انتفاضة واسعة من قبل ابناء الشعب الموريتاني، ضد الوجود التركي والقطري في البلاد، ظهرت بوضوح مع تنظيم عدد كبير من الموريتانيين تظاهرة شعبية أمام  السفارة التركية في العاصمة نواكشوط.

الانخراط التركي في الداخل الموريتاني من خلال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، يشكل جزءاً من رؤية أنقرة الاستراتيجية للتغلغل في مناطق عدة في القارة الافريقية وخاصة في منطقة غرب ووسط القارة اسمراء وكذلك تطويق شمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء والتي تعد موريتانيا حجر الزاوية في هذه المخطط.

كشفت تقارير اعلامية موريتانية عن حجم التمويل التركي لاخوان موريتانيا، فقد ذكر تقر ير سري أعدته السلطات الموريتانية أن تركيا تدخل سنويا أكثر من مليوني دولار (حوالي 600 مليون أوقية) لصالح الجمعيات الخيرية فى موريتانيا غير أن نسبة 85%من المبلغ يتم منحها لمنظمات ذات خلفية سياسية ومرتبطة بالتيارات الإسلامية المعارضة للنظام والمشتركة فى نفس المرجعية (الإخوان المسلمين) مع حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وفقا لوكالة "النبأ" الموريتانية.

وحسب التقرير الرسمي فان المنظمات الخيرية المستفيدة من المال التركي تقوم بتوظيفه لصالح الدعاية السياسية لحزب "تواصل" فى الأرياف والمدن الداخلية وبعض الأحياء الفقيرة فى نواكشوط بحيث توفر لها خدمات المياه الصالحة للشرب فى الأرياف وبناء المستوصفات وتمويل الأنشطة المدرة للدخل واستغلال ذلك فى كسب ولاء تلك التجمعات لحزبها السياسي المعارض للنظام والذي كان يدعو طيلة العام الماضي الى إسقاط النظام من خلال محاكاة "الثورات" فى بعض البلدان العربية وبدعم تركي.

كذلك كشفت صحيفة "البديل" الموريتانية - فى تقرير لها تحت عنوان (كيف استطاع تواصل سرقة أموال الفقراء والتغرير ببعض الشباب؟) ـ عن طرق تمويل تركيا للاخوان.

وتسئل الصحيفة الموريتانية، قائله إن الحزب الإخوانى يتلقى بانتظام تمويلات تقدر بعشرات الملايين من الدولار من جهات ومنظمات إخوانية فى قطر وتركيا ، يتم تحويلها عن طريق بعض تجار تنظيم الإخوان فى موريتانيا وأنجولا.

وتطرق التقرير إلى أن السفارة التركية بنواكشوط ترعى بشكل مباشر نشاط المنظمات الخيرية الموريتانية وتوفر لها فرص التدريب وتحسين الخبرة فى تركيا، كما تعمل بشكل موازي على احتواء وسائل الإعلام الموريتانية من خلال إرسال مجموعات من الصحفيين بشكل منتظم إلى تركيا فى زيارات للترويج لتركيا وغض الطرف عن طبيعة وأهداف نفوذها المتزايد فى موريتانيا.

صحيفة "البديل" الموريتانية  أضافت أن فرع موريتانيا لتنظيم "الإخوان" الدولى يمتلك هيئات تتكفل بالعمل الفعلى لجمع المال وتسهيل إكتتاب الحركات الإرهابية ، تستغل هامش المجتمع المدنى ، فى حين تفوض القيادة السرية التى تتولى مركزة القرار والثروة ، الواجهة السياسية "تواصل" لتوزع الأدوار على أذرع التنظيم الإعتبارية والاستراتيجية والسياسية والنقابية والمالية والخيرية والروحية.

وأضافت "البديل" الموريتانية أن التنظيم يسيطر على مؤسسات تجارية كبيرة ، ويباشر تسيير ميزانيات ضخمة تطال جميع المجالات التجارية من صيدليات ومحطات بنزين ومحلات بيع الملابس والمواد الغذائية ووكالات تأجير السيارات وبيع العملات الصعبة فى السوق السوداء.

وفي سبتمبر 2018، دشنت السلطات الموريتانية حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لحركة الإخوان في موريتانيا، وسرّب مدونون موريتانيون قائمة تضم عشرات المؤسسات والهيئات والنقابات التابعة للحركة، ينتظر أن يطالها الإغلاق والحظر في الأيام المقبلة ضمن الحملة الجارية لاستئصال التيار الإخواني من موريتانيا. 

الحكومة الموريتانية، قالت إن التحقيقات الخاصة بتمويل مركز علمي وجامعة، كشفت عن وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف".

وأضافت أنه تم تسجيل ملاحظات، منها شبهات خلط أو تماهٍ مع حزب سياسي معين، والقياديون في هذا الحزب هم من يقودون هذه المؤسسات، هناك شبه خلط. 

يعتمد الإخوان على عدد من المحاور في التغلغل النفوذ داخل الاقتصاد الموريتاني، أولها: النشاط الاقتصادي، تحت مسميات دعم النشاط الأهلي وعمل المجتمع المدني، وفق تقرير لمحمود جمال عبد العال في المركز العربي للبحوث؛ كشف أنّ التنظيم يسيطر على ميزانيات ضخمة ترتبط بالعديد من المجالات التجارية، مثل: الاستثمار في إنتاج وبيع الأدوية، ومحطات البنزين، ومحلات بيع الملابس والمواد الغذائية، ووكالات بيع وتأجير السيارات، إضافة إلى مراكز بيع العملات الأجنبية.

 كما ينشطون بشكل واضح  في المنظومة الدعائية؛ التي هي أحد أهم الأسلحة التي يتكئ عليها حزب تواصل لمواجهة السياسات الحكومية المضادة لأنشطته، عن طريق عدد كبير من المنصات الإلكترونية والصحف، مثل "الأخبار"، و"السراج"، وفي النشاط الخيري والاجتماعي؛ بمحاولة استغلال التراخيص الممنوحة للجمعيات والتنظيمات الخيرية التابعة للإخوان، لتسهيل الحصول على المساعدات والتمويلات الخارجية بهدف دعم أجندتها السياسية.

وفي سبتمبر 2018 اغلقت الحكومة الموريتانية مركز "تكوين العلماء"، الذي يرأسه محمد الحسن الددو، الذي يقود جماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا.

كذلك أغلقت السلطات الموريتانية في سبتمبر 2018، جامعة عبدالله بن ياسين التي يديرها محمد الحسن الددو، الذي يقود جماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا، وتعد الجامعة معقلا للجماعة الإرهابية، لنشرها الأفكار المتطرفة والإرهابية بها، لتخرج أجيالا من الإرهابيين التابعين لها، مستخدمة الشعارات الدينية غطاء لأعمالها.

كذلك شملت حملة إغلاق المؤسسات الإخوانية خلال 2019 كلا من: مؤسسة "الخير للتنمية"، وفرع "الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، الإخوانيتين، على خلفية وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وأوجه الصرف". 

وتم إغلاق هاتين المؤسستين بعد أقل من شهر على تشريع الحكومة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي يستهدف تعزيز منظومة محاربة الإرهاب عبر سد منافذ التمويل إلى جانب الآليات العسكرية والأمنية.