحريض على العنف وتوفي في سجن طره.

مصطفى الغنيمي

مسؤول قطاع وسط الدلتا داخل تنظيم الإخوان والأمين العام لنقابة أطباء الغربية، وتم القبض عليه على ذمة التحريض على القتل، ومازال قيد الحبس.

محمد طه وهدان

بدأ نشاطه بالجماعة من الإسماعيلية وتولى مسؤولية قسم التربية بالجماعة ثم تدرج بالمناصب حتى أصبح عضو مجلس الشورى بالجماعة ثم عضواً بمكتب الإرشاد، ومازال قيد الحبس.

محمود غزلان

هارب من أحكام قضائية ومقيم بتركيا حالياً، وتولى مسؤولية المتحدث باسم الجماعة للإخوان الهاربين والتحريض على العنف والقتل وإسقاط الدولة.

محمد كمال

أخطر أعضاء مكتب الإرشاد شكل خلايا مسلحة وقتل أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية في مخبئه السري بمدينة 6 أكتوبر، بحسب إعلان وزارة الداخلية.

حسام أبوبكر

عينه محمد مرسي محافظاً للقليوبية، وتم القبض عليه ويحاكم على ذمة قضايا عنف وتحريض بالقتل.

محمد إبراهيم

بدأ نشاطه من الإسكندرية ووصل إلى عضو المكتب الإداري للمحافظة ثم عضوا بمجلس شورى الجماعة ليصل إلى عضوية مكتب الإرشاد.

محمود حسين

الأمين العام للجماعة، وأحد قيادات التنظيم الهاربة والمطلوبة على ذمة قضايا عنف وتحريض.

خيرت الشاطر

لقب بمهندس التنظيم والنائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان وتم إلقاء القبض عليه وحصل على أحكام قضائية عديدة متعلقة بالتحريض على العنف والقتل.

جمعة أمين

هو مسؤول التربية والدعوة داخل تنظيم الإخوان لقب بمؤرخ الجماعة وأحد قادة التنظير، وكان عضوًا للمكتب الإداري بالإسكندرية، ثم نائبًا لرئيسه في الثمانينيات، ثم عضوًا بمكتب الإرشاد منذ 1995، وتوفي عن عمر يناهز 80 عاماً في منزله.

محمد بديع

آخر مرشد منتخب في تاريخ جماعة الإخوان، تم انتخابه عقب استقالة مهدي عاكف، من منصب مرشد الجماعة ويحاكم الآن على ذمة العديد من القضايا، وتم إصدار أحكام إعدام والسجن المشدد.

رشاد بيومي

مسؤول الطلبة بجماعة الإخوان، ووكيل نقابة المعلمين، تم القبض عليه بعد هروبه من اعتصام رابعة العدوية، وتتم محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

محمود عزت

الصيد الثمين الذي قبض عليه صباح اليوم الجمعة، ويعد رجل التنظيم الأول ومحرك مكتب الإرشاد منذ 10 أعوام ومرشد الإخوان المؤقت بعد القبض على محمد بديع.

حالة من الهلع تسيطر على عناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا إثر توقيف القائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت، وسط أنباء عن الإبلاغ عنه من جانب أنقرة لتهدئة الأوضاع مع القاهرة. 

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالا بين عناصر الإخوان حول دور تركيا في القبض على عزت بين مؤيد ومعارض، وسط حديث عن وجود خلاف بين أقطاب الجماعة قاد للإبلاغ عنه للتخلص من كهنة المعبد والحرس القديم وطي صفحة الماضي.  

ووفق مراقبين فإنه عقب القبض على عزت، أعطت قيادات التنظيم الدولي تعليماتها لعناصر الإخوان في تركيا بضرورة البحث عن مأوى آخر فورا وعدم الانتظار، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من عمليات توقيف جديدة لكل من أساء لمصر وقيادتها سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدوا على أنها ليست المرة الأولى لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضاربين مثالا بواقعة القس الأمريكي، آندرو برانسون، الذي أعلن مرارا أنه لن يسلمه إلى أمريكا وأن العدالة ستأخذ مجراها.

قبل أن يتراجع ويتدخل شخصيا للإفراج عنه بعد ضغوط أمريكية دمرت اقتصاد بلاده المتردي.

وكتب أحمد الخطيب، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، تغريدة منتصف الشهر الجاري، قال فيها إن المخابرات التركية تبدي الموافقة على تسليم المصريين المطلوبين لدى القاهرة من غير حملة الجنسية التركية على مدار ستة أشهر تبدأ في الأول من سبتمبر.

وأضاف: "كما تتعهد بوقف الأعمال العدائية من جانب حملة الجنسية على أراضيها ضد مصر في الشهور المقبلة".

وأوضح أنه "في حال إصرار القاهرة على تسليم كافة المطلوبين تشترط أنقرة إعادة محاكمة من يحملون الجنسية التركية فقط في حضور ممثل من القنصلية التركية داخل المحاكم المصرية".

ولفت إلى أنه لأول مرة منذ شهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه لم يصدروا أي تصريحات أو بيانات رسمية معتادة في ذكرى فض اعتصام رابعة (14 أغسطس)، والتي تحرص خلالها أنقرة دوما على توجيه النقد في مثل هذا اليوم من كل عام دعما لتنظيم الإخوان!

والثلاثاء الماضي، عاد الخطيب للتحدث مجددا حول الأمر قائلا: "مسؤول أمني تركي رفيع المستوى يطلب زيارة القاهرة للاتفاق حول تسليم الدفعة الأولى من المطلوبين الإخوان لدى السلطات المصرية".

وأوضح أن "الدفعة الأولى تشمل المحكوم عليهم أحكاما ابتدائية على أن يتم دراسة عملية التسليم عبر إحدى الدول العربية لعدم وجود اتفاقية بين القاهرة وأنقرة" .

وتابع: " طلب المسؤول التركي الزيارة للإطلاع على حافظة أوراق القضايا بحق الدفعة الأولى التي يبلغ عددهم ١٩٣ مطلوبا بينهم ٣٧ يعملون بالصحافة والإعلام في تركيا منذ هروبهم عام ٢٠١٣ وما بعده".

ووفق الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، سامح عيد، فإن 60 ألف إخواني خرجوا من مصر عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وعلى مدار7 سنوات، تركزوا في قطر وتركيا وماليزيا والسودان والدول العربية الأخرى وبعض دول أوروبا.

وأوضح أن منهم 50 ألفا في الدول العربية، وهؤلاء هم الطبقة الوسطى في الجماعة وتضم فئة المهنيين والحرفيين ويتركزون في قطر والكويت والسودان، والأخير يضم وحده 5 آلاف منهم، وأغلبهم من الطلاب الذين يتوافدون إليه للحصول على منح دراسية لانخفاض أسعار المعيشة.

وأضاف عيد في تصرحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن قيادات الإخوان وأعضاء بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة يقيمون في قطر وتركيا، كما يقيم في تلك الدولتين مجموعة الإعلاميين وبعض البرلمانيين والوزراء السابقين في عهد الجماعة الإرهابية أثناء الحكم، أما كبار رجال الأعمال بالجماعة فتوجهوا إلى ماليزيا لاستثمار أموالهم وأموال الجماعة هناك، بينما فرت فئات أخرى لبعض دول أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا.

توقع سامح عيد الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، حدوث انقسام كبير فى صفوف جماعة الإخوان الإرهابية بمصر، بعدما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على القيادى محمود عزت. 

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، اليوم الجمعة: "إبراهيم منير ومحمود حسين الموجودان فى لندن شخصيتان ضعيفتان ولا يتمتعان بأى توافق، ولن يستطيع أن أحد شغل مكانة محمود عزت".

وتابع الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية أنه طبقًا للفقه الكلاسيكى، لن تجيز الجماعة ولاية الأسير، ومن ثم فإن الإخوان باتت أمام استحقاق حقيقى لتعيين مرشدًا لها، وهو ما سيحدث انقساما كبيرًا.