لم يتوقف التدخل التركي في ليبيا أو يتغير رغم إعلان وقف إطلاق النار، حيث واصلت أنقرة إرسال مرتزقة من سوريا ودول مختلفة للقتال في ليبيا، وهو الأمر الذي أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت 5 سبتمبر، حيث أرسلت تركيا مئات المسلحين للقتال إلى جانب الميليشيات في طرابلس.

ومن بين ما كشف عنه المرصد أن الدفاعات الأخيرة من المرتزقة الذين يتم إرسالهم تضم أعداد كبيرة من القُصر.

وقدرت تقارير المرصد أن عدد من تم إرسالهم من صغار السن بنحو 350 ومن بين هؤلاء القصر قتل ما لا يقل عن 34 خلال الاشتباكات وتمت إعادة جثامينهم إلى سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قد قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا.

وأضاف مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.

وكان عبد الرحمن، صرح في وقت سابق، إن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا "في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك".

ووفقًا لتقارير دولية عدة أرسلت تركيا نحو 19 ألف مرتزق من سوريا للقتال في ليبيا، وإضافة للسوريين أرسلت أنقرة نحو 10 آلاف مرتزق من جنسيات أخرى، وتدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس بالسلاح والمرتزقة، وتسخر لها أدوات إعلامية.

ومن جانبه قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إن مخرجات برلين تحتم خروج المرتزقة من بلاده، واتهم تركيا بالسعي لفرض أمر واقع في ليبيا من خلال ورقة المرتزقة.

وأوضح  العميد خالد المحجوب، في تصريح له، أن تركيا تحاول التخلص من قيادات التنظيمات الإرهابية عبر إرسالهم إلى ليبيا.

كما أكد أن أنقرة تستخدم ورقة المرتزقة في ليبيا لابتزاز أوروبا، وشدد على التمسك بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إلى أن تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس.

وبحسب المراقبين يعرقل التدخل التركي في ليبيا محاولات الحل والتسوية السلمية ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية، فيما تدعو جميع المبادرات الإقليمية والدولية للتسوية في ليبيا إلى وقف هذه التدخلات وتفكيك الميليشيات المتطرفة التي تشكل تهديدًا لاستقرار ليبيا ودول الجوار.          

وعلى صعيد متصل، حملت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مسؤولية الانقسام الذي تعيشه ليبيا حالياً للتدخل التركي، وانتشار الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تحاول مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

ورأت في تقرير موسع أن مصالح أنقرة في ليبيا هي مزيج من تنفيذ السياسة الداخلية التركية، ومحاولة اكتساب نفوذ إقليمي من خلال استعداء دول المنطقة، بجانب الحسابات الجيوستراتيجية. 

وأكدت أن الأتراك لا يهتمون كثيراً برفاهية الليبيين، بل يسعون إلى تمديد الحرب على الرغم من استعداد حفتر للتفاوض. واعتبرت أن "التبجح التركي" قد يكون في غير محله، لافتة إلى أن الاستهانة بقوات الجيش الليبي قد تكون لها عواقب وخيمة.

بدورها، أشارت مجلة "ذي ناشونال انتريست" الأمريكية في تقرير عن التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، إلى أن طمع تركيا لاكتساب نفوذ والحصول على مصادر طاقة يثير القلق وينذر باندلاع نزاع مسلح في المنطقة. 

وأوضحت أن الرئيس التركي أرسل قوات لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، الخاضعة لسيطرة الإخوان، وتوصل إلى اتفاقية بحرية غير قانونية مع هذه الحكومة لتحديد مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تجاهلت تماماً حقوق قبرص واليونان. 

وألقى التقرير باللوم على الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي، الذي لا يستطيع التصرف بالإجماع حتى عندما تواجه الدول الأعضاء جارة معادية، بجانب عدم مبالاة الولايات المتحدة لاتخاذ موقف لإيقاف السياسة العدوانية التي تنتهجها أنقرة.