رصدت تقارير حقوقية تعرض عددا من النساء التركيات لعمليات ممنهجة من التعسف والاضطهاد من قبل حكومة رجب طيب أردوغن، خصوصًا نساء الأقليات الإثنية، والنساء الناشطات فى مجال المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.

وشن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 3 أيام حملة جديدة ضد معارضيه بزعم انتمائهم لحركة الداعية والمعارض التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب مزعومة قبل 4 سنوات.

وأقامت أسر 30 طالبة تركية خياما أمام مراكز احتجازهن في وقت ينتظر عرض المعتقلات اليوم الجمعة على القضاء في اتهامات بالانتماء لحركة الداعية فتح الله جولن.

وقالت صحيفة زمان التركية إن الشرطة ألقت القبض على 30 طالبة إثر حملة واسعة بمدينة أوشاك في ولاية أيجه غربي البلاد.

وأشارت إلى أن الطالبات نقلن إلى مراكز احتجاز مختلفة بسبب تكدس السجون، لافتة إلى أن السلطات وزعتهن على مراكز للشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب.

وأقامت أسر الطالبات خياما أمام مراكز الاعتقال بعد معلومات عن تردي الأوضاع فيها، وتعرض المعتقلات لسوء معاملة.

وقالت والدة إحدى الطالبات في اتصال هاتفي مع قناة "بولد" التركية إن ابنتها تعرضت للإغماء 3 مرات خلال التحقيقات، مما دفع قوات الأمن إلى إخراجها لاستنشاق الهواء ومن ثم إعادتها إلى الداخل لمواصلة الاستجواب.

ومنذ الانقلاب المزعوم منتصف يوليو 2016 تشن سلطات أردوغان حملات واسعة بحق معارضين شملت قضاة وضباطا وأكاديميين وطلبة وصحفيين.

ويصف معارضون الانقلاب بـ"المسرحية الهزلية" متهمين أردوغان بتلفيقه لتبرير حملته ضد المعارضة وتمرير تعديلات دستورية ركزت السلطة في قبضته بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية في البلاد.

أرقام  تركية كشفتها منظمات حقوقية دولية، فإن عدد المعتقلين في السجون التركية، جراء الحملة التي يشنها نظام أردوغان، تجاوز الربع مليون شخص، ونقل مركز "ستوكهولم للحريات" (مقره السويد) إحصاءات صادرة عن وزارة العدل التركية، قالت إن 260,144 شخصا معتقلون في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لتقرير مركز «نسمات» بعنوان «مأساة المرأة فى تركيا.. بين السجن والتشريد»، صادر في يونيو 2019  إن حكومة «العدالة والتنمية» الاخوانية قامت فى أعقاب أحداث يوليو 2016، باعتقال عشرات الآلاف من النساء، بلغ 18 ألف امرأة، شملت كل فئات المجتمع من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات وسيدات أعمال، بلا أي سندٍ قانوني.

وتشير أدلة موثوقة إلى أن العديد من النساء المحتجزات فى أعقاب أحداث يوليو 2016، يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة، ويصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي، وأكثر ما يدعو إلى القلق.

وأشار التقرير كذلك ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، إلى أن كثيرًا من النساء التركيات ما تعرضن للتمييز، حيث إنه خلال شهر فبراير من العام 2018 قُتلت 48 امرأة على يد رجال، وخلال الثماني سنوات الماضية قُتل قرابة 2000 امرأة تركية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن تركيا أصبحت بالنسبة لملايين المواطنين الأتراك بمثابة سجن كبير مفتوح، فتحت مسمى قانون «الشبهة المعقولة» المنافي للدستور، تعرَّض كثير من النساء المحسوبات على حركة «الخدمة» للاعتقال.

خُتم التقرير بكلمة أخيرة، أكَّد فيها أن تركيا التي ظلَّت تنتظر لأكثر من عقد من الزمن لكي تنتمي إلى الأسرة الأوروبية ويمارس فيها المواطنون حقوقهم الديمقراطية والسياسية والإعلامية بكل حرية باتت اليوم أكبر سجن للحريات، هذا التردي في الحقوق والحريات وضع تركيا في أدنى مرتبة بالنسبة لحقوق المرأة، فوفقًا لإحصائيات تقرير معهد (GIWPS) فإن تركيا قد احتلت المرتبة 105 في مجال حقوق المرأة، وأن مقولة الرئيس التركي أردوغان: «لا يمكنكم المساواة بين الرجل والمرأة، هذا مخالف للفطرة البشرية». وهذا يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة.