أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة من دون طيار «مسيرة» في الداخل اليمني أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن استمرار تلك الميليشيات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية. وأكد المالكي أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اعترضت القوات المشتركة للتحالف مسيّرة حوثية مفخخة ودمرتها، بالأجواء اليمنية، بعدما أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في وقت حققت قوات الجيش اليمني تقدماً في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان الليلة قبل الماضية، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش حققت، أول أمس الجمعة، انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات الجوف، ومأرب، والبيضاء.

وأوضح العميد مجلي في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت» الإخباري: أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حققت السيطرة على عدد من الجبال والمواقع الحاكمة، التي كانت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، في محافظة الجوف، أهمها جبل «حويشان» الاستراتيجي، والتلال والتباب المحيطة به شرق منطقة المزاريق ومدينة الحزم.

وأشار إلى أن تحرير جبل «حويشان» سيمكن قوات الجيش، من قطع إمداد الميليشيات وتحقيق السيطرة النارية على مواقعها، لافتاً إلى أن مقاتلات التحالف كان لها دور حاسم في المعركة، مؤكداً أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على أسر عدد من عناصرها، وتدمير آليات تابعة لها.

وأفاد الناطق بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، حققت تقدمات نوعية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وجبهات، قانية وصرواح، والمخدرة، وأن قوات الجيش تواصل استنزاف الميليشيات في تلك الجبهات.

ولا تزال الميليشيات تهاجم مواقع الجيش الوطني في عدة جبهات في محافظة مأرب، وسط تبادل السيطرة على بعض المواقع، كما في مديرية ماهلية جنوبي المحافظة. وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالقبائل شنت، ليلة الخميس/الجمعة، هجوماً واسعاً معاكساً تمكنت خلاله من استعادة موقع «الخرابة» الاستراتيجي، المسيطر على منطقة العمود مركز مديرية «ماهلية» ومواقع أخرى داخل المنطقة.

على صعيد متصل بالعمليات العسكرية في البلاد، هاجم لواء الأماجد بصواريخ الكاتيوشا والهاون والأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع الميليشيات ما بين مديريتي لودر ومكيراس، والأخيرة تتبع محافظة البيضاء، وتتمركز فيها الميليشيات، بينما الأولى تتبع محافظة أبين.

بعد أكثر من عام على الخطة التي اعتقد الحوثيون أنهم من خلالها سيتمكنون من إغلاق الطرق الرئيسية للتجارة من ميناء عدن إلى مناطق سيطرتهم، وتحويلها إلى ميناء الحديدة الخاضع لانقلابهم، عادوا يكررون الخطة ذاتها في اتجاه مأرب، بهدف الضغط على الحكومة الشرعية للتراجع عن آلية استيراد المشتقات النفطية التي رعتها الأمم المتحدة، ونصت على توريد كافة الرسوم الجمركية والضريبة إلى حساب خاص برواتب الموظفين.

مصادر عسكرية وسياسية يمنية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي تحدثت عن أن الهجوم المتواصل على محافظة مأرب هدفه مقايضة الحكومة الشرعية بالتراجع عن التمسك بآلية استيراد المشتقات النفطية، وبالذات النص الخاص بتوريد كافة العوائد الضريبة والجمركية إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين يشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة، وكذا مطالبتها الميليشيات بإعادة أكثر من 60 مليار ريال استولت عليها من حساب العائدات (الدولار حوالي 600 ريال).

هذه المصادر ذكرت أن ميليشيا الحوثي سلمت المبعوث الأممي مارتن غريفيث، هذه المطالب، قبل الهجوم الأخير على محافظة مأرب، إلا أنه رفض مناقشتها مع الجانب الحكومي، واستمر في مناقشة خطته لإعلان وقف القتال والإجراءات الاقتصادية والإنسانية المصاحبة.

وقالت المصادر، إن «الحوثيين يعتقدون أن الضغط على مأرب الغنية بالنفط والغاز سيحقق لهم على الأقل هدفاً واحداً من جملة المطالب التي كانوا طرحوها، وهو السماح لتجارها باستيراد المشتقات النفطية وتوريد عائداتها لصالح الميليشيا».

المطالب التي كانت ميليشيات الحوثي وضعتها، ورفضت الحكومة الشرعية أي نقاش حولها، تشمل أيضاً إعادة تشغيل محطة الكهرباء الغازية في مأرب، وإمداد مناطق سيطرتها بالكهرباء، وفتح الطريق بين مأرب وصنعاء، وإعادة تصدير النفط من ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة، الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات، وتقاسم عائدات بيعه.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن حشد الميليشيات لأغلب قواتها إلى الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، أعاد التذكير بالهجوم الكبير الذي شنته الميليشيات، قبل ما يزيد على عام على محافظة الضالع، وبهدف إغلاق الطرق الرئيسة لنقل البضائع إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وكانت تأمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، وتوقف حركة التجارة عبر ميناء عدن، مع إغلاق كل الطرق الرئيسية، وبذلك يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الشرعية لتحويل حركة السفن نحو ميناء الحديدة، وبما يوفر لهذه الميليشيات مصادر دخل إضافية، ولكي تحقق من خلاله انتصاراً أمام أتباعها، لكن ذلك لم يتحقق.

مصادر عسكرية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي سحبت معظم قواتها من الجبهات إلى محيط محافظة مأرب، وأرسلت أبرز قادتها العسكريين إلى هذه الجبهات، وبالذات عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، وأبو علي الحاكم الذي عين رئيساً لدائرة الاستخبارات العسكرية في قوات الجماعة، والاثنان مدرجان على لائحة العقوبات الدولية منذ قيادتهما الميليشيات عند اقتحام صنعاء في النصف الثاني من عام 2014، إضافة إلى قادة الوحدات الخاصة وخبراء في تفخيخ وإطلاق الطيران المسير، الذين تلقوا تدريبات مكثفة على يد «الحرس الثوري الإيراني».

ومع انقضاء عدة شهور على هذا الهجوم، الذي لا يزال متواصلاً حتى اليوم، فقد منيت ميليشيات الحوثي بأكبر الخسائر في صفوفها، وبين قادة الصف الأول لجناحها العسكري، وفق تأكيدات مصادر عسكرية يمنية، وإفادات وسائل إعلامها التي تبث يومياً تسجيلات لمواكب تشييع مقاتليها، الذين اضطرها تصاعد أعدادهم إلى فتح مقابر جديدة في عدد من المحافظات، بعد أن امتلأت المقابر السابقة بجثث الآلاف منهم.

ومع تأكيد المصادر فشل خطة الميليشيات الحوثية لإغلاق طرق التجارة عبر ميناء عدن، رغم تقدمها في البداية، ووصولها إلى مشارف مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، إلا أن القوات الحكومية استعادت كافة المواقع التي سقطت، وأعادت المواجهات إلى الخطوط السابقة، كما قامت بتأمين طريقين إضافيتين لمرور الناقلات الكبيرة عبر الساحل الغربي، ومن ثم الدخول إلى محافظة إب، وطريق أخرى عبر منطقة يافع في محافظة لحج وصولاً إلى محافظة البيضاء.

عزز تقرير حكومي يمني الاتهامات الموجهة إلى الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها منذ أشهر، لجهة سعيها لتوسيع السوق السوداء، وجني مزيد من الأموال التي تسخرها الجماعة للإنفاق على قادتها ومجهودها الحربي.

وجاء التقرير الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، عقب أيام من تصريحات للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عبر فيها عن قلقه من نقص إمداد الوقود، وأثر ذلك على الاحتياجات الإنسانية، وهو البيان الذي ردت عليه الحكومة باقتراح آليات تضمن عدم سطو الجماعة الحوثية على رسوم سفن الوقود في ميناء الحديدة.

وكشف التقرير عن أن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دون وقوع أي أزمات، بما يؤكد أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين.

وأشار إلى أن واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019، زادت بحوالي 13 في المائة، بإجمالي 3260443 طناً، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53 في المائة بكمية قدرها 1742991 طناً.

وأوضح التقرير الحكومي أن دخول الواردات من الوقود إلى مناطق خضوع الميليشيا الحوثية عن طريق ميناء الحديدة كان بنسبة قدرها 73 في المائة من تلك الكمية، وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27 في المائة.

وذكر التقرير الذي نشر على صفحة المجلس الاقتصادي الأعلى في «فيسبوك»، أن «تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق، بنسبة تزيد عن 150 في المائة عن السعر الطبيعي».

وأشار إلى أنه «رغم تسبب نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة) ودعماً لجهود المبعوث الدولي واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى أغسطس (آب) الماضي».

ووفق ما جاء في التقرير، فإن «العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بدأوا في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة، وتطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود، وفقاً لقرارَي الحكومة: رقم 75 لعام 2018، و49 لعام 2019، دون أي مشكلات؛ حيث تم نقل تلك الكميات الواردة براً من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للميليشيا التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات براً، وتعمدت التسبب في مزيد من الأزمات الإنسانية، تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها».

وفي حين كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يحاول إبرام اتفاق جديد في شأن آلية تنظيم استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة الشرعية في بيان رسمي الأسبوع الماضي تمسكها بآلية تضمن عدم نهب الجماعة لرسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة، على غرار ما صنعته من خرق للآلية السابقة.

وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين، يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لدفع رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصلة، وهي قرابة 60 مليون دولار، الأمر الذي دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.

وأكدت الحكومة الشرعية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، على الرغم من قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي، وسحب ما يزيد على 40 مليار ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية، من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.

وكشفت عن أنها تقدمت في 26 أغسطس المنصرم بمبادرة جديدة، تضمنت «أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات؛ بحيث لا يتم التصرف فيها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف».

وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية، واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين، وفقاً لكشوف عام 2014، وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».

وكان غريفيث قد أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال: «إن لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين».

وأوضح غريفيث أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين، لإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية لعام 2014.

وقال إن مكتبه سعى عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع، ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد.

ورفضت الجماعة الحوثية من جهتها أي شروط للحكومة الشرعية بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهاجمت المبعوث الأممي، وزعمت أن «المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر(الشرعية) على مواصلة الاستهانة بالاتفاق السابق (...) والمطالبة بمقترحات جديدة».

في حين تتواصل المعارك بين ميليشيا الحوثي والجيش اليمني في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، أفادت مصادر، السبت، عن مقتل العقيد محمد ناصر الصوفي قائد قوات الاستطلاع في ما يسمى لواء الصماد التابع لميليشيا الحوثي في معارك مع القبائل والجيش اليمني في جبهة العلم بالمحافظة.

جاء ذلك، بعدما أعلنت قوات الجيش أمس الجمعة، عن تحرير سلسلة جبلية وعدد من المواقع المحيطة بها بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

كما أوضح البيان، أن الهجوم الذي وصفه بـ"النوعي" تمكن خلاله الجيش، من تحرير "جبال حويشان" وعدد من المواقع المحيطة بها.

وأشار إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية عربتين وطقمين قتاليين تابعين للميليشيات الانقلابية.