حلقة جديدة من حلقات الشد والجذب الأوروبي- التركي، إذ تشهد العلاقات بين الجانبين توتر وصل إلى ذروته مع إصرار تركيا على القيام بعمليات تنقيب في مناطق متنازع عليها مع اليونان، لكن ليس هذا وحده السبب وراء التوتر الحالي، حيث ترفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي التدخلات التركية في ليبيا، كذلك موقف أنقرة من قضية الهجرة التي يرى كثيرون أن تركيا تستغلها كورقة ابتزاز لأوروبا.

وفي هذا السياق حذرت الحكومة اليونانية أنه إن لم تتخذ تركيا خطوات فعليه نحو خفض التصعيد ستصبح الأمور صعبة للغاية، وسيطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة بسبب تنقيب أنقرة غير القانوني عن موارد الطاقة شرقي المتوسط.

المفوضية الأوروبية هي الأخرى دخلت على خط الخلاف بين الجارتين اليونان وتركيا، وأوضحت أن الوقت الراهن ربما يكون هو الفرصة الأكبر وربما الأخيرة لتركيا للعودة إلى طريق التهدئة والمفاوضات المثمرة والجادة قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر، حيث ستتم مناقشة إجراءات يمكن اتخاذها بحق أنقرة، إضافة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يبتز أوروبا بالصراخ أو التهديد.

ومن جانبها أعلنت فرنسا الأحد 6 سبتمبر أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في سبتمبر الحالي على مستوى رؤساء دول وحكومات، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة. 

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان لإذاعة "فرانس أنتر": "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا". 

وأضاف: "نقول لتركيا من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً (في إشارة إلى أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط). لكنه رفض تحديد طبيعة العقوبات المحتملة، وقال: "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق، وتركيا تعرف ذلك جيدًا". ثم ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، واتهم وزير الخارجية الفرنسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق ما وصفه بجو ديني قومي لإخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي لتركيا.

وفي سياق العقوبات المحتملة على تركيا كان الاتحاد الأوروبي أوضح سابقًا أنها ستشمل السفن التركية وحرمانها من استخدام الموانئ الأوروبية ومنعها من الاستفادة من رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأوروبية، إضافة إلى حظر سفر وتجميد أصول أفراد وكيانات مرتبطة بالتنقيب، وفرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي

الأصوات المتعالية في أوروبا بشأن خلاف الطاقة مع أنقرة تتزامن مع إعلان تركيا إطلاق مناورات تسمى "عاصفة البحر المتوسط" الأحد 6 سبتمبر، بمشاركة القوات البحرية والجوية في منطقة شرق المتوسط بالتنسيق مع إدارة الشطر الشمالي من قبرص الذي لا تعترف به سوى انقرة، الأمر الذي ينذر بقرب مقصلة العقوبات على أنقرة، خاصة مع تصريح أردوغان بأن بلاده تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق ما أسماه "الخرائط والوثائق المجحفة التي تفرض عليها" في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان.