استعادت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل، أمس، مناطق استراتيجية جنوبي محافظة مأرب، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

وقال مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: إن قوات الجيش والقبائل شنت هجوماً واسعاً على ميليشيات الحوثي بإسناد من طيران التحالف العربي، وتمكنت من استعادة محطة «محلل» بجبهة «ماهلية» بعد ساعات من مواجهات عنيفة. وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع عددٍ من العناصر الحوثية.

وأسرت قوات الجيش أعداداً من عناصر الميليشيات خلال المعارك بـ«ماهلية»، واستولت على 4 مركبات عسكرية حوثية، بحسب المصادر التي أكدت تحفظ قوات الجيش على جثة قيادي ميداني حوثي من محافظة صعدة لقي مصرعه في المواجهات.

وتواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في مديرية «مدغل» شمال غرب مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن المواجهات تدور منذ مساء أمس الأول، على أطراف «مدغل»، نافية مزاعم إعلام ميليشيات الحوثي الاستيلاء على مركز المديرية، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي 11 غارة على تحركات وتعزيرات للميليشيات حاولت التوغل في مناطق المديرية.

وصدت قوات الجيش بإسناد جوي من التحالف العربي هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة «المخدرة» شمال مديرية «صرواح» غرب محافظة مأرب.

وأكدت مصادر عسكرية، أمس، مصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات الحوثية بغارات جوية ومعارك شرسة في منطقة «المخدرة» منذ مساء أمس الأول، لافتةً إلى أن قوات الجيش صدت أكثر من 7 هجمات عنيفة للميليشيات بعد اشتباكات عنيفة.

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مُسيّـر عن بعد، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، في تصريح بثه وكالة الأنباء السعودية، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأحد، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوبي البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ مسيّـر عن بعد، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مبيناً أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّـرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني ولنصوص اتفاق «استوكهولم» لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

تصدت القوات المشتركة اليمنية خلال اليومين الماضيين لهجومين حوثيين في مأرب والحديدة بالتزامن مع رفض قيادة الميليشيا مبادرة حكومية لإنهاء أزمة الوقود.

تصدت القوات المشتركة في البيضاء لهجوم كبير شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب وقتلت العشرات منهم في واحده من اعنف المعارك واكثرها خسارة للميليشيا خلال المواجهات التي تدور في محيط محافظة مأرب.وفي سياق متصل، كسرت القوات المشتركة، هجوماً للميليشيا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بشروطها لعودة ممثليها الى فرق الرقابة الدولية على تثبيت وقف اطلاق النار في الحديدة.

وفي رسالة وجهتها الخارجية اليمنية الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبت الحكومة بتحقيق شفاف وشامل وكشف المسؤولين عن مقتل العقيد الصليحي عضو فريق المراقبة ، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد وتأمين عملها.

في وقت يحاول فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إبرام اتفاق جديد بشأن آلية تنظيم استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة الشرعية تمسكها بآلية تضمن عدم نهب الجماعة رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة، على غرار ما فعلت بخرقها الآلية السابقة.

وجاء التأكيد اليمني في بيان لوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، تعقيباً على بيان للمبعوث الأممي عبر فيه عن قلقه من نقص إمدادات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وأثر ذلك على الجوانب الإنسانية.

وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصلة، وهي نحو 60 مليون دولار، ما دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.

وأكدت الحكومة الشرعية في بيانها الأحدث حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي وسحب ما يزيد على 40 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في أرجاء اليمن كافة.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية إن «الحكومة وعلى رغم خروق الحوثيين ونهبهم لهذه العائدات، فإنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة أخيراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين». وكشف أن الحكومة تقدمت في 26 أغسطس (آب) الماضي، بمبادرة جديدة تضمنت «أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف».

وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة المقبلة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوف عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».

وشدد بيان الخارجية اليمنية على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة «هو منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات إلى مستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل الميليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين».

وكان غريفيث أصدر بياناً على موقعه الرسمي، أول من أمس، أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وقال إن «لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. والحياة في اليمن قاسية بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على مزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود؛ كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات».

وأضاف غريفيث: «لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية. وأحض الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ومن دون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص».

وأشار المبعوث الأممي إلى أن مكتبه كان يسّر اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو ما سمح بإدخال 72 سفينة بحمولة زادت على 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة حتى أبريل (نيسان) 2020.

ورغم أن الحكومة الشرعية منحت بعد ذلك التاريخ تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة، «فإن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان ولضمان تسهيل وصولهم إلى الوقود»، بحسب بيان المبعوث الأممي.

وأوضح غريفيث أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية لعام 2014.

ولفت إلى أن مكتبه سعى مرات عدة إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد.

إلى ذلك، رفضت الجماعة الحوثية في بيان لخارجيتها الانقلابية أي شروط للحكومة الشرعية بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهاجمت المبعوث الأممي وزعمت أن «المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر (الشرعية) على مواصلة الاستهانة بالاتفاق السابق... والمطالبة بمقترحات جديدة».

وبسبب تعليق الحكومة لآلية استيراد المشتقات النفطية المستندة إلى القرار السابق، ردت الجماعة الحوثية منذ مايو (أيار) بافتعال أزمة وقود حادة في مناطقها وهددت بتوقيف المستشفيات والخدمات ذات الطابع الإنساني كافة، كما رفضت استقبال أي شحنات قادمة من مناطق سيطرة الشرعية.

بعد إيقاف الميليشيات الحوثية رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، ومنعها تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، بدأت حملة جديدة هدفها التنكيل بسكان مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، سواء تحت دعاوى ملاحقة من يحوزون الطبعة الجديدة من العملة، أو لمنع دخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي، لأنها تباع بنصف سعرها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.

سكان في مناطق التماس في محافظتي الضالع وإب قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثلي الميليشيات في مناطقهم نفذوا حملات دهم واعتقالات ومصادرة للمحلات التجارية، تحت مبرر البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت ميليشيات الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها.

وطالت هذه الحملة، وفق السكان، حتى باعة نبتة «القات»، وصادرت ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حتى من العملات الأجنبية، وتسببت هذه الممارسات الانقلابية في أزمة سيولة، لأن تعاملات هذه المناطق تتم مع مناطق سيطرة الشرعية، وليس مع مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، إذ يشتري التجار بضائعهم من هناك، كما أن الموظفين الحكوميين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.

وقال السكان في مديريات دمت وجبن والحشاء التابعة إدارياً لمحافظة الضالع، لكنها تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، إنهم يواجهون تهديداً وجودياً «يتمثل في أن اقتصاد هذه المديريات قائم على عائدات القات الذي يباع في مناطق الشرعية، بالطبعة الجديدة من العملة، كما أن الرواتب ترسل من عدن بالطبعة نفسها، فيما الحوثيون يمنعون تداولها، وهو ما جعلهم غير قادرين على استخدام العملة الجديدة لشراء احتياجاتهم».

ورأى السكان في هذه المناطق أن على الميليشيات إلغاء قرار منع تداول العملة الجديدة، أو فتح الطريق إلى مناطق سيطرة الشرعية، حتى يتمكن السكان من التسوق من هناك، وإلا فإن الوضع سيؤدي إلى بروز مقاومة مسلحة ضد الحوثيين من هذه المديريات.

والأمر ذاته يواجهه سكان مناطق محافظة الجوف الذين ترتبط حياتهم المعيشية بمناطق سيطرة الشرعية في مأرب، ويتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية، ويتزودون بالوقود ومشتقاته من مناطق الشرعية، إذ صادرت الميليشيات ما بحوزتهم من عملات، كما منعتهم من التزود بالوقود والغاز المنزلي من مناطق سيطرة الشرعية بنصف السعر الذي يباع به من قبل سلطة الميليشيات.

ومع التنكيل الذي يتعرض له السكان في مناطق التماس، امتدت الممارسات التعسفية لميليشيات الحوثي إلى عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين المدنيين، الذين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية المرسلة إلى مناطق سيطرة الميليشيات، إذ فرضت الجماعة رسوماً على تحويل المبالغ المالية بنسبة 31 ‎في المائة، الأمر الذي جعل هؤلاء يفقدون ثلث رواتبهم الشهرية، رغم ضآلة هذه الرواتب مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار السلع وقيمة الدولار مقارنة بالريال اليمني.

وذكر موظفون لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الصرافة تأخذ ثلث الرواتب التي ترسل لهم من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لكنها تفرض نسبة لا تتجاوز الواحد في المائة على أي مبالغ مالية يتم تحويلها من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وطالب الموظفون، الحكومة الشرعية، ممثلة بالبنك المركزي اليمني، بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي يتعرضون لها على يد شركات الصرافة والتحويلات. وأكدوا أن هناك تلاعباً ومضاربة بالعملة الوطنية بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة، وفارقاً في سعر صرف الدولار بين مناطق سيطرة الجماعة والمناطق المحررة.

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الثلاثاء، سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة، غربي اليمن، واستهدفت بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بالقذائف المدفعية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن عشرات القذائف المدفعية الحوثية تساقطت بالقرب من منازل المواطنين، وأخرى سقطت في المزارع بكثافة، منها قذائف "الهاون الثقيل عيار 120".

ونقل عن مصادر محلية قولها إن عناصر مسلحة تابعة للميليشيات استهدفت مزارع المواطنين بـ"قاذف القنابل عيار 40" و"بسلاح معدل البيكا" وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي على مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن الخروقات المتواصلة للميليشيات للهدنة الأممية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي حاولت التسلل شمال قرية بيت مغاري غرب حيس، لكن سرعان ما تعاملت معها القوات المشتركة وأحبطت تسللها على الفور.

كما أخمدت القوات المشتركة هجوماً حوثياً هو الثاني خلال 24 ساعة في الدريهمي جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن ميليشيا الحوثي حاولت فتح ثغرة صوب مركز مديرية الدريهمي من الجهة الشرقية، إلا أنه تم التصدي للهجوم مما أوقع خسائر في الأرواح والعتاد العسكري لدى الحوثيين.

في السياق نفسه، تمكنت القوات المشتركة من استهداف وتدمير موقع لقناص تابع لميليشيات الحوثي في مديرية حيس.

وأظهر تسجيل مصور توجيه ضربة مدفعية مركّزة أصابت الموقع بدقة في لحظة إخراج فوهة سلاح القناص من بين أكياس الرمل، ما أدى إلى مصرع القناص وتدمير سلاحه.

وارتكبت الميليشيات الحوثية جرائم ضد الإنسانية من مواقع تتمركز فيها قناصتها، مستهدفةً المدنيين في مدينة حيس، وأصابت مواطنين بجروح خطيرة.

وسجلت خروقات ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة رقماً قياسياً خطيراً وتخطت حاجز 7378 انتهاكاً خلال شهر واحد.

وتسببت الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال شهر يوليو/تموز الماضي بخسائر بشرية كبيرة، حيث أدت لمقتل 14 شخصاً وجرح 83 آخرين بين مدنيين وعسكرين، حسب رسالة موجهة من الخارجية اليمنية الاثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول تقويض ميليشيا الحوثي لعمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.