وشهدت ضاحية جنزور أمس تفجيراً إرهابياً نفذه مسلّح كان يمتطي دراجة نارية بالقرب من دورية أمنية دون أن يصيبها، قال شهود عيان إنهم لاحظوا استنفاراً وحركة غير عادية في معسكر سيدي بلال حيث يتمركز المئات من مرتزقة تركيا، مرجّحين وجود حالة تمرد بينهم، وأضاف الشهود إن حالة الاستنفار عقبت التفجير الإرهابي الذي كان بالقرب من المعسكر.

ويأتي ذلك، بعد أن عرف معسكر اليرموك الذي يسيطر عليه المرتزقة من عناصر الميليشيات السورية المرتبطة بالنظام التركي، مساء الاثنين انفجاراً هائلاً، وتصاعد ألسنة اللهب من أحد المباني الموجودة داخله، فيما أعلن الجيش الليبي أن ثلاثة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا قتلوا على يد مجهولين في طرابلس.

وذكرت دراسة أعدها معهد الدراسات الاستراتيجية في الكلية الحربية للجيش الأمريكي، أن داعش يعود لتنظيم صفوفه وتوسيع قدراته بهدوء، مشيراً إلى أن التنظيم المتشدد قد يصبح طرفاً قوياً ويشكل تحدياً مرة أخرى في ليبيا.

ولفتت الدراسة إلى أن اندحار التنظيم خلال السنوات الأخيرة لا يعني أنه فقد زخمه تماماً، إذ يمكن أن يعود مستغلاً الأنشطة الإجرامية، مثل تهريب البشر والمخدرات، وفرض الضرائب على التجارة عبر الصحراء، كما أن لديه قدرة للحصــــول بشكـــــل سهـــــل علــــى الأسلحــة.

وكشفت مصادر محلية، عن أن مدينة صبراته غربي طرابلس، تشهد من جديد تجمعاً لمسلّحي داعش بعد طردهم منها في العام 2016.وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا، مؤكداً أنه تم نقل عناصر من داعش يحملون الجنسية التونسية من سوريا إلى ليبيا.

وكانت صبراته تعتبر عاصمة التنظيم في غرب طرابلس، وعندما سيطر عليها الجيش الوطني في 2018 شهدت استقراراً أمنياً قبل أن ينسحب منها في مايو الماضي، وما إن سيطرت عليها ميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة تركيا حتى قامت بإطلاق سراح عشرات الإرهابيين الذين عادوا لاحقاً للنشاط الإرهابي.

و تورط النظام التركي في نقل مئات من عناصر تنظيم داعش من شمال غرب سوريا إلى شمال غرب ليبيا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 2500 داعشي من جنسيات مختلفة تولت المخابرات التركية تسفيرهم إلى طرابلس ومصراته.

وتتكتم حكومة الوفاق والنظام التركي على الخسائر المسجلة خلال الأيام الأخيرة في صفوف مرتزقة تركيا، والتي تتزامن مع احتجاجات شعبية تنادي بإخراجهم من البلاد.

ويري مراقبون أن هناك بوادر مقاومة شعبية للاحتلال التركي ومرتزقته بدأت تتشكل في غرب البلاد، لكن سلطات الوفاق تحاول التعتيم عليها خوفاً من اتساعها، موضحين أن مسلحين تابعين لميليشيات طرابلس يرفضون الاحتلال التركي ووجود المرتزقة في بلادهم، وقد ينضمون في أية لحظة إلى صفوف المقاومة.

وجددت المظاهرات الشعبية في طرابلس مطالبتها بإسقاط الأجسام السياسية، على أن يستلم المجلس الأعلى للقضاء السلطة ويعمل على تشكيل حكومة أزمة مُصغرة لتسيير الحاجات الأساسية للمواطن لفترة 6 أشهر، تقوم بالإشراف على الدستور وانتخاب مجلس نواب ورئيس للدولة تحت رقابة وضمان الأمم المتحدة.