بعد توالي فصول صراع الأجنحة الداخلي الذي شهدته حكومة الوفاق خلال الأسبوع الماضي بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا، قرر المجلس الرئاسي، رفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا، وعودته لمنصبه.

وقال المجلس في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه قرر رفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا، ليباشر مهامه وصلاحياته كوزير اعتبارا من الخميس 3 سبتمبر.

يذكر أن فائز السراج، أصدر قرارا، الجمعة 28 أغسطس، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

ونص السراج في قراره على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام "الرئاسي" في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين. وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

وبحسب مصادر صحفية كانت عناصر مدججة بالسلاح تابعة لـباشاغا قد حاصرت مقر "حكومة الوفاق" من جميع الجهات في طريق السكة، بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه في وقت سابق الخميس 3 سبتمبر.

وعقب انتهاء التحقيقات معه بمقر المجلس، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الخميس، عن رفع ما أسماه "الوقف الاحتياطي" عن فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض وكلفه بمباشرة مهمامه. 

وبحسب قرار المجلس الرئاسي رقم 584 لسنة 2020، فإن المجلس قرر رفع الوقف عن باشاغا، وشدد على ضرورة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه.

وقال فتحي باشاغا، إثر الانتهاء من جلسة التحقيق الإداري معه، إن التحقيق استمر لمدة 5 ساعات و20 دقيقة، مؤكدا أن الجلسة شملت أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي اطراف أخرى.

وأضاف باشاغا في كلمة مصورة بثتها الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن أعضاء المجلس الرئاسي كانت أسئلتهم بخصوص المظاهرات وتأمينها، ودور الداخلية في ذلك، والتجاوزات التي تعرض لها المتظاهرين.

وأوضح باشاغا خلال كلمته أنه تم التأكيد على تماسك وتكامل كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية وأنها تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي والتنسيق فيما بينهم، والتاكيد على الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوة الأمنية والعسكرية بما يمكنها من تأدية دورها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الدفاعي، زاعما بقوله “تقديرا للدور البطولي للدفاع عن العاصمة والدولة المدنية".

وأشار باشاغا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة التحقيق على التزام مؤسسات الدولة بممارسة المخصصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.

واختتم كلمته بأن امتثال وزير الداخلية للتحقيق وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 562 / 2020 يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "المبعوث الذي أسله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس لملم ما تبعثر من خلافات داخلية في المجلس الرئاسي وحكومة السراج، وهو ربما من قاد الحوار الذي أفضى إلى النتيجة التي تم الإعلان عنها اليوم بعودة باشاغا".

وقال إن "لدى باشاغا طموح حقيقي بأن يكون هو المسيطر على المشهد بأكمله في طرابلس، كأن يترأس حكومة جديدة أو أن يكون على رأس مجلس رئاسي جديد".

وشدد بن هامل بالتأكد على أن "هناك أطرافا دولية تحافظ على حكومة السراج"، مشيرا إلى أنها حكومة "لا مستقبل لها، فهي ساقطة شرعيا وشعبيا، وهي موجودة فقط لأنها مفروضة من قوى دولية".

ويفسر مراقبون للشأن الليبي إعلان حكومة السراج عن عودة باشاغا إلى عمله على رأس وزارة الداخلية بأنه جاء تحت تهديد السلاح الذي مارسته ميليشيات تابعة لباشاغا، خصوصا أن نتيجة التحقيق معه لم يتم الإعلان عنها.

وبحسب تقارير صحفية يستمد باشاغا قوّته من "ميليشيا حطين"، ثالث أكبر الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة والذي كان في وقت سابق أحد قادتها وحارب في صفوفها، كما أنه مدعوم من "كتيبة المرسي" التي قام بتشكيلها وشارك بها في هجوم ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس عام 2014.

بالإضافة إلى ذلك، برزت "ميليشيا 166" كقوّة داعمة لباشاغا ومناوئة لقرار توقيفه وإخضاعه للتحقيق، حتى أنها دخلت في خلاف مع السراج وهدد قائدها "محمد الحصان" بالانشقاق من حكومة الوفاق وكشف ملفات الفساد، إذا خرج باشاغا منها.

وفي السياق ذاته، تمثل "ميليشيا الصمود" التي تعدّ من أكبر وأقوى الميليشيات المسلحة في مصراتة وفي الغرب الليبي بقيادة الإرهابي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا صلاح بادي، سندا قويّا لباشاغا، حيث أعلنت في أكثر من مناسبة دعمه له حتى أنها وضعت على ذمتّه كل قواتها.

ولباشاغا أيضا نفوذ على "ميليشيا لواء المحجوب" وكذلك على "ميليشيا القوة الثالثة" التي ينحدر أغلب عناصرها من مدينة مصراتة ومعهما "ميليشيا شريخان"، إلى جانب "ميليشيا طاجين" التي تصطف خلفه وتدفع باتجاه أن يكون رجل المرحلة المقبلة.