يعقد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اجتماعه يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري، وهو ما تستغله فرنسا لحل الأزمة التركية، والتشاور مع عدد من العواصم الأوروبية لبحث فرض عقوبات على أنقرة فى ظل الانتهاكات التى تقوم بها فى البحر المتوسط، والتعدى على الحقوق اليونانية والقبرصية، وضرورة وجود رد أوروبي موحد على هذه الانتهاكات، لوقف غرور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذى لم يعد يهتم بالتحذيرات التى أطلقتها باريس وبرلين من قبل.

كان وزير الخارجية الفرنسي أعلن أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري سيخصص جلسة  للأزمة التركية في شرق البحر المتوسط، وبحث إمكانية فرض عقوبات على أنقرة، وتم التواصل مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن الملف التركي من أجل بحث الرد المناسب على هذه الخروقات.

شدد على أن مسألة فرض العقوبات من عدمه تتوقف على مدى إستجابة انقرة للتحذيرات الأوروبية، وأن هناك فرصة حتى عقد المجلس الأوروبي بشأن قيام تركيا بتقديم تنازلات والعودة للحوار ، والتعاون مع اليونان وقبرص فى إيجاد حلول مناسبة للأزمة.

وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي، فى ظل الاتهامات المتبادلة بين كل من اثينا وأنقرة بالتعدى على الحدود البحرية لكل منهما،   فى الوقت الذى تتخذ فيه برلين موقفا غامضا من الموقف، ولا تريد الانضمام لعاصمة دون آخري، بينما دخلت باريس على خط املواجهة مع أنقرة بشكل واضح، والتأكيد على أن هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

واتهمت باريس  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق "جو إسلامي-قومي" يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في تركيا، وأن الخروقات التى تقوم بها بلاده فى شرق البحر المتوسط، لنن تمر بسهولة ، وستكون هناك عقوبات واضحة على أنقرة، ووضع حد للخروقات التركية التى زادت فى الفترة الأخير.   

وتماشيا مع الترحكات الفرنسية حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مسألة التطورات في شرق البحر المتوسط. 

فى الوقت الذى أكد فيه ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن نهج "العصا والجزرة" مع تركيا عندما يلتقون يومي 24 و25 سبتمبر ، واقترح ميشيل عقد مؤتمر لتخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط، فى الوقت الذى تصاعدت فيه الأصوات من أجل منح خيارات امام تركيا، إما فرض عقوبات او تقديم المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية لانتشال الاقتصاد التركى من أزمته،  من خلال إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين.

من ناحية آخري تستعد أثينا للخروقات التركية، ومحاولة فرض ابتزاز جديد على الدور الأوروبية من أجل الحصول على مزيد من الأموال، وهو ما حذر منه نائب وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس من أن أنقرة قد تستخدم اللاجئين ورقة ابتزاز للضغط على الاتحاد الأوروبي ، لعدم فرض عقوبات على تركيا، في ظل نزاع بشأن عمليات تنقيب تركية في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة، مشيرا إلى أن تركيا تقوض القانون الدولي وتعرّض الأمن الإقليمي للخطر عبر سعيها إلى تبديل الجغرافيا.

من ناحية آخري قال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ما لم تستجيب تركيا في محادثات، فسيتم وضع قائمة بمزيد من العقوبات خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر.

وتشير توقعات إلى أن من المنتظر أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن فرض عقوبات على تركيا خلال قمتهم المرتقبة ، من أجل مواجهة الشطحات التركية، خاصة وأن الرئيس التركى ألغى اتفاق اللاجئين مع اوروبا من جانب واحد، وقام بفتح الحدود التركية الأوروبية، كما عمل على التنقيب عن الغاز فى مناطق تابعة لليونان، وتحدى القوانين والأعراف الدولية، إلى جانب تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

كما تظل الزمة الليبية وتدخل تركيا فى العملية العسكرية هناك وتهديد دول جنوب البحر المتوسط موضوعة فى الحسبان، وتسعي أوروبا لمواجهة التمدد التركى من أجل منعه من مواصة هذه الخطوات حتى لا يشكل ذلك تهديدا، فى ظل قيام أنقرة بنقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى جانب، ومن ثم وضع الأمن القومى الأوروبي فى موقف حرج.

وتتوافق فرنسا مع هولندا ، اليونان، وقبرص فى فرض عقوبات، بينما لم تتخذ ألمانيا حتى الآن موقف واضح من الأزمة،  فى حين تسعي إيطاليا لتخفيف حدة التعامل الأوروبي مع تركيا.