وقالت تقارير مغربية، إن خارجية بلادها سيكون لها الإشراف السياسي، مشبّهة اللقاء المرتقب، بلقاءات الصخيرات، التي أفضت لاتفاق ديسمبر 2015، الذي يعتبره المغرب الإطار المرجعي لأي اتفاق. ويرى مراقبون، أن البعثة الأممية تعمل بالاتفاق مع الفرقاء الداخليين، والأطراف الخارجية ذات الصلة بالملف الليبي، إلى تجاوز نقائص الصخيرات1، حيث أكدت ويليامز، أن هناك العديد من الفجوات شابت ذلك الاتفاق، منها إبعاد أنصار النظام السابق عن الإطار السياسي، مؤكدة أنهم مجموعة لديها قاعدة شعبية عريضة. 

وسيكون هدف الاجتماعات القادمة، تحديد أولويات المرحلة، وبخاصة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعت الولايات المتحدة إلى أن يكون مقرها في سرت، بعد إخلائها من المظاهر المسلحة، وتأمينها عن طريق قوات شرطية من جميع مناطق البلاد.

وتناقش اللقاءات سبل تفعيل الحل السياسي والتشاور حول آلية تغيير شخصيات تتولى قيادة المؤسسات السيادية، موضحة أن وفد برلمان طبرق يضم كل من يوسف العقوري، وعصام الجهاني، وإدريس عمران، والهادي الصغير، ومصباح دومة، وعادل محفوظ، وفق الصحيفة.

هذا وقد أعلن مجلس النواب الليبي شرق البلاد في وقت سابق أنه يتم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، علاوة على تشكيل حكومة جديدة تكون المحاصصة فيها حسب التقسيم العثماني لليبيا، الأقاليم الثلاث، موضحا أن الاتفاق سيُستبدل فيه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بعبد الرزاق الناظوري ويستبدل فيه السراج، بعقيلة صالح.

وسبق وأن صرح رئيس مجلس الإخوان، الإرهابي خالد المشري، إنه جاهز للقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح في المغرب وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الرباط لحلحلة الأزمة الليبية حيث يدفع المغرب نحو "اتفاق الصخيرات 2".

ويرى مراقبون أن تصريح الإخواني خالد المشري باستعداده لملاقاة رئيس البرلمان يعكس جاهزية إخوان ليبيا للذهاب في "اتفاق الصخيرات 2" بالرغم من تصعيدهم المستمر على الأرض في محاولة لتحسين شروط التفاوض خاصة بعد التدخل التركي لفائدتهم في مواجهة الجيش الليبي. ويضيف هؤلاء أنه لا يمكن الحديث عن “اتفاق الصخيرات 2” قبل معرفة موقف الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان من ذلك، حيث يشترط مجلس النواب أن تكون تركيا خارج المعادلة السياسية في البلاد وجعل سرت مقرا للسلطة كشرط لاستئناف الحوار السياسي.

وتأتي تصريحات المشري بتناقضات كبيرة حيث صرح في وقت سابق أن حكومة الوفاق قادرة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وذلك خلال استقباله لوزيري الدفاع التركي والقطري.

وفي تصريحه للإعلام المغربي، قال المشري الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا عبر الطرق الدبلوماسية مستبعدا بذلك الحل العسكري للأزمة التي تشهد جمودا كبيرا وسط تحشيد من حكومة الوفاق المدعومة من تركيا للهجوم على سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

وقال المشري إن هناك جهود تبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

وتشير مصادر مطلعة، إلى وجود توافق بين البرلمان الليبي، ومجلس الإخوان، حول تشكيل سلطات جديدة، وفق مبادرة عقيلة صالح، ومن ذلك، اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي، ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد، بدل تسعة، كما كان في السابق، على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي.

ويتواصل الحراك السياسي على أكثر من صعيد، حيث أدى كل من الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإيطالي، زيارتين إلى ليبيا، شملتا غربي البلاد وشرقيها. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن عقيلة صالح طلب من الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعم الاتحاد، لبحث تثبيت ودعم وقف إطلاق النار، وضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط، عبر إيداعها في حساب خاص مجمد، إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

جدير بالذكر، أن طرفي النزاع الليبي، وقعا في ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي لـ”حكومة الوفاق”، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.

 وخاض الجيش الوطني الليبي معارك شرسة ضد ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا طيلة 14 شهرا منذ مايو 2019 وذلك بهدف السيطرة على طرابلس وإنهاء سطوة الميليشيات عليها.