ووفق مصادر فقد غادر باشاغا إسطنبول على متن طائرة خاصة متجهاً إلى مطار معيتيقة في ليبيا.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه بعد أيام من التوترات، تعرض باشاغا، للمساءلة من قبل المجلس الرئاسي، بينما كان في طريقه للسفر إلى تركيا، موضحة أن الاشتباكات انفجرت داخل حكومة الوفاق، بين باشاغا والسراج، بشكل مثير، بعد قرار إيقاف الأول عن العمل، الذي صدر بعد التشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي، بمن فيهم أحمد معيتيق.

الغريب أن الطرف الثالث ورأس الأفعي الحقيقي لم يظهر في الصورة حتي الأن وهو الإرهابي خالد المشري القيادي الإخواني، ويعد أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه.

ولكن هناك مصادر سرية كشفت عن أن الانقلاب على المجلس الرئاسي كان بتخطيط فتحي باشاغا وخالد المشري والإخوان، وكلهم في تركيا والهدف من الانقلاب كان سيطرة باشاآغاعلى طرابلس وتأمينها وإدارة البنك المركزي ووزارة المالية (وقع معهم بروتوكول تعاون قبل اسبوعين) لما كان يجهز في نفسه، لكي يدخل الإخوان لحوار الصخيرات بعد شهر بتنسيق مع سيتفاني كممثلين لوحدهم على المنطقة الغربية.

وقد استقال المشري، شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه لكنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان، يعد رجل تركيا الأول في طرابلس.

فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة السرية مع القادة الأتراك، وليس أدل على ذلك مقابلته قبل يومين مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود شاوش أوغلو.

وفي عز الأزمة التي شهدتها طرابلس، برز اسم المشري الذي انضم إلى باشاأغا في تدبير الحركة الإخوانية بدعم تركي، بالاستعانة بميليشيات مصراتة في مواجهة ميليشيات طرابلس التي تدين بالولاء إلى السراج.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن باشاغا كان صاحب علاقة قوية مع تركيا وقطر؛ حيث يزور أنقرة حاليًا بصحبة رئيس المجلس الأعلى للإخوان الدولة الاستشاري خالد المشري، وفي الوقت نفسه، اعتمدت عليه الولايات المتحدة بشدة لقدرته خلال معركة تحرير سرت من داعش عام 2016م، لعلاقته القوية مع الجيش الأمريكي، ووكالة المخابرات المركزية والاستخبارات البريطانية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن باشاغا أصبح الرجل الأقوى في طرابلس على مدار 14 شهرًا، بحكم الأمر الواقع، موضحة أنه كان قادرًا على دعم جهود التنسيق بين القادة العسكريين في طرابلس، في ظل غياب وزير الدفاع.

وأشارت إلى احتفالات الميليشيات المعادية لباشاغا بقرار إيقافه عن العمل؛ حيث أطلقت الألعاب النارية، لاسيما أنه أعلن منذ شهور عن خططه لتقليص تلك المليشيات نفسها التي تخنق طرابلس، وإعادتها تدريجيا إلى الجيش والشرطة، إلا أنه كان يعتمد على أقوى المليشيات وهي الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، الأمر الذي نسف مصداقيته في تفكيك المليشيات بصفة عامة

وتطرقت الصحيفة إلى بيان قوة حماية طرابلس، التي تضم ميليشيات النواصي – مكتب الأمن العام أبو سليم – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لحكومة الوفاق، الذي جددت فيه التزامها بتعليمات وقرارات المجلس الرئاسي، مُعتبرة أنه الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الصراع بين السراج وباشاغا سيكون له أثر فوري يتمثل في إضعاف حكومة الوفاق وإبطاء جهود تهدئة البلاد بشكل أكبر، بالإضافة إلى تعقيد عمل تركيا بشكل خاص، في الحفاظ على دورها الحاسم في طرابلس.

في سياق أخر، قالت وكالة بلومبرغ الأميركية، إن قرار إيقاف باشاغا يجسد أحد فصول الصراع على السلطة في ليبيا، مشيرة بشكل خاص إلى دور ميليشيا “النواصي” التابعة لـما تعرف بـ”قوة حماية طرابلس” في هذا الإيقاف.

وقالت بلومبرغ، إن قرار إيقاف باشاغا جاء بزعم أنه يشجع الاحتجاجات ضد الفساد، وهي خطوة تهدد بتصعيد الصراع على السلطة في الأشهر التي تلت حرب مدمرة، مشيرةً إلى أن هذا الصراع يأتي في ظل احتجاجات على تدهور الخدمات وانتشار الفساد وانهيار وتردي الاقتصاد، مع وجود معسكرين متنافسين في شرق وغرب البلاد.

وأكدت الوكالة، أن دبلوماسيين غربيين ينظرون إلى باشاغا كشريك مهم في مواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون التي تسللت إلى مؤسسات الدولة، لكنه دافع عن المحتجين في طرابلس بعد أن شن أعضاء من جماعة النواصي حملة قمع على مظاهرة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة العديد واعتقال العشرات.

وأشارت بلومبرغ، إلى أن باشاغا استهدف النواصي بشكل خاص، التي من المفترض أن تكون تحت سيطرة وزارته ولكنها تعمل بشكل مستقل، ولذلك قوبل قرار إيقافه باحتفالات ليلية من قبل أعضاء الميليشيات، مع بعض الاحتجاجات في مدينة مصراتة مسقط رأس باشاغا.

ويرجح مراقبون توقيف السراج لباشاغا، لعدة أسباب منها حديث باشاغا، في الفترة الأخيرة، عن الفساد في حكومة الوفاق، حيث قال، خلال مؤتمر صحفي سابق “لدينا مشكلة كبيرة هي منظومة الفساد الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة.

كما يعتقد أن من أسباب التوقيف، وعود باشاغا للولايات المتحدة بتفكيك المليشيات، حيث بحث مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشهر الماضي، سبل التعاون في تطوير وتحديث الإجهزة الأمنية وبرامج نزع السلاح وتطوير وإصلاح القطاع الأمني بشكل عام.

وكانت تسريبات أكدت عزم الوفاق التخلص من الميليشيات المتحالفة معها، حيث أكد مصدر أمني مُطلع، أن فتحي باشاغا، سلم الأتراك قائمة أولية بأسماء عناصر المليشيات المراد التخلص منهم.