واحتشد عشرات الموريتانيين، اليوم، أمام السفارة التركية بموريتانيا، اعتراضًا على التدخلات التركية الأخيرة في أفريقيا في عدد من الدول، بما في ذلك ليبيا، موريتانيا، تونس، بالإضافة إلى دول أخري، وأيضًا بسبب دعمها المستمر للتطرف والإرهاب بالإضافة لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.

ووفقا لموقع "موريتانيا لايف"، طالب المتظاهرون بالتوقف العاجل واللا مشروط للشخصيات السياسية التابعة لنهجها التخريبي لنهب وسلب ثروات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية.

كما طالب المتظاهرون بالتوقف عن دعم الجماعات والأحزاب والميليشيات المتطرفة في الدول الأخرى.

وتطمع تركيا في التمدد أفريقيا لكسب المزيد من الدعم خاصة مع غرقها في العديد من المشاكل الداخلية والإقليمية والضغوط الأوروبية المفروضة عليها جراء تدخلاتها المستمرة في المنطقة خاصة في سوريا والعراق.

ووفق تقارير إعلامية، فإن سياسة الانفتاح التي انتهجتها تركيا في القارة الإفريقية، آتت أكلها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وارتفاع حجم الاستثمارات، وصولا إلى التعاون في قطاع التعليم والصحة وغيرها.

و يعد التوغل التركي في الداخل الموريتاني من خلال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، جزءاً من رؤية أنقرة الاستراتيجية للتغلغل في مناطق عدة في الداخل الأفريقي إذ تمثل نواكشوط المدخل الرئيسي والبوابة الاستراتيجية في إفريقيا، فضلاً عن كونها المعبر الرئيس نحو بلدان المغرب العربي من بوابتها الخلفية، الأمر الذي يسمح لها بإدارة رؤيتها الجديدة التي ترى في إفريقيا عمقاً استراتيجيّا، يضاف إليها القواعد العسكرية في الصومال وجيبوتي.

وتسعى أنقرة من خلال نشاطها في الداخل الموريتاني، إلى إحكام السيطرة على كافة مؤسسات فتح الله غولن، حيث قامت السلطات الموريتانية سابقا بتسليم عدد من المدارس التابعة لمنظمة غولن، والتي كانت تنشط في موريتانيا لإدارة وقف المعرف التركي، الأمر الذي يهدف إلى توسيع الدور الإقليمي لها.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي، تركيا في 2008، شريكًا استراتيجيا لها، وزاد في زخم العلاقات بين الجانبين القمم التركية الإفريقية، التي عقدت في 2008 و2014.

وفي 2012، كان عدد السفارات التركية في إفريقيا 12 سفارة فقط، أما في مطلع 2019، ارتفع عددها إلى 42 سفارة، وتهدف تركيا لرفع عدد سفاراتها إلى 50، كما زاد عدد سفارات الدول الإفريقية في أنقرة من 10 إلى 35 سفارة.

ووفق مراقبون، بلغت فاتورة استنزاف أردوغان لأفريقيا مبالغ خيالية، موزعة على مختلف أرجاء القارة، من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، مستندا في ذلك إما على تأجيج الصراعات والنزاعات، أو تحت قناع المساعدات و الاستثمارات، أو متخفيا تحت عباءة دعم عسكري كاذب كما يحصل في ليبيا حاليا.

وبلغ حجم التجارة في 2003، بين تركيا وإفريقيا 3.68 مليار دولار، ليرتفع تدريجيا ليصل في 2018 إلى 20 مليار دولار.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن حجم التجارة الخارجية التركية مع كل من السنغال وموريتانيا شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مقابل انخفاضها مع الجزائر، ووصل حجم التجارة الخارجية بين تركيا والسنغال عام 2018، إلى 248.6 مليون دولار، بعدما كان هذا الرقم يبلغ 91.8 مليون دولار عام 2016.

كما ارتفع حجم التجارة بين تركيا وموريتانيا بمعدل 6 أضعاف، حيث سجل عام 2008 نحو 23 مليون دولار، وازداد ليصل إلى 131.9 مليون دولار عام 2018.

أما حجم التجارة الخارجية مع الجزائر فقد شهد انخفاضا بمعدل 22.4 بالمائة، إذ بلغ عام 2008 نحو 3.2 مليار دولار، لينخفض إلى 2.4 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية العام الفائت إلى كل من الجزائر 1.7 مليار دولار، والسنغال 43.6 مليون دولار، ومورتانيا 86.8 مليون دولار.

ويسعى أردوغان إلى زيادة صادراته من الصناعات الدفاعية إلى نحو 3 مليارات دولار، بعد أن بلغت في عام 2018 حوالي 2.2 مليار دولار فقط، حيث وجد في ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية، فرصة سانحة من أجل زيادة المبيعات من الأسلحة، وتأجيج الفوضى بما يمكنه من وضع يده على الثروات، إضافة إلى مخططات أخرى للاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر المتوسط.

وعلي إثر ذلك، يري مراقبون أن غزو تركيا لأفريقيا شبيه بتقسيم كعكة إلى قطع صغيرة، بعضها للاستهلاك الفوري، فيما تحفظ البقية إلى حين حدوث أي أزمة أو حرب أو حتى كارثة طبيعية، فتكشر عن أنيابها لابتلاعها بشتى الطرق.