أعداد كبيرة من المرتزقة تنقلها تركيا إلى ليبيا لدعم حكومة "الوفاق"، فقد أرسلت تركيا أكثر من 5 ألاف من المرتزقة السوريين إلى طرابلس، بحسب تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا "افريكوم".

ووصف التقرير المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية وأنهم ارتكبوا فظاعات وتعديات على المواطنين الليبيين، كما أكد التقرير أن غالبية هؤلاء المقاتلين يفتقدون الخبرات القتالية وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط.

وبحسب التقرير لم تكتفي أنقرة بذلك بل قامت بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية وتحديدًا من فرق المدربين والمستشارين.

وحذّر التقرير من التأثيرات السلبية لاستمرار وجود المرتزقة السوريين في ليبيا على الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة بعد التقارير المتزايدة عن السرقة والاعتداء الجنسي وسوء سلوكهم في المناطق الغربية، والذي من المرجح أن يزيد من تدهور الوضع الأمني ويوّلد رد فعل عنيفة من الليبيين.

وبحسب تأكيد الأمم المتحدة لم يتوقف نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا بل لازال مستمرًا ، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا استيفاني وليامز التي أكدت أن عمليات تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا تزال جارية، داعية الأطراف الليبية لوقف أي تصعيد.

وأوضحت ويليامز، أنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس، مضيفة: "أظهروا كلهم دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، ومعهم جميعا حصلت على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد".

ونوهت المسؤولة الأممية في الوقت نفسه، إلى أنه لا يزال هناك عدم استقرار في ليبيا، وتهريب للأسلحة والمرتزقة، وتابعت: "المهمة تتواصل مع الفرقاء الليبيين، لنسد الفجوة بينهم ونبدأ المسار السياسي".

وفي الوقت نفسه، أشارت وليامز إلى أن "البعض يريد إفساد إجراء انتخابات في ليبيا"، مضيفة: "الديمقراطية يجب أن تحمى، وأنا أحيي جهود المسؤولين هناك".

ورغم ما تعلنه أنقرة من دعم لوقف إطلاق النار في ليبيا فإنها تواصل حسب تقارير أمريكية ودولية حشد المرتزقة والعتاد في مؤشر على الدفع المستمر باتجاه تصعيد محتمل يضاف إلى تصعيد خطير تشهده مياه شرق المتوسط.

من ناحية أخرى أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس 3 سبتمبر، على أن النظام التركي نقل دفعة جديدة تضم نحو 800 مرتزق إلى ليبيا، مؤكدا أنها وصلت منذ نحو 4 أسابيع.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد : "إن إجمالي المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ حتى الآن قرابة 17900 شخص".

وأضاف عبد الرحمن "المرتزقة بينهم أطفالا جرى اختطافهم بطريقة أو بأخرى ثم أرسلوا إلى هناك للقتال في صفوف مليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، حيث تواصل الحكومة التركية نقل المرتزقة والإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى ليبيا، كما أن أردوغان يزعم أنه الأقوى داخل ليبيا". وأوضح أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وقال عبد الرحمن: "بعض هؤلاء لا يمتلكون خبرات قتالية، وبعضهم كان سيء السمعة في سوريا".

وتابع: "أتوا بهم من المخيمات وأغروهم بالمال، بينما اعتمدوا على الولاء الأعمى لدى بعضهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة أولئك التابعين لفصائل السلطان مراد وسليمان شاه، وغيرها من الفصائل (الموالية لأنقرة) التي كانت تمارس انتهاكات بحق أبناء عفرين ومناطق شمال سوريا".

وأشار إلى أن تركيا تستفيد من الخبرات القتالية لهؤلاء لأنهم "شاركوا في حرب عصابات بسوريا، وقاتلوا مع الأتراك في معارك عفرين"، منوها في الوقت نفسه إلى أن ممارساتهم "لا ترقى لممارسة مقاتلين مدربين يحترمون القوانين الدولية".

وتابع: "ليست لديهم خبرات قتالية كافية ولا خبرة في التعامل مع السكان، وهذا ما أكدته تقارير تحدثت عن انتهاكات مارسوها بحق الليبيين، لأنهم اعتادوا ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين".

وشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن التقرير الأمريكي "أغفل" نقطة مهمة جدا، وهي إرسال تركيا مرتزقة من غير السوريين، وصل عددهم إلى 10 آلاف.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء 2500 من حملة الجنسية التونسية، وأن معظمهم كانوا في تنظيمي "داعش" والقاعدة سابقا.

واستطرد موضحا: "المجموعات الجهادية لا تزال تخرج من الأراضي السورية، وشاهدنا الاعتقالات التي تجريها هيئة تحرير الشام بحق المتطرفين من حملة الجنسيات غير السورية، الرافضين للذهاب إلى ليبيا".

ويرى المراقبون أن استمرار تركيا في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، يثير الشكوك حول عدم وجود نيّة لدى أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان الليبي قبل نحو أسبوعين.